لغو كامل تحريم‌های شركت ملی نفت‌كش

روزنامه شرق: همين چند روز پيش بود كه رسانه‌هاي تندرو، خبر از تحریم سنگین اتحادیه اروپایی علیه شرکت ملی نفت‌کش ایران و سهام‌دارانش دادند كه براساس آن، اين تحريم‌ها به مدت ٣٠ سال غيرقابل لغو خواهد بود.

اين خبر ديروز از سوي معاون وزير صنعت به‌صورت كامل رد شد. امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت براي شفاف‌سازي دراين‌زمينه اعلام كرد شرکت ملی نفت‌کش ایران با اجرای برجام از تحریم خارج شده است و مشکلی برای بیمه نفت‌کش‎های ایرانی از سوی بیمه‌گران اروپایی وجود ندارد. معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت اعلام کرد: فعالیت‎های شرکت ملی نفت‌کش ایران هم‌اکنون طبق روال معمول ادامه دارد.به گزارش شانا براساس این گزارش، شرکت ملی نفت‌کش ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲ علیه تصمیم ۶۳۵/ ۲۰۱۲ شورای اتحادیه اروپا نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رأی دادگاه اتحادیه اروپا در سوم جولای ۲۰۱۴ به نفع شرکت ملی نفت‌کش صادر شد و شورای اتحادیه اروپا هم نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد، اما در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۵، در تصمیم ۲۳۶ /۲۰۱۵، شرکت ملی نفت‌کش را با دلایل جدید در فهرست تحریم اتحادیه اروپا حفظ کرد.

زمانی‌نیا با بیان اینکه شرکت ملی نفت‌کش هم‌اکنون در تلاش است تا ثابت کند که بی‌دلیل تحریم شده است، تصریح کرد: این موضوع نیز مربوط به پیش از اجرای برجام است و جنبه حقوقی دارد. شرکت ملی نفت‌کش ایران در ۲۴ آوریل ۲۰۱۵ دوباره علیه تصمیم ۲۳۶ /۲۰۱۵ شورای اروپا شکایت کرد و یک ماه پیش، یعنی در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶، این‌بار دادگاه اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفت‌کش ایران رأی داده که این شرکت قرار است تا پایان ماه نوامبر از این رأی دفاع کند. این رأی، در عمل تأثیری بر وضع شرکت ملی نفت‌کش ندارد زیرا طبق برجام، نام شرکت ملی نفت‌کش از مقررات اجرائی مربوط به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده است و طبق اصول کلی حقوقی، هیچ دادگاهی صلاحیت وضع قوانین مربوط به تحریم را ندارد.

در گزارش خبرگزاري فارس در اين رابطه آمده بود: دادگاهی در اتحادیه اروپایی حکم تحریم سنگینی علیه شرکت ملی نفت‌کش کشورمان وضع کرده که تا ۳۰ سال غیر قابل لغو است و حتی شامل سهام‌داران این شرکت ازجمله شستا و صندوق بازنشستگی نفت نیز می‌شود. به گزارش «شرق»، حتي اين خبرگزاري هم تأكيد كرده بعضی حقوق‌دانان مرتبط با وزارت نفت می‌گویند این تحریم اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفت‌کش تا زمانی‌ که برجام نقض نشود و طرفین به آن متعهد باشند عملیاتی نخواهد شد و تنها در صورتی این تحریم وارد فاز اجرا خواهد شد که برجام لغو شود. به عبارت دقیق‌تر این حقوق‌دان‌ها معتقدند این تحریم با وجود آنکه وضع شده است، تا زمانی که برجام لغو نشده باشد در حالت تعلیق به سر خواهد برد.

همين موضوع، محوري شده بود تا روزنامه كيهان با نگاهي تند به برجام بنگرد و از آن با عنوان «تحریم سنگین و ٣٠ساله؛ پاسخ اتحادیه اروپا به دیپلماسی التماسی» ياد كند. اين روزنامه همچنين در ادعايي شركت ملي نفت‌كش را «تازه‌ترين قرباني پسابرجام» معرفي كرده بود؛ امري كه به دليل پيچيدگي، دستاويزي براي به‌چالش‌كشيدن برجام شده بود و با شفاف‌سازي معاون وزير نفت دراين‌باره مشخص شد تحريم‌هاي شركت ملي نفت مرتبط با برجام به‌كل رفع شده و مشكلي از باب برجام وجود ندارد و برقراري ارتباط ميان اين دو، خود اشتباهي بزرگ است.

همچنين روابط‌عمومي شركت ملي نفت‌كش نيز به اين خبر واكنش نشان داد و اعلام كرد: دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیت‎دار برای وضع تحریم علیه شرکت‎های خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‎شود، جزء اختیارات شورای این اتحادیه است. این در حالی است که در خبر مذکور، از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفت‌کش ایران از سوی دادگاهی در اتحادیه اروپا، یاد شده است. بدیهی است که دادگاه‎ها، مرجع حل اختلافات هستند و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون.

مضافا اینکه هیچ‌گونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاه‎های اروپا که حاوی تحریم‎های مجدد علیه شرکت ملی نفت‌کش ایران باشد، به این شرکت واصل نشده است بنابراين خبر ابلاغ حکم به این شرکت مندرج در خبرگزاری فارس و سایر رسانه‎ها به طور کامل تکذیب می‌شود. بدیهی است چون دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم را ندارد، بنابراين نمی‎تواند شرکت‎های بیمه اروپایی را از بیمه‌کردن نفت‌کش‎های ایرانی منع کند، درواقع این امر که نوعی تحریم تلقی می‎شود، در صلاحیت شورای اتحادیه اروپاست.

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، درحال‌حاضر نه‌تنها شرکت ملی نفت‌کش ایران بلکه سهام‌داران آن نیز تحت تحریم‎های اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و پس از اجرائی‌شدن برجام تاکنون نیز هیچ‌گونه خبر رسمی‌ای درخصوص تحریم مجدد آنها وجود ندارد. سایر موارد مربوط به برداشت از رأی موهوم در خبر مذکور نیز به طریق اولی تکذیب می‎شود. بدون‌شک درج چنین اخبار نادرستی در جراید و رسانه‎های عمومی مغایر با منافع ملی کشور است.

متأسفانه به نظر می‎رسد بعضی با اغراض غیرملی، سعی در وارونه جلوه‌دادن واقعیات برای استفاده‎های ناصواب خود دارند و متوجه تأثیر عواقب زیان‎بار چنین اقداماتی بر مصالح ملی نیستند. بنابراین لازم است به‌منظور جلوگیری از عواقب نشر چنین اخباری، از درج آنها بدون بررسی دقیق جدا اجتناب شود.