واکنش اقتصاد ایران به نفت ارزان

روزنامه دنیای اقتصاد: چندی پیش رئیس‌جمهوری در صحبت‌های خود عبور بی‌دغدغه ایران از شوک منفی نفت را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد. یک پژوهش با آنالیز متغیرهای اقتصاد کلان کشور، اثرات کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی را بررسی کرده است.

مطابق این بررسی‌ها، انقباض درآمدهای نفتی به این میزان موجب می‌شود که تولید ناخالص داخلی ۲/۶ درصد و مخارج دولت حدود ۱۴ درصد و سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی ۵ درصد کاهش یابد. در صورت کاهش درآمدهای نفتی و با فرض رشد نرخ ارز، صادرات غیرنفتی، تنها متغیر افزایشی خواهد بود.

نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، بررسی تاثیرات نفت بر اقتصاد ایران را به یکی از موضوعات عمده پژوهش‌های اقتصادی تبدیل کرده است. در یکی از این پژوهش‌ها که در سال گذشته در «فصلنامه پژوهشی پولی و بانکی» به چاپ رسید، رفتار کیفی و کمی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای بخشی اقتصاد ایران با فرض کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بر این اساس در صورت کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی «تولید ناخالص داخلی» در حدود ۲/ ۶ و «مخارج دولت» در حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین نصف شدن درآمدهای نفتی تاثیرکاهنده ۵ درصدی برمیزان «سرمایه‌گذاری» و «مصرف خصوصی» خواهد داشت. «صادرات غیرنفتی» نیز تنها متغیر کلان مورد بررسی است که با توجه به افزایش نرخ ارز در صورت کاهش درآمدهای نفتی، افزایش خواهد یافت. با توجه به نقش پررنگ دولت در تقاضای خدمات، کاهش درآمدهای نفتی، در میان بخش‌های مختلف اقتصاد بیشترین تبعات منفی را در بخش خدمات در پی دارد. بخش «ماهیگیری»،‌ «استخراج معادن» و «جنگلداری» نیز بیشترین رشد را در شرایط یاد شده تجربه خواهند کرد.

پژوهش یاد شده نشان می‌دهد که هرچه قابلیت جانشینی بین کالای داخلی و کالای وارداتی بیشتر باشد، نوسانات درآمدهای نفتی تغییرات کمتری را در تولید ناخالص داخلی به همراه خواهد داشت. از این رو این پژوهش به سیاست‌گذاران توصیه می‌کند که با رفع موانع صادرات در کشور و بالا بردن توان رقابتی محصولات تولید شده در کشور تبعات منفی حاصل از کاهش درآمدهای نفتی را تعدیل کنند.

تغییر متغیرهای کلان با نفت

با توجه به سلطه نفت بر درآمدهای ارزی ایران، واکاوی تاثیرات تغییرات درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران سهم عمده‌ای در پژوهش‌های اقتصادی کشور دارد. یکی از این مطالعات که سال گذشته در فصل نامه پژوهش‌های پولی و بانکی به چاپ رسیده است، پژوهشی است که از سوی «ایمان حقیقی» و «علی بهادر» انجام گرفته است.

این پژوهش تاثیرات کاهش صادرات نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای بخشی اقتصاد ایران را بررسی کرده و به تحلیل آثار کلان کاهش صادرات نفت بر «تولید ناخالص داخلی»، «مصرف خصوصی»، «مخارج دولت»، «صادرات غیرنفتی»، «واردات » و «سرمایه‌گذاری» پرداخته است. پژوهشگران در این بررسی رفتار سایر متغیرهای یاد شده را با فرض کاهش ۵۰ درصدی در درآمدهای حاصل از صادرات نفت، مورد ارزیابی قرار داده‌اند.بر اساس نتایج پژوهش‌ یاد شده، هرچند مجموع تولید محصولات داخلی (به جز محصولات نفتی) با کاهش درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، اما به علت سهم عمده فعلی نفت در تولید ناخالص داخلی، در اثر کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت، تولید ناخالص داخلی حدود ۲/ ۶ درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین با فرض انعطاف‌پذیری مخارج دولت، در صورت نصف شدن درآمدهای نفتی «مخارج دولت» حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به علت مطلوب‌تر شدن فضای صادرات محصول و افزایش توان رقابتی کالاهای داخلی به علت افزایش نرخ ارز، صادرات غیر نفتی در حدود ۵/ ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت. با کاهش درآمد نفتی، میزان «سرمایه‌گذاری» و «واردات کالا و خدمات» نیز در کشور کاهش خواهد یافت. با فرض کاهش ۵۰ درصدی در درآمد‌های نفتی کشور میزان سرمایه‌گذاری حدود ۵درصد و میزان واردات کالا و خدمات در حدود ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین در چنین شرایطی میزان مصرف بخش خصوصی در حدود ۵ درصد کاهش خواهد یافت.

برندگان و بازندگان شوک نفتی

نتایج فرض کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران حکایت از کاهش سطح فعالیت در برخی از بخش‌های اقتصادی و افزایش سطح فعالیت در برخی دیگر از بخش‌های اقتصاد دارد. هرچه سهم دولت در خرید یک محصول بیشتر باشد، با کاهش درآمدهای دولت کاهش در تقاضا و سطح فعالیت بیشتر خواهد بود. مدل‌سازی تحت فرض یاد شده، نشان می‌دهد که با کاهش ۵۰ درصدی حجم درآمدهای نفتی بیشترین کاهش در سطح فعالیت‌های مربوط به بخش «خدمات» رخ خواهد داد.

با فرض انعطاف‌پذیری مخارج دولت، با کاهش درآمدهای نفتی مخارج دولت نیز کاهش خواهد یافت. در این صورت تقاضا برای کالا و خدمات عمومی کاهش یافته و سطح ارائه خدمات عمومی نیز کاهش می‌یابد. در مرحله بعدی تقاضای این فعالیت‌ها از نهادهای واسطه اقتصاد نیز کاهش خواهد یافت. «اثر جانشینی صادرات» نیز بر سطح فعالیت اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. با تغییر شرایط بازرگانی بین‌المللی، سطح فعالیت بخش‌هایی از اقتصاد که محصولات صادراتی بیشتری تولید می‌کنند، تغییرات بیشتری را تجربه خواهد کرد.

بر اساس برآورد پژوهش یاد شده، در صورت کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی «خدمات آموزش خصوصی»، «خدمات تامین اجتماعی اجباری»، «خدمات انتظامی و امنیت عمومی» به ترتیب با۶/ ۱۶،۱۳ و ۵/ ۱۳ درصد بیشترین کاهش را در در سطح فعالیت را در اثر کاهش ۵۰ درصدی در درآمدهای نفتی ایران تجربه خواهند کرد. علت کاهش شدید سطح فعالیت اقتصادی بخش خدمات سهم بالای دولت و سازمان‌های وابسته در انجام امور خدماتی در کشور است. از سوی دیگر با نصف شدن درآمدهای نفتی کشور بخش‌های «ماهیگیری»، «استخراج معادن» و «جنگلداری» به ترتیب با ۲۷، ۱۳ و ۱۲درصد بیشترین افزایش در سطح فعالیت را تجربه خواهند کرد.

افزایش تولید محصولات غیرنفتی

کاهش صادرات نفت باعث کم شدن عرضه ارز خارجی در کشور خواهد شد. با کاهش عرضه ارز قیمت آن افزایش می‌یابد. افزایش نرخ ارز ناشی از کاهش صادرات نفت، توان رقابتی کالاهای داخلی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر افزایش درآمد حاصل از صدور کالا، فعالیت در حوزه صادرات محصولات تولیدی را جذاب‌تر خواهد کرد. به این ترتیب با افزایش تقاضا و عرضه محصولات تولید شده در داخل تولید این محصولات افزایش می‌یابد.

نتایج پژوهش یاد شده حکایت از تاثیر فزاینده کاهش درآمدهای نفتی بر صادرات محصولات غیر نفتی دارد. بر اساس مدل‌سازی مبتنی بر داده‌های بانک مرکزی، پژوهشگران افزایش صادرات محصولات دریایی، محصولات تولید شده در معادن و محصولات جنگلداری را بیشتر از سایر حوزه‌های فعالیت اقتصادی برآورد کرده‌اند. از سوی دیگر با کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، کالاهای دارای نهاده تولیدی وارداتی، نفت خام، صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی با کاهش مواجه خواهد شد. کاهش در صادرات این محصولات به دلیل افزایش تقاضای داخلی و جانشینی واردات رخ می‌دهد.

نتایج شبیه‌سازی شوک نفتی فرض شده حاکی از آن است که در صورت کاهش درآمدهای نفتی واردات اغلب کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. در صورت کاهش درآمدهای نفتی به میزان ۵۰درصد، در میان ۲۷ دسته کالا و خدمات بررسی شده در این پژوهش واردات ۲۴ دسته بیش از ۷ درصد کاهش خواهد یافت و میانگین وزنی ارزش واردات کالا و خدمات نیز بیش از ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت. در میان دسته‌های مختلف کالا و خدمات بررسی‌شده در این پژوهش، بیشترین کاهش در واردات مربوط به انواع مبلمان با رقم ۲۳ درصد است. همچنین واردات ماهی و سایر محصولات ماهیگیری، چرم و محصولات چرمی در صورت کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی، حدود ۲۲ درصد کاهش خواهد یافت.

دفع آثار شوک با افزایش قابلیت جانشینی

یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هرچه قابلیت جانشینی بین کالای داخلی و کالای وارداتی بیشتر باشد، کاهش درآمدهای نفتی اثر کمتری برتولید ناخالص داخلی خواهد داشت. براساس فرضیات این پژوهش در صورتی که «کشش جانشینی بین واردات و تولید داخل» کاهش پیدا کند، نوسان درآمدهای نفتی شوک شدیدتری بر تولید ناخالص داخلی وارد می‌کند.

هرچه پتانسیل تولید کالای داخلی به یک محصول صادراتی نیز بیشتر باشد، نوسانات در درآمدهای نفتی پیامدهای کمتری را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر نوسانات در آمدهای نفتی با افزایش قابلیت جانشینی بین کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی با شدت کمتری بر تمامی متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد. برای مثال با فرض کشش جانشینی ۲/ ۰ واحد بین کالای تولید داخل و کالای وارداتی، کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی (چه به علت کاهش تولید و چه به علت کاهش تقاضا) میزان واردات را حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد داد اما در صورتی که این متغیر ۳/ ۰ واحد باشد، میزان تغییرات واردات کالا حدود ۵ واحد درصد کاهش خواهد یافت. این پژوهش به سیاست‌گذاران توصیه می‌کند که با رفع موانع صادرات در کشور و بالابردن توان رقابتی محصولات تولید شده در کشور تبعات منفی حاصل از کاهش درآمدهای نفتی را تعدیل کنند.