معجزه برای اشتغال

روزنامه اعتماد: در صورت تداوم شرایط موجود نرخ بیکاری در سال ١٤٠٠ به ١٥ درصد می‌رسد که با هدف هفت درصدی برنامه ششم تفاوت فاحشی دارد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي لايحه برنامه ششم توسعه نسبت به هدف ارايه شده در اين برنامه، يعني رسيدن به نرخ بيكاري هفت درصد در سال ١٤٠٠ ابراز ترديد كرده و تاكيد مي‌كند لازمه دستيابي به اين نرخ، تغييرات گسترده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي به بررسي شاخص‌هاي اشتغال و بازار كار لايحه برنامه ششم توسعه پرداخته كه روز شنبه، مركز آمار از افزايش نرخ بيكاري به ٢/١٢ درصد درنخستين فصل امسال خبرداد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود مي‌نويسد: «بررسي ميزان تحقق اهداف كمي لايحه در حوزه بازار كار نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم شرايط موجود، نرخ بيكاري در سال ١٤٠٠ نزديك به ١٥ درصد خواهد بود كه با هدف لايحه (هفت درصد تا سال ١٣٩٩) تفاوت فاحشي دارد و در صورت حفظ نرخ بيكاري كنوني، بايد سالانه به طور متوسط ٦٨٥ هزار شغل ايجاد شود كه اين خود يكي از بالاترين ركوردهاي اقتصاد ايران از منظر اشتغا‌لزايي به حساب مي‌آيد. اين در حالي است كه در مستندات برنامه ششم، ٩٥٥ هزار خالص اشتغال سالانه پيش‌بيني شده كه با توجه به شرايط بازار كار و واقعيات موجود بسيار دور از واقع به نظر مي‌رسد.»
به بيان ديگر مركز پژوهش‌ها در همان آغاز گزارش خود، دستيابي به آمار و ارقام هدف لايجه برنامه ششم توسعه، به ويژه در حوزه اشتغال را، دور از دسترس مي‌داند.

همچنين سهم جمعيت غيرفعال از كل جمعيت روند افزايشي داشته است كه اين نرخ به ويژه سهم غالب نيروي جوان و تحصيلكرده در بين جمعيت غير فعال، هشداري جدي براي بروز انواع مختلفي از نابساماني‌هاي اجتماعي است.

جدول شماره يك مويد اين نكته است كه در ١٠ سال گذشته جمعيت داراي تحصيلات عالي همواره رو به افزايش بوده اما متناسب با آن شاغلان داراي تحصيلات عالي، افزايش نداشتند، به طوري كه نرخ بيكاري افراد داراي تحصيلات عالي همواره بيش از نرخ اشتغال اين جمعيت، روندي افزايشي داشته است.

موضوع اشتغال به عنوان يكي از اولويت‌ها و مسائل‌ محوري اقتصاد كشور در برنامه ششم مطرح شده است. با اين حال بررسي جزييات لايحه برنامه نشان مي‌دهد كه موضوع اشتغال از جمله موضوعات مغفول مانده در كل برنامه است؛ به گونه‌اي كه در كل برنامه تنها در دو ماده به شكل مشخص به آن اشاره شده است.

به همين دليل علاوه بر كميت رشد اقتصادي، كيفيت آن مبني بر اشتغا‌لزايي قابل توجه و كاهش فقز حايز اهميت است. در نمودار يك، ميزان اشتغا‌لزايي به رشد در دوره‌هاي مختلف قابل مشاهده است. بر اين اساس در برنامه اول توسعه، به ازاي هر يك درصد رشد، ٤٩ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شد و اين رقم در برنامه دوم به ١٩ هزار، در برنامه سوم به ١٠٨ هزار و در برنامه چهارم به ٦٤ هزار نفر رسيد. بنابراين لازم است علاوه بر پرداختن به الزامات رشد اقتصادي، براي افزايش اشتغا‌لزايي رشد نيز سياست‌هاي لازم را پيش‌بيني كرد.

در كليات احكام لايحه برنامه ششم توسعه و در حوزه بازار كار، دو شاخص نرخ بيكاري و رشد اشتغال پيش‌بيني شده است. متوسط نرخ بيكاري سال‌هاي برنامه ٢/٩ درصد هدفگذاري شده؛ با اين حال نرخ هدف براي سال پاياني برنامه (سال ١٣٩٩) براي با هفت درصد است كه به معناي انتظار كاهنده بودن نرخ بيكاري ميان سال‌هاي اجراي برنامه است.

با اين حال مركز پژوهش‌ها با انتقاد از اين رويه گزارش داده است: ارتباط بين مفاد احكام راهبري لايحه با هدف تعيين شده براي نرخ بيكاري مشخص نيست. همچنين نرخي بيكاري به تنهايي بيانگر تمامي تحولات بازار كار نيست چرا كه در بازار كار ايران، نسبت به جمعيت غيرفعال به كل جمعيت نسبت بزرگي است. همچنين نرخ بيكاري تنها براي كل كشور هدفگذاري شده؛ حال آنكه شكاف نرخ بيكاري ميان مناطق و استان‌هاي مختلف متغير است.

جمع‌بندي دو سناريوي فوق نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم شرايط موجود نرخ بيكاري در سال ١٤٠٠ به ١٥ درصد مي‌رسد كه با هدف هفت درصدي لايحه تفاوت فاحشي دارد. از سوي ديگر حتي براي حفظ نرخ بيكاري فعلي نيازمند ركوردشكني در حوزه اشتغا‌لزايي كشور خواهد بود. حال آنكه در مستندات برنامه ششم از ٩٥٥ هزار خالص اشتغال سالانه صحبت شده كه با توجه به شرايط بازار كار و واقعيات موجود بسيار دور از ذهن است.

به بيان ديگر مركز پژوهش‌هاي مجلس تقويت نهادهاي صنفي و همچنين باز گذاشتن دست كارگران و كارفرمايان براي اعتراضات و فعاليت‌هاي صنفي و چانه‌زني را يكي از راهكارهاي مهم براي بهبود فضاي كسب و كار كشور مي‌داند.