پيش‌ بينی قيمت ارز تا پايان سال

خبرگزاری مهر: سخنگوي مرکز مبادلات ارزي با پيش‌بيني شرايط بازار ارز تا پايان سال جاري براساس شاخص پراکندگي آماري، گفت: سياست بانک مرکزي در آينده استفاده از ابزار نرخ ارز به عنوان يک"لنگر" به‌منظور دستيابي به اهداف سياست پولي با ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير بازارهاي ۴ گانه خواهد بود.

صمد کريمي درباره پيش بيني روند نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز يک علامت يا سيگنال براي اقتصاد کشورها محسوب مي‌شود و با توجه به روند متغيرهاي تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي، تراز پرداخت‌ها و ساير متغيرهاي کلان اقتصادي بر اساس الگوهاي برابري قدرت خريد، تراز حساب جاري، رهيافت پولي و روش پرتفوي تعيين مي‌شود.

سخنگوي مرکز مبادلات ارزي، نرخ ارز را به مثابه" لنگر" سياست پولي دانست و تصريح کرد: آنچه براي بانک‌هاي مرکزي مهم است، استفاده بهينه از ابزار نرخ ارز جهت دستيابي به اهداف سياست پولي شامل رشد اقتصادي، تراز پرداخت‌ها، حفظ ارزش پول ملي و حمايت از توليد و اشتغال است.

ابزار نرخ ارز در سياست پولي کشور

وي خاطرنشان کرد: با توجه به تاثير نرخ ارز بر ترازنامه خانوارها، صاحبان کسب و کار، دولت، بانک مرکزي، بانک‌هاي کشور و همچنين متغيرهاي کلان اقتصادي به ويژه صادرات، واردات، تراز تجاري و قيمت دارايي ها، مديريت و کنترل نرخ ارز در يک دامنه مشخص با نوسانات محدود و در سطح اعتماد بالا از اهميت بسيار بالايي براي بانک‌هاي مرکزي و سياست گذاران پولي و ارزي برخوردار است.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي گفت: در اين راستا با توجه به ساختار اقتصادي کشورها در بخشهاي واقعي و مالي اقتصاد از يکسو و رژيم‌هاي ارزي از سوي ديگر سعي مي‌شود تا نرخ ارز به عنوان لنگر سياست پولي ضمن ايجاد تعادل در بازارهاي ۴ گانه اقتصاد (بازار‌هاي پول، سرمايه، کالا و خدمات و کار)، تاثير معناداري بر رفتارهاي سرمايه گذاري، مصرف، پس انداز، توليد خانوارها و صاحبان کسب و کار بگذارد.

به گفته کريمي، در اين راستا با توجه به روند نرخ ارز طي ۳ دهه اخير از يکسو و همبستگي بالاي نرخ ارز با شاخص بهاي مصرف کننده از سوي ديگر، قيمت‌گذاري نرخ ارز از اهميت به مراتب بالاتري براي بانک مرکزي به دليل مختصات کلان اقتصادي کشور برخوردار است.

اهميت قيمت‌گذاري ارز براي بانک مرکزي

سخنگوي مرکز مبادلات ارزي، ادامه داد: با توجه به نوسانات بالاي نرخ ارز طي يکي دو سال اخير ناشي از عوامل اقتصادي و غير اقتصادي، بانک مرکزي در تعامل خوب با ساير دستگاه‌ها، با راه اندازي مرکز مبادلات ارزي کشور، توانست با وجود کاهش ارزش ريال از نيمه دوم سال ۱۳۸۹ تا پايان شهريورماه سال جاري، از آغاز نيمه دوم امسال، نرخ ارز را در دامنه مشخص با نوسانات محدود کنترل و مديريت نمايد.

وي با بيان اينکه سياست بانک مرکزي در آينده نيز استفاده از ابزار نرخ ارز به عنوان يک لنگر جهت دستيابي به اهداف سياست پولي با ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير بازارهاي ۴ گانه خواهد بود، اضافه کرد: با توجه به نوسانات بسيار محدود نرخ دلار در ۳ ماهه نخست فعاليت مرکز مبادلات ارزي کشور، براساس شاخص پراکندگي آماري (ضريب تغييرات به ميزان ۲.۴۴ درصد) تا پايان سال جاري نيز نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود با درجه اعتماد بالا کنترل و مديريت خواهد شد.

کريمي خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزي تعديلات لازم را در نرخ ارز با توجه به روند متغيرهاي کلان اقتصادي ايجاد خواهد کرد، ضمن اينکه بانک مرکزي بر کنترل و مديريت انتظارات تورمي مؤثر بر بازار ارز کشور و چرخش لنگر سياست پولي از نرخ ارز به پايه پولي نيز متمرکز خواهد بود.

بخشنامه روش‌هاي عرضه ارز صادرکنندگان به بانک‌ها ابلاغ شده است

کريمي همچنين با بيان اينکه بخشنامه مربوط به روش‌هاي عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است گفت: منظور از استفاده از منابع ارزي جهت واردات توسط خود صادر‌کننده و يا وارد‌کننده ديگر انتقال فيزيکي و يا حواله ارز به حساب‌هاي داخل کشور نيست.

سخنگوي مرکز مبادلات ارزي کشور با بيان اينکه اقدامات لازم توسط سيستم بانکي جهت مديريت ارز صادر‌کنندگان در راستاي تامين ارز گروه‌هاي کالايي انجام مي‌گيرد، ادامه داد: بر اين اساس اقدامات مورد نياز در خصوص ارزي که در حساب‌هاي صادر‌کننده در خارج از کشور وجود دارد براساس مقررات بانکداري بين‌الملل و مقررات ارزي انجام مي‌شود.وي خاطرنشان کرد: براساس تصميمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ويژه اقتصادي و در خصوص ساماندهي بازار ارزي کشور مطابق با بخشنامه‌اي که توسط بانک مرکزي به بانک‌هاي عامل ابلاغ شد خريد ارز صادر‌کنندگان به نرخ مبادله‌اي و ارائه اعلاميه خريد ارز به منظور استفاده از جايزه، مشوق‌هاي صادراتي و معافيت‌هاي مالياتي بلامانع است.

کريمي تاکيد کرد: ضمن اين‌که صادر‌کنندگان مي‌توانند علاوه بر فروش ارز صادراتي در شبکه‌ي بانکي کشور منابع ارزي خود را جهت واردات مطابق با گروه‌هاي کالايي مصرف‌کننده اعم از اين‌که واردات توسط صادر‌کنندگان صورت گيرد يا ارز مربوطه به وارد‌کننده ديگر ارائه شود، هم‌چنين سپرده‌گذاري ارزي و يا بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي از محل درآمد‌هاي ارزي صادر‌کنندگان بلامانع است.