مجازات ۳۹۷ متخلف حقوق نامتعارف تا ۶ ماه دیگر

خبرگزاری ایسنا: «عادل آذر» با حضور در گفت‌و گوی ویژه خبری ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شبکه دو سیما، به سوالات مطرح شده و ابهامات بوجود آمده درباره دلایل تاخیر دیوان محاسبات برای ارائه گزارش نهایی درباره علل و ریشه‌های پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و فوق‌العاده خاص کارکنان و مدیران دستگاه‌ها پاسخ داد.

وی افزود: از مجموع بررسی‌ها و حسابرسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات در باره ۱۰۰ هزار مدیر و کارمند دستگاه‌های کشور، ۳۹۷ نفر از قوانین سوءاستفاده کرده بودند که تلاش می‌کنیم حکم قطعی آنها تا پایان فروردین ۹۶ در دادستانی دیوان محاسبات صادر شود.

رییس دیوان محاسبات کشور با تشریح فرآیند رسیدگی بودجه سالانه در دستگاه‌ها و دیوان محاسبات، گفت: تیم‌های حسابرسی دستگاه‌ها برای تفریغ بودجه سالانه روند خود را دارند که با بروز تخلف حقوق‌های نامتعارف با ورود مجلس، کمیته ویژه‌ای در دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی جدی و مستقل حسابرسی به وجود آمد. پس از استقرار این کمیته در دستگاه‌ها، فیش‌های حقوقی، پاداش‌ها و وام‌های دریافتی کلیه مدیران کل، مقامات سیاسی، نظامی، انتظامی، قضایی، دستگاه‌های زیر نظر رهبری، مدیران ارشد دستگاه‌ها و حتی کارکنان وزارت اطلاعات طی مدت ۴ ماه مورد رسیدگی قرار گرفت.

«آذر» با بیان اینکه تا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد ملاکی برای رسیدگی نداشتیم، گفت: یکی از دلایل تاخیر در ارائه گزارش دیوان به مجلس این بود که مرزی برای تعیین معیار حقوق و دستمزد نداشتیم، اما در مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را به تصویب رساند که حقوق مدیران ارشد شامل معاون اول رییس جمهور، وزرا، نمایندگان و امثالهم را تا سقف ۱۰ میلیون تومان و حقوق سایر مقامات را تا سقف ۲۰ میلیون تومان تعیین کرد.

وی در عین حال بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه را اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری پرداخت‌های نامتعارف بانک‌ها، بیمهها و صندوق‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با اختیاراتی که این بند برنامه پنجم توسعه به مدیران داد، هیاتهای عامل، هیات‌های مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌ها دست‌شان برای پرداخت‌های نامتعارف باز شد.

رییس دیوان محاسبات کشور در عین حال خلاء قانونی و اختیارات بی حد و اندازه مدیران شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها را عامل پرداخت‌های نامتعارف اعلام کرد.

«آذر» در واکنش به این پرسش که چرا مسئله حقوق‌های نامتعارف به یک‌باره در اردیبهشت ۹۵ اعلام شد، گفت: واقعیت این است که رسیدگی در دیوان محاسبات کشور براساس مراحلی که وجود دارد انجام می‌شود و نتایج کار به مقامات کشور گزارش می‌شود، اما موضوع حقوق‌های نجومی توسط رسانه‌های به سطح جامعه کشانده شد. علاوه‌بر آن، بزرگ بودن اعداد پرداخت شده موجب حساسیت مردم و رسانه‌ها و پرداخت به این مسئله شد. اعداد پرداخت شده در سال‌های قبل به بزرگی اعداد پرداخت شده در سال ۹۵ نبود.

وی با اذعان به خلاء قانون دیوان محاسبات در اطلاعرسانی پرونده‌های رسیدگی شده به مردم گفت: در قانون دیوان نیامده که فرآیند قانونی تعریف شده دیوان، رسانه‌ای شود. اما بنده اقرار می‌کنم قانون دیوان در اینباره خلاء دارد و باید اصلاح شود به نحوی که علاوه بر مقامات، مردم نیز باید از نتایج گزارش نهایی دیوان اطلاع پیدا کنند.

رییس دیوان محاسبات کشور بار دیگر علت پرداخت‌های نامتعارف را تصویب بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم دانست و اظهار کرد: اهمیت این مسئله باید برای مردم باز شود. این بند برنامه پنجم به بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها اختیارات زیادی داد به همین دلیل پرداخت‌های نجومی از آن درآمد.

«آذر» با تایید سخنان معاون اول رییس جمهور، گفت: اینکه آقای جهانگیری گفتند حقوق‌های نجومی عادلانه نیست، اما قانونی پرداخت شده است، با اشاره به بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم بیان شده است. تا قبل از ابلاغ این بند، قوانینی وجود داشت که شفاف بودند؛ اما با ابلاغ این بند این گرفتاری‌ها برای کشور به وجود آمد.

وی با تبیین ملاک دیوان محاسبات کشور در احصاء متخلفان از کارکنان و مدیران دست پاک دستگاه‌ها اظهار کرد: مصوبه ۱۱ مرداد ۹۵ شورای حقوق و دستمزد مبنای کارمان است. این مصوبه مبنای رسیدگی سال ۹۴ است، اما قوانین و مصوبات از سال ۱۳۸۸ وجود دارد که با این مصوبه مطابقت داده شد. به عبارت دیگر مصوبه سال ۱۳۹۵ به تنهایی ملاک رسیدگی به پرداختی‌ها از ۸۸ تا ۹۴ نبوده است. ۱۳۵ پرونده در سال ۱۳۹۰ براساس قوانین و مصوبات همان سال‌ها تشکیل شد.

رییس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: هر قانونی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد باشد و با امضای رییس جمهور ابلاغ شده باشد را قانون می‌دانیم و بر مبنای همان رسیدگیها را انجام میدهیم.