لزوم گردش آزاد اطلاعات اقتصادی

روزنامه آرمان امروز - فریبا نهاوندی: اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای خواستار افزایش شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور از طریق اجرای قوانین مربوطه شد.

این بیانیه در حالی در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان دور هشتم اتاق ایران خوانده شده است که با وجود برخی پیشرفت‌ها در حوزه‌های مختلف، کشور ما همچنان از نظر فساد اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی رتبه پایینی دارد. گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی مشکل رانت‌خواری در حوزه اقتصاد را رفع می‌کند. یکی از معضلاتی که فعالان اقتصادی در ایران با آن درگیر هستند به دست نیاوردن اطلاعات برای حضور در معاملات و انجام پروژه‌هاست.

تعریف عامیانه این مشکل این است که در بسیاری موارد فعالان اقتصادی که به منابع اطلاعات نزدیک نیستند و به قول معروف رانت، رابطه و پارتی ندارند، در جریان طرح‌ها و پروژه‌ها قرار نمی‌گیرند. این موضوع حتی در مورد قوانین و بخشنامه‌های جدید نیز وجود دارد، به این معنا که ممکن است بخشنامه جدیدی صادر شود، اما تا زمان اطلاع پیدا کردن همگان از این مساله برخی افراد که اطلاعات دست اول کسب می‌کنند از این موضوع سود می‌برند.

موارد این چنینی در اقتصاد ایران به وفور مشاهده می‌شود و هر چند در دولت یازدهم سعی شده جلوی این مسائل گرفته شود، اما پیشرفت‌ها در این زمینه ناچیز بوده است. رتبه ایران از نظر فساد اقتصادی که یکی از شاخص‌های سنجش آن توزیع ناعادلانه اطلاعات اقتصادی است از رتبه ۹۳ در سال ۲۰۰۵ میلادی به رتبه عجیب ۱۴۶ در سال ۲۰۱۰ رسیده است. از آن سال به بعد رتبه ایران از این نظر در بین ۱۶۷ کشور، حالت سینوسی داشته و نهایتا در سال ۲۰۱۵ این رتبه ۱۳۱ اعلام شده است که با وجود بهبود پنج پله‌ای همچنان خوب نیست.

لزوم گردش آزاد اطلاعات اقتصادی

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روز گذشته در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان دور هشتم اتاق ایران به انتشار بیانیه اتاق بازرگانی در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور پرداختند. در این بیانیه آمده است: اقتصاد کشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکار نشدن سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها به دلیل فقدان سازوکار ایجاد شفافیت در قوانین کشور، از سوی دیگر رنج برده است.

اکنون ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین سازوکارهایی برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به ضرورت انکارناپذیر بدل گشته است. در ادامه این بیانیه آمده است: بدون شک یکی از مهم‌ترین این ضرورت‌ها انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور است که در شاه‌بیت قوانین فوق‌الذکر است.

در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸ ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رسانید، هرچند آیین‌نامه‌های این قانون با تاخیر چند ساله اخیرا به تصویب دولت رسیده است.

سپس در ادامه، در تیر ۹۳ قانون اصلاح مواد یک، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب مجلس رسید، اما متاسفانه به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به اجرا گذاشته نشد. در شهریور امسال این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد ۳ و ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت جدی‌تر و کامل‌تری به منصه ظهور گذاشته شد و ابلاغ سریع آن توسط رئیس‌جمهور نیز نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود.

تهیه دستور کار ملی کسب و کار

در جلسه روز گذشته اتاق بازرگانی غلامحسین شافعی گفت: یکی از اقدامات اساسی اتاق بازرگانی در فصل جدید فعالیت در دوران پساتحریم و تهیه دستور کار ملی کسب و کار است تا به وسیله آن دولت برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی متعهد شود.رئیس جدید اتاق بازرگانی افزود: در شرایط موجود باید تصمیم بگیریم در اتاق، تجمیع را به حداکثر افزایش و تقسیم را به حداقل برسانیم.

باید قبول کنیم که هر نظر و دیدگاهی دور ریختنی نیست و باید به همه نظرات توجه کرد و تجمیع آن را به روشی مقبول تبدیل کرد. او ادامه داد: باید درهای اتاق به روی همه تشکل‌های اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و علاقه مندان به تعالی اقتصاد کشور باز باشد. همچنین اخلاقمداری و توجه به منافع ملی نشانه بلوغ بخش خصوصی است آن هم در جمعیتی منتخب که قاعدتا باید الگویی برازنده از بخش خصوصی را ارائه دهند. شافعی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تغییرات زیادی در اتاق بازرگانی ایران به وجود آمده است گفت: اتاق تا اندازه ای از حاشیه در آمده و فراتر از گذشته در خدمت رشد و توسعه اقتصادی است اما برای ورود کامل به متن و گذار از حاشیه نیازمند دو گام جدی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این دو گام اساسی عبارتند از توانمندسازی بخش خصوصی و تاثیرگذاری بر دولت و سیاست سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها. شافعی با اشاره به رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و لازمه سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی است. متاسفانه دولت‌ها در ایران با وعده رونق اقتصادی سر کار می‌آیند اما در عمل رفتاری متفاوت دارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسئولان دولت کنونی هم مرتب از کوچک کردن دولت و کمک به توسعه بخش خصوصی سخن می‌گویند اما عملا شاهد اتفاق تازه ای نیستیم.