وقایع اتفاقیه: وزارت خارجه را زیر سوال نبرید

از نظر قانون، جايگاه وزير و نماينده مجلس با هم برابر است و اين‌طور نيست که وزير بتواند از موضع بالاتري با نمايندگان پارلمان سخن بگويد چه آنکه در سيستم‌هاي دموکراسي نماينده پارلمان شأن عالي‌تري دارد.

با اين حال، اگر بخواهيم ريشه‌اي و اصولي رويداد اخير صورت‌گرفته در مجلس را مورد بررسي قرار دهيم، بايد به پيشينه اعتراضات و انتقادات مطرح‌شده عليه دستگاه ديپلماسي نيز توجه داشته باشيم. ظريف در نشست اخير مجلس مانند هميشه آرام و منطقي به بيان اظهارات و پاسخ به سؤالات نماينده مشهد مي‌پرداخت اما وي زماني عصباني شد که مواضعي غيرمنطقي از سوي کريمي‌قدوسي آن هم در صحن علني مجلس بيان شد.

ذکر اين نکته ضروري است که ظريف در زماني که به‌عنوان وزير امور خارجه انتخاب شده، همواره مورد انتقاد اعضاي جبهه پايداري در زمينه مسائل مختلف قرار گرفته است. نمايندگان اين تشکل تندرو که از زمان روي‌کارآمدن دولت يازدهم بناي ناسازگاري با دولت را در پيش گرفته بودند، همچنان نيز به رويه خود ادامه مي‌دهند. در بحبوحه امضاي توافق هسته‌اي در خرداد ۹۴ زماني که عراقچي و ظريف براي پاره‌اي توضيحات به مجلس رفته بودند، جر و بحث کوچک‌زاده و ظريف در صحن علني اتفاق افتاد که انتشار فيلم اين مشاجره جنجال زيادي به پا کرد.

علاوه بر اين، در مقطعي که عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه، در کميسيون برجام حضور پيدا کرده بود نيز تنش و درگيري‌هاي لفظي شديدي پيش آمد. همچنين بايد گفت در مقطعي ديگر که علي‌اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي، به مجلس رفته بود نيز به‌شدت از رفتار برخي نمايندگان عصباني شد. صالحي که در آن مقطع از سوي برخي از نمايندگان جبهه پايداري تهديد به «دفن‌شدن در رآکتور اراک» شده بود نيز در جلسه مجلس به‌شدت عصباني شده بود.

ذکر چند مورد از پيشينه رويکردهاي نمايندگان طيف پايداري با اعضاي دولت و دستگاه ديپلماسي نشان مي‌دهد که رفتارهاي غيرمنطقي اين‌گونه افراد، آرامش را حتي از فرد آرامي نظير ظريف نيز خواهد گرفت. پرسش و پاسخ نماينده از وزير امري نيست که مورد انتقاد هيچ گروه و دسته‌اي قرار گيرد و هيچ فردي نمي‌تواند چنين حقي را از نماينده سلب کند اما مسئله در اينجاست که انتقاداتي از وزير امور خارجه مي‌تواند سبب بهبود وضعيت شود که بر پايه استدلال‌هاي منطقي استوار شده باشد و به بياني با زبان ديپلماسي هماهنگ باشد. اينکه برخي نمايندگان حاضر در مجلس قبلي و همچنين مجلس کنوني فقط بر پايه آمال سياسي خود عملکرد وزارت امور خارجه را زير سؤال ببرند، موضوعي خوشايند نيست.