سایه تصمیم اوپک بر رشد اقتصاد ایران

خبرآنلاین: اقتصاددانان می گویند،با تثبیت تولید نفت به دلیل تصمیم اخیر اوپک رشد اقتصادی ایران از سال آینده سهمی از نفت نخواهد برد.

به دنبال توافق اعضای اوپک در الجزایر برای توقف تولید نفت در سطح ۳۲.۵ تا ۳۳ میلیون بشکه در روز،حالا بسیاری از اقتصادهای نفتی عضو این سازمان امیدوارند،سال آینده میلادی با افزایش بهای نفت،درآمدهای آنها از محل فروش نفت افزایش یابد تا بتوانند بخشی از مشکلاتی که به واسطه کاهش بهای نفت با آن مواجه شده بودند،را حل کنند.اما این به معنای رشد اقتصادی توامان نخواهد بود.

آنطور که سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گزارش داده اند، کشورهایی که توانستند در فصل کاهش شدید قیمت نفت اقتصادهای خود را بازسازی کرده و یا با شرایط موجود کنار بیایند،انگشت شمارند. اگرچه ایران هم در زمره کشورهای مورد اشاره این سازمان ها قرار می گیرد،اما پیش از آنکه بهای نفت، اقتصادهای نفتی را مجبور به ریاضت اقتصادی کند،ایران به دلیل تحریم های بین المللی در شرایطی نابرابر قرار گرفت؛ شرایطی که سبب شد بیشترین آسیب به بخش ذخایر ارزی در وهله نخست وارد شود و سپس آثار تحریم ها بر بخش های تولیدی مستولی شود.

از همین رو در سالهای ۹۰،۹۱ و ۹۲ اقتصاد ایران به شدت دچار رکود یا به اصطلاح سکته اقتصادی شد و رشد اقتصادی منفی شدید را تجربه کرد.اما با تغییر دولت و به دنبال آن تغییر سیاست های اقتصادی، رشد اقتصادی احیا شد و از مثبت ۳ درصد در سال ۹۳،با یک نوسان در سال ۹۴، در نیمه اول سال جاری به ۴.۴ درصد رسید.

رشد چگونه محقق می شود؟

حسن روحانی رییس جمهور در ابتدای سال جاری وعده تحقق رشد ۵ درصدی را در سال جاری داده است،رشدی که باید امسال با خروج اقتصاد از رکود باید محقق شود. اگرچه آنچه در نیمه نخست سال اتفاق افتاد، به مدد افزایش تولید نفت صورت گرفته،اما دولت با سیاست های اقتصادی که امسال در دستور کار قرار داده، قصد دارد تا پس از توقف رشد تولید نفت،رشد مثبت اقتصادی را ثبیت کند.اصلاحیه بودجه از یک سو و محرک های اقتصادی که در سال جاری اعمال شده، نشانه هایی از خروج را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته است.

از همین رو کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند که دولت با عنایت به توقف تولید نفت که با تصمیم اخیر اوپک صورت گرفته، هنر خود را با ادامه اصلاحات اقتصادی به نمایش بگذارد و رشد را مثبت نگه دارد.

با این حال تنگناهای مالی اعتباری،ناکافی بودن سرمایه گذاری و کاهش تقاضای خارجی همچنان به عنوان موانع جدی خروج از رکود و رونق فعالیت های اقتصادی شمرده می شود.البته دولت سیاست هایی برای جذب سرمایه خارجی در دستور کار دارد که به نظر می رسد با رفت و آمد هیات های تجاری که بعد از برجام اتفاق افتاد،این امر در سال آینده محقق شود.

تاریخچه ای برای رشد

آمارهای رسمی از تغییرات سالانه تولید ناخالص داخلی،سرمایه گذاری و مصرف در دهه گذشته را می توان به دوره های قبل از سال ۸۷،دو سال ۸۸ و ۸۹، دوره تشدید تحریم ها یعنی نیمه ۹۰ تا ۹۲ و دوره های ۹۲ تا نیمه نخست ۹۵ تقسیم کرد.رشد اقتصادی سال ۸۴ و دوسال بعد از آن یعنی سالهای ۸۵ و ۸۶ به پشتوانه سیاست های اصلاح ساختار برنامه سوم توسعه به طور نسبی بالا رفت. در این دوره متوسط رشد سالانه با نفت ۶.۵ درصد به ثبت رسید.

در اواخر سال ۹۰ تولید اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک های پیاپی ناشی از اجرای هدفمند سازی یارانه ها ، افزایش ۵.۵ برابری قیمت حامل های انرژی،تشدید تحریم های بین المللی و افزایش سه برابری قیمت ارز به شدت کاهش یافت، به طوری که در سال ۹۱ رشد اقتصاد ایران برای اولین بار پس از انقلاب منفی ۶.۸ درصد شد.این رشد مفنی ادامه یافت و در سال ۹۲ رشد اقتصادی به منفی ۲.۴ درصد رسید .

در سال ۹۳ اما به دلیل تغییر سیاست های دولت یازدهم رشد اقتصادی به ۳ درصد و در سال ۹۴ به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت به نیم درصد رسید.