آملی لاریجانی: اگر سختگیری نمی کردیم، مواد مخدر در عطاری ها هم پیدا می شد

خبرگزاری میزان: رئیس قوه قضائیه با تشریح اهمیت نقش نظارتی دستگاه قضا، به تبیین وظایف دادستانی کل کشور پرداخت و خواهان ادامه برخورد قاطع با متجاوزان و متعدیان به نوامیس مردم و قاچاقچیان مواد مخدر شد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور با موضوع نقش نظارتی دادستان کل کشور، در سخنانی اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در این مجلس در محضر دادستان های عمومی وانقلاب سراسر کشور و مسئولان عالی قوه قضائیه و مقامات عالیرتبه هستیم و از همه مدعوین و بطور ویژه از تولیت آستان قدس رضوی و دادستان کل کشور که برای برگزاری این همایش زحماتی را متقبل شدند، تشکر ویژه دارم.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: واقعیت این است که برگزاری چنین همایشی در جوار مرقد حضرت ثامن الحجج فرصت محترمی است و در این همایش به نقش نظارتی قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین با توجه به قوانین جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته می شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه خدمت به مردم و خلق خدا یک عبادت است، گفت: باید برای خدمتگزاری به مردم همیشه آماده باشیم؛ چرا که هر قدمی که در مسیر خدمت به خلق برمی داریم، نوعی عبادت است. رسیدگی به گرفتاری مردم، امنیت کشور و عمل به وظایفمان در جایگاهی که داریم، باید در مسیر خدمت به خلق باشد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت نظارت تصریح کرد: بسیاری از چالش های فعلی کشور چه در حیطه دولتی و غیردولتی ناشی از عدم تحقق نظارت کافی است که با اندک تحقیق و تفحص می توانیم آن را بیابیم. حتی در زمینه مشکلات اقتصادی و دیگر حوزه ها اگر حسن نظارت صورت گیرد و اجرایی شود، طبعا بسیاری از چالش ها برداشته می شود.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: قوه قضائیه در ابعاد نظارتی وضعیت خاص‌تری دارد؛ اگر چه نظارت‌ها در قانون اساسی محصور به قوه قضائیه نیست؛ اما در عین حال در این قانون ابعاد نظارتی پراهمیتی برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است؛ از جمله در اصول ۱۷۴،۱۷۳،۱۶۷ قانون اساسی و همچنین در قانون آئین دادرسی کیفری جدید به این موضوع پرداخته شده است.

رئیس دستگاه قضا با طرح این سوال که چرا سه اصل قانون اساسی به نظارت اختصاص داده شده است، گفت: واضح است که مقصود از اهمیت نظارت به دلیل موضوعی است که مورد نظارت است. در قانون اساسی و در اصل ۱۷۴، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و قوانین در دستگاه های اداری را دارد و این به دلیل اهمیت اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری است.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: گاهی کارها بر طبق قانون است؛ اما در حسن اجرا مشکل وجود دارد. حسن اجرا به این معنی است که گرفتاری‌های مراجعین را برطرف و رضایتمندی عمومی را افزایش دهیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت رسیدگی سریع و بموقع به گرفتاری های مراجعین گفت: سازمان بازرسی کل کشور در طول این سال‌ها تکامل پیدا کرده و نظم و نسق و برنامه های روشنی دارد. اگر این سازمان نبود، وضع دستگاه های دولتی بمراتب بدتر بود. مدیران دستگاه‌های اجرایی گاهی از رسیدگی‌های این سازمان خوفناک‌اند؛ اما با توجه به این نظارت‌ها، در مسیر ارتقای دستگاه های اداری و رضایتمندی مردم در حرکت هستیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: گر چه دیوان عدالت اداری رسیدگی قضایی نیز می‌کند و در شعبات و هیئت عمومی رای صادر می شود؛ اما همین صدور رای، بالالتزام نوعی نظارت است و این دیوان با صدور آئین نامه های درست و نظارت، از تضییع حقوق مردم جلوگیری می کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی بخشنامه و یا دستورالعملی که یک وزارتخانه صادر می کند، حقوق بسیاری را تضییع می کند که دیوان عدالت اداری در این بخش بمنظور رضایتمندی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنها نظارت دارد.

آیت الله آملی لاریجانی به وظایف دادسراها و دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: اهمیت دادستان کل کشور در مجموعه دستگاه قضایی به دلیل وظایف دادستان کل و از طرفی به دلیل جهات نظارتی بر دادسراها و قضاتِ آن است؛ بطوری که بیش از ۶۰ وظیفه برای دادستان کل در قانون در نظر گرفته شده است و در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی تصریح شده که کشف جرم، حفظ حقوق عمومی، انجام تحقیقات، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی در حوزه قضایی هر شهرستان و دادسرای عمومی و انقلاب از وظایف دادستان کل کشور است.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امنیت برای مردم مثل نان و آب است، گفت: چنانچه ما نتوانیم امنیت را در آن قسمتی که به ما مربوط است، در جامعه اجرایی کنیم، آیا مردم در آرامش خواهند بود؟ اینکه یک عده اشرار در شهرها راه بیفتند و بعنوان مثال در برخی از شهرهای بزرگ گفته شود که فلان راسته شهر برای فلان فرد شرور است، برای مردم آزار دهنده است. در این چند سال برخوردهای خوبی صورت گرفته و آمار جرایم خشن پایین آمده است و این حاصل تلاش های همکاران است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه امنیت واقعی و احساس امنیت هر دو حائز اهمیت هستند، گفت: اینکه بعد از ۱۰ سال یک مجرم خشن را مجازات کنیم و اعاده دادرسی های بی مورد صورت گیرد، برخلاف مصالح دستگاه قضایی و جامعه است. کسی که به نوامیس مردم تعدی می‌کند، باید بسرعت به پرونده اش رسیدگی و مجازات شود و این برخورد و رسیدگی باید بگونه ای باشد که مردم احساس امنیت کنند. بنابراین کیفیت نیز اهمیت دارد و برخورد به تنهایی کافی نیست.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: رئیس دادگستری خراسان رضوی به بنده اطلاع دادند که به یک کودک ۷ ساله تجاوز شده است؛ در این جرایم باید فرد را در موعد قانونی به اشد مجازات برسانند؛ اینکه مرتب اعاده دادرسی بی مورد گرفته شود صحیح نیست.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ هستند؛ اینها چه مقدار خانواده ها را به خاک سیاه نشاندند؟ چه مقدار جوانان با نبوغ و با استعدادهای درخشان را نابود کردند؟ باید با اینها برخورد جدی شود. دادسرا باید به استقرار امنیت در همه وجوه کمک کند. در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است. این حرف درست نیست.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: ما البته می گوییم قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست؛ اما اینکه برخی می گویند اعدام ها هیچ فایده ای نداشته، حرف کاملا غلطی است؛ بدلیل اینکه اگر سختگیری‌های قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: ما اعدام ها را فی حد ذاته مطلوب نمی دانیم؛ منتهی بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظبمی که اینها به جامعه وارد می کنند و خانواده هایی که متلاشی می شوند را مورد توجه قرار می دهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و اشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستان‌های محترم می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یکبار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می شود به جای اعدام مجازات های جایگزین و موثر بیاید؛ ولی به شرط و شروطی و بدانید ما کُلّا نمی توانیم اعدام را منتفی کنیم.