بازگشت اصلاح طلبان به اصالت؛ رمز اتحاد

اتحاد و انسجام اصلاح طلبان، موضوعی است كه اين روزها با توجه به نزديك شدن به موعد انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم مكررا از سوي چهره‌هاي شاخص اصلاح طلب و همچنين احزاب و تشكل‌هاي فعال در اين جناح سياسي به آن پرداخته مي‌شود.

مرجان کاوسی در آرمان نوشت: اتحاد و انسجام اصلاح طلبان، موضوعی است كه اين روزها با توجه به نزديك شدن به موعد انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم مكررا از سوي چهره‌هاي شاخص اصلاح طلب و همچنين احزاب و تشكل‌هاي فعال در اين جناح سياسي به آن پرداخته مي‌شود.

نكته مهم در اين مواضع تاكيد‌كننده بر وحدت و انسجام، اختلاف ديدگاهي است كه بر سر ساختار تصميم ساز و تصميم‌گير اين جريان در اين مقطع وجود دارد؛ مواضعي كه هر كدام به نوبه خود دغدغه واحدي را پيگيري مي‌كنند و بر لزوم انسجام و وحدت و ائتلاف و همچنين گام بر داشتن در مسير عاقلانه‌اي كه تضمين‌كننده پيروزي كانديداي واحد مورد حمايت اصلاح طلبان است اصرار دارند.

بديهي است آنچه مورد اختلاف نظر است، بر اصل وحدت و حمايت از كانديداي واحد و پذيرش آنچه مبتني بر خرد جمعي است كمترين خللي وارد نمي‌آورد. بايد گفت با توجه به پيشينه جريان اصلاح طلبي به‌طور كلي و مقطع دوم خرداد ۷۶ به بعد به‌طور خاص، مي‌توان روند تغييرات ساختاري و عملكردي اين جريان تحول‌خواه را مورد ارزيابي قرار داد و كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي اصلاح طلبان را در كش و قوس‌هاي سياسي كشور برشمرد.

و به ويژه اين كاميابي يا عدم كاميابي را در مقاطع انتخاباتي متعدد به عنوان مولفه‌هايي در سنجش ميزان كارآمدي و يا ناكامي ساختار‌هاي تصميم‌گيرنده جبهه اصلاحات مورد سنجش قرار داد كه البته در اين خصوص نقد‌ها و بررسي‌هاي زيادي صورت گرفته است كه قطعا در روند تصميم‌گيري‌هاي بعدي بسيار موثر خواهد بود. اما نكته‌اي كه اين روزها محل اختلاف نظر در درون جريان اصلاحات است، كه همان‌طور كه گفته شد تنها در خصوص شكل و ساختار است و خللي به اصل لزوم وحدت و انسجام وارد نمي‌آورد، اين است كه كدام ساختار مشروعيت تصميم‌گيري در خصوص انتخابات رياست جهموري را دارد.

بديهي است دلايل و ادله مدافعان هر يك از ساختارها، هم در بين نخبگان سياسي و هم در لايه‌هاي پايين‌تر طرفداراني دارد. نكته اساسي اين است كه آنچه در مورد مزيت‌هاي ساختار كارساز و كارآمد مقطع انتخابات مجلس دهم گفته مي‌شود به دليل قرابت زماني و پيوسته بودن آن به مقطع انتخاباتي پيش رو توانسته تاثير بيشتري در ميان لايه‌هاي مختلف بدنه اصلاحات بگذارد اما نبايد نكات مهم زير را در مورد اين اختلاف ديدگاه از نظر دور داشت.

نخست آنكه در جبهه اصلاح طلبان اصالت تصميم‌گيري شورايي، از نظر سابقه و نيز مشروعيت با شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات است. شورايي كه با بيست و اندي سال سابقه فعاليت و پشت سر گذاشتن فراز و نشيب‌هاي سياسي متعدد و مقاطع انتخاباتي توانسته است به عنوان يك شوراي اصيل جايگاه فراحزبي خود را در جبهه اصلاحات به تثبيت برساند و بديهي است كه مشروعيت و جواز فعاليت خود را از هويت احزاب و تشكل‌هاي فعال و موجود درون جريان اصلاحات مي‌گيرد.اين هويت گرچه يكپارچه و واحد است، تركيب آن نيز به واحد‌هاي مشروع و مجاز سياسي كشور قابل تجزيه است و جزءجزء آن هويت مستقل مشروعي را داراست.

همچنين در حال حاضر اين شورا با پذيرش اين ضرورت كه ظرفيت شوراي هماهنگي بايد به صورت جامع دربرگيرنده تمام گروه‌ها و تشكل‌ها و حتي شخصيت‌هاي سياسي باشد كه سرمايه جبهه اصلاحات هستند، زمينه حضور تمامی گروه‌هاي سياسي اصلاح طلب را فراهم آورده و منعي براي اين پذيرش فراگير وجود ندارد.

در حقيقت هويت شوراي هماهنگي اين ظرفيت را دارد كه دايره شمول خود را بسط دهد. از طرفي بايد پذيرفت زماني كه يك ساختار به عنوان اصل و مبناي تصميم‌گيري وجود دارد و در موقعيتي استثنايي و با اجماع ساختار جديد ماموريت موقتي در خصوص يك انتخابات را، آن هم با توجه به مقتضيات خاص آن انتخابات بر عهده مي‌گيرد، پس از انقضاي زمان ماموريت، فعاليت براي مقطع بعدي به‌طور خود كار به شوراي اصيل بازمي‌گردد و پرواضح است كه براي تمديد ماموريت شوراي استثنايي، نياز به اجماع مجدد بوده و نمي‌توان بدون اجماع همه اجزای ساختار پيشين، به مشروعيت مجدد ساختار استثنايي حكم داد.

در پايان مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه با دقت در اصل موضوع و اعتقاد و باور به اينكه رعايت اصول و قواعد اصلاح طلبانه زمينه‌ساز وحدت و انسجام حداكثري و تمام و كمال اصلاح طلبان خواهد بود، و هيچ گونه ترديدي نيست كه هم‌اينك نيز تمام مساعي تمام شخصيت‌ها و تشكل‌هاي سياسي اصلاح طلب معطوف به اين مساله مهم است، دامن زدن به اين موضوع كه عده‌اي از ساختاري خارج شدند و نيت خواني و هدف‌سازي براي آنها لطمه بزرگي به كل جريان خواهد زد. متاسفانه اين رفتار فرافكنانه به شدت اصول و قواعد اصلاح طلبي را زير سوال مي‌برد و موجب سوءاستفاده رقباي اصلاحات خواهد شد.

به نظر مي‌رسد رجعت به شوراي اصيل و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي بالقوه آن ساختار مي‌تواند ضمن پايان دادن به سوءتعبير‌هايي كه از مواضع مدافعان اصالت شوراي هماهنگي وجود دارد، زمينه ساز تقويت پايه‌هاي وحدت و انسجام جبهه اصلاحات و نيز پيروزي كانديداي مورد حمايت اين جريان در انتخابات پيش رو باشد.