اعتراض کیهان به مصوبه انتخاباتی مجلس

روزنامه کیهان در مطلبی به قلم حسین شریعتمداری به مصوبه روز گذشته مجلس درباره اختیارات نظارتی شورای نگهبان واکنش نشان داد.

دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای را با ۱۵۱ رأی موافق تصویب کردند که براساس آن «پس از اعلام‌نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد».

به بیان دیگر، چنانچه بعد از تائید صلاحیت یک نماینده مجلس، اسناد و مدارک جدیدی در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد که اگر قبل از تائید صلاحیت وی به دست شورای نگهبان می‌رسید، صلاحیت وی را رد می‌کرد، این شورا نمی‌تواند با استناد به مدارک جدید درباره صلاحیت او اظهارنظر کند. مثلا؛ اگر معلوم شود که نماینده تائید صلاحیت شده مرتکب جرائمی نظیر، سرقت! اختلاس! کلاهبرداری! جعل سند! و یا... شده است و این جرایم با توجه به اسنادی که بعدها به دست آمده است به اثبات نیز برسد، شورای نگهبان حق دخالت و اظهارنظر درباره صلاحیت وی را ندارد! و این آقا یا خانم مثلا دزد یا کلاهبردار می‌تواند به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی که قرار است و باید عصاره فضیلت‌های ملت باشد، حضور یافته و جاخوش کند!

ظاهراً نمایندگان محترمی که این استفساریه را تهیه کرده‌اند از مغایرت آن با حیثیت مجلس و جایگاه برجسته خانه ملت با خبر بوده‌اند و به همین علت در ادامه استفساریه، برای مقابله با پی‌آمدهای خطرناک و اهانت‌آمیز آن، چاره‌ای اندیشیده‌اند که متأسفانه باید گفت؛ چاره کار نیست و مشکل یاد شده را بدون راه حل باقی می‌گذارد.

در ادامه استفساریه آمده است «چنانچه مدارک جدیدی درباره او- نماینده‌ای که قبلاً تأیید صلاحیت شده- به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد» که گفتنی است؛

الف: چنانچه اسناد و مدارک جدیدی که به دست شورای نگهبان رسیده حاکی از ارتکاب جرایمی باشد که مانع از تأیید صلاحیت یک نماینده است و در قانون با عنوان «عمل مجرمانه» از آن یاد شده باشد، رأی‌گیری درباره صلاحیت نماینده مورد اشاره موضوعیت نداشته و فاقد وجاهت قانونی است، چرا که در این حالت رأی نمایندگان به صلاحیت وی به معنای مقابله با قانونی است که اقدام او را مجرمانه می‌داند! آیا نمایندگانی که خود بایستی حامی قانون بوده و بر اجرای دقیق آن نظارت کنند، می‌توانند و حق دارند، قانون را با یک قیام و قعود زیرپا بگذارند و نادیده بگیرند؟!

ب: اگر اسناد و مدارک جدیدی که از عدم صلاحیت نماینده یاد‌شده حکایت می‌کند، بعد از تأیید اعتبارنامه وی به دست شورای نگهبان رسیده باشد، چه راهکاری برای پیشگیری از حضور وی در جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ و یا پیش‌بینی شده است؟! آیا باید مطابق مصوبه مزبور، حضور وی را در خانه ملت تحمل کرد؟! یعنی به ملت تحمیل کرد؟!

و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ نمایندگی مجلس «آش‌کشک‌خاله»! نیست که ملت در هر صورت حتی چنانچه عدم صلاحیت نماینده‌ای احراز شده باشد نیز ناچار به خوردن آن باشند!