بهترین تراز بودجه‌ای خانوار در ۳۴ سال گذشته

دومین سال مازاد درآمدی خانوارها

حدود ۱۷ روز پس از انتشار گزارش بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوارهای شهری کشور در سال گذشته، مرکز آمار ایران نیز بررسی خود از «چكيده نتايج طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوار شهری و روستايی در سال ۱۳۹۴» را منتشر کرد تا روایت این نهاد آماری کشور نیز از سفره خانوارها در سال گذشته مشخص شود. بر اساس داده‌های مندرج در گزارش این نهاد، در سال گذشته خانوارهای شهری کشور به‌طور متوسط حدود ۹/ ۲۷ میلیون تومان درآمد و حدود ۲/ ۲۶ میلیون تومان هزینه داشته‌اند که از مازاد قابل توجهی در درآمد خانوارهای شهری نسبت به مخارج آنان خبر می‌دهد. طبق این گزارش، رشد درآمدهای خانوارها در سال گذشته حدود ۶/ ۱۵ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۷/ ۱۱ درصدی مخارج آنها، به افزایش مازاد درآمدی خانوارهای شهری در سال گذشته کمک کرده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، در سال ۱۳۹۳ هم مشابه سال گذشته،‌ رشد درآمدهای خانوارها در مقایسه با هزینه‌های آنها بیشتر بوده است و این روند دو ساله، به بهبود قابل توجهی در تراز بودجه خانوارهای شهری کشور منجر شده است. به گونه‌ای که بررسی این تراز بودجه‌ای در سری زمانی داده‌های موجود از بودجه خانوارها، نشان می‌دهد سال ۱۳۹۴ بهترین سال بودجه‌ای برای خانوارها از سال ۱۳۶۱ به بعد بوده است. پایگاه اینترنتی مرکز‌ آمار، داده‌های هزینه و درآمدی خانوارها را از سال ۱۳۵۳ به بعد منتشر کرده و داده‌های مربوط به سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۵۷ و ۱۳۶۰ در این پایگاه موجود نیستند. طبق آمارهای جدید، در سال گذشته درآمدهای خانوارها به میزان ۹/ ۵ درصد از هزینه‌های خانوارها بیشتر بوده است که بهترین تراز بودجه‌ای خانوارها در ۳۴ سال گذشته را نشان می‌دهد.

پایان کسری: پیش از ۱۳۹۴

گزارش مرکز آمار در قیاس با گزارش بانک مرکزی در این نکته متفاوت است که پایان کسری بودجه خانوار را در سال ۱۳۹۴ نمی‌بیند و بیان می‌کند که در دو سال پیش‌تر یعنی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ هم کسری بودجه خانوارها وجود نداشته است. به دنبال انتشار گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، «دنیای اقتصاد» در مطلبی تحلیلی با عنوان «پایان کسری بودجه خانوار؟» به داده‌های این نهاد پرداخته و این موضوع را مورد توجه قرار داده بود که طبق داده‌های بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ برای نخستین‌بار درآمدهای خانوارها از هزینه‌های آنها بیشتر بوده است. البته، درخصوص برآوردهای کسری بودجه خانوارها، این نقد به‌طور معمول وارد می‌شود که داده‌های موجود از درآمد خانوارها، به دلیل «کم‌گویی» پرسش‌شوندگان دارای خطا است و به همین دلیل، برآورد کسری ممکن است چندان دقیق نباشد. این در حالی است که گفته می‌شود داده‌های هزینه‌ای، از دقت بالاتری برخوردار هستند و بیشتر قابل استناد هستند. با این حال، حتی با قبول این فرض هم، شاید با توجه به تکرار و شباهت عامل ایجاد خطا در آمارهای سال‌های مختلف، همچنان بتوان نتایج قابل‌توجهی از روندهای آماری مندرج در این گزارش‌ها استناد کرد.

تداوم انقباض در سفره خانوار

یک نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار، این موضوع است که در صورتی که معیار تورم بر اساس داده‌های نهاد مرجع در زمینه آمارهای قیمتی یعنی «بانک مرکزی» در نظر گرفته شود، می‌توان نتیجه گرفت که رشد هزینه‌های اسمی خانوارهای شهری در سال گذشته هم اندکی از تورم پایین‌تر بوده و به همین دلیل، «مخارج واقعی» خانوارها در سال گذشته نیز به میزان اندکی کاهنده بوده است. سیر نزولی مخارج واقعی خانوارها پس از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و به جز یک وقفه موقت در سال ۱۳۸۹، حدودا در یک دهه گذشته برقرار بوده است. مخارج واقعی را می‌توان معیاری از وضعیت رفاهی متوسط خانوارهای کشور در نظر گرفت و کاهش این مخارج را می‌توان به‌عنوان کوچک شدن «سبد مصرفی» یا «سفره» خانوارها تفسیر کرد.

برای داشتن تصویری شفاف‌تر، می‌توان مخارج واقعی خانوارها را بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۰ (سال پایه قیمت‌ها در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) محاسبه کرد و مورد مقایسه قرار داد. این مقایسه نشان می‌دهد میزان مخارج واقعی خانوارها (بر اساس قیمت‌های ۱۳۹۰) در سال گذشته حدود ۴/ ۱۵ میلیون تومان بوده است و پس از آن، در یک مسیر مجموعا نزولی قرار گرفته که به مخارج واقعی حدود ۵/ ۱۱ میلیون تومانی در سال گذشته منجر شده است. مخارج واقعی متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ حدود ۶/ ۱۱ میلیون تومان گزارش شده بود و این آمارها نشان می‌دهد روند کاهنده ۹ سال اخیر، در سال گذشته هم با نرخی جزئی، تداوم یافته است. طبق این داده‌ها، مخارج واقعی خانوارها از سال ۱۳۸۶ تا کنون، نزدیک به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

البته در صورتی که برای آمار قیمت‌ها و تورم، به مبنای خود مرکز آمار - و نه بانک مرکزی- استناد شود، این نتایج تا حدودی متفاوت می‌شود. به‌عنوان مثال، بررسی‌های مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ رشد قیمت اقلام مصرفی در نقاط شهری (تورم مصرفی شهری) در سال گذشته حدود ۳/ ۱۱ درصد بوده است. حال آنکه گزارش بانک مرکزی، این نرخ را برای سال گذشته حدود ۹/ ۱۱ درصد در نظر گرفته است و در اینجا نیز، آمار بانک مرکزی مبنا گرفته شده است. این در حالی است که رشد هزینه‌های اسمی متوسط خانوارهای شهری در سال گذشته بر اساس یافته‌های مرکز آمار، حدود ۷/ ۱۱ درصد بوده است. آشکار است که در صورتی که آمار تورم مرکز آمار مورد استفاده قرار بگیرد، رشد هزینه‌های واقعی خانوارها در سال گذشته به میزانی جزئی مثبت بوده است. حال آنکه در اینجا آمار تورم بانک مرکزی به‌عنوان مبنا به کار رفته و در نتیجه، نتیجه‌گیری شده که رشد مخارج واقعی خانوارها هم به میزانی جزئی منفی بوده است.

معمای درآمد و هزینه‌ خانوارها

گزارش جدید مرکز آمار هم مشابه گزارش بانک مرکزی، حاکی از این است که در سال گذشته شکاف قابل توجهی بین رشد درآمدها و هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور وجود داشته است و با وجود رشد قابل توجه میزان درآمدهای اسمی که به رشدی قابل اعتنا در درآمدهای واقعی (درآمدهای اسمی تعدیل شده با تورم) منجر شده، رشد هزینه‌های واقعی خانوارها نسبتا پایین بوده است و روند کاهنده سال‌های گذشته را جبران نکرده است. حتی گزارش مرکز آمار از گزارش بانک مرکزی هم در این زمینه قابل تامل‌تر است، چرا که بیانگر این است که این روند مختص سال ۱۳۹۴ نبوده و در واقع از سال ۱۳۹۳ آغاز شده است و علاوه بر این، شکاف بین رشد درآمدها با رشد هزینه‌ها را نیز، در مقایسه با داده‌های بانک مرکزی، بزرگ‌تر اعلام می‌کند.این موضوع، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا خانوارها با وجود افزایش سطح درآمدها در سال گذشته، به جبران کاهش مزمن مخارج واقعی خود که پس از سال ۱۳۸۶ آغاز شد، نپرداخته‌اند؟

کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش می‌دهند و در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» با عنوان «پایان کسری بودجه خانوار؟» (در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵) نیز برخی از این پاسخ‌ها مورد واکاوی قرار گرفته بود. به‌طور خلاصه، می‌توان این گونه استنباط کرد که سه عامل «تعویق تقاضای مصرفی به دلیل انتظارات از برجام»، «اثر رکود بر کاهش هزینه‌های مصرفی» و «ترجیح پس‌انداز به جای مصرف به دلیل نرخ‌های بالای سود واقعی بانکی» در این شرایط موثر بوده است. به گونه‌ای که تحت تاثیر مسائلی مثل بازدهی قابل توجه سپرده‌گذاری در شبکه بانکی (در دو سال گذشته) پس‌انداز در مقایسه با مصرف، ارجحیت بیشتری برای خانوارها داشته است؛ شرایط رکودی و تبعات آن مثل نگرانی از وضعیت اقتصاد، پس‌انداز را در مقایسه با مصرف برای خانوارها عقلانی‌تر جلوه داده است و در نهایت؛ به دلیل انتظارات از بهبود فضای اقتصادی، دسترسی به اقلام متنوع‌تر و با مطلوبیت بیشتر، خانوارها ترجیح داده‌اند بخشی از تقاضای مصرفی خود را به فضای انتظاری بهتر پس از برجام موکول کنند.