شعبده‌ بازی با آمارهای نرخ تورم

روزنامه ایران: یکی از رسانه‌ها روز گذشته در گزارشی با شعبده‌بازی در آمار قیمت‌کالاها در دوبازه زمانی سال‌های ۹۵-۹۲، به نتیجه‌گیری تخیلی در خصوص نرخ تورم رسید.

این رسانه آمارهای رسمی مراجع آماری کشور را به سخره گرفته و با استناد به گزارش‌های هفتگی قیمت برخی از اقلام بانک مرکزی و مقایسه یک هفته از سال‌جاری با یک هفته از سال ۱۳۹۲ به این نتیجه رسیده است که همه اقلام گران شده و کاهش نرخ تورم واقعی نیست.

هنوز زمان زیادی از روزهایی که قیمت تمام کالاها و خدمات روی خط نوسان روزانه و ساعتی افزایش می‌یافت نگذشته است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بتدریج ثبات از بازارهای مختلف رخت بربست و در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ این وضعیت به اوج خود رسید. به طوری که قیمت کالاها و مایحتاج عمومی مردم در صبح و عصر با هم تفاوت زیادی داشت و فروشنده‌های کالاهای بادوام‌تر پیش از تماس با توزیع‌کننده عمده و کشف قیمت لحظه‌ای از فروش خودداری می‌کردند.

این شرایط تجربه آشنایی برای تمام ایرانی‌ها بود که دراین سال‌ها به افزایش ذخیره کالایی در منازل منجر شد و خود دلیل مضاعفی برای برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای بازار.

اما اگر بدون عینک‌های سیاسی و جناحی به تغییر شرایط در سه و نیم سال اخیر نگاه کنیم و با استناد به آمارهای رسمی آن را تحلیل کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هرچند روند افزایش قیمت‌ها متوقف نشده است، ولی همانگونه که از معنای علمی کاهش نرخ تورم برمی آید، افزایش قیمت کالا و خدمات دردوره دولت یازدهم بسیار کمتر شده است. درواقع اگر در سال‌های قبل رشد قیمت‌ها 40 درصد بوده اکنون به حدود 8 تا 9 درصد رسیده است.

بنابراین همانگونه که بارها مسئولان دولتی نیز تأکید کرده‌اند، کاهش نرخ تورم در این دوره نه به معنای ارزانی بلکه به معنای کاهش شدید شیب صعودی قیمت‌ها است. بدین ترتیب با توجه به اینکه نرخ تورم برای ششمین ماه پیاپی تک رقمی مانده است، درصورتی که به صفر برسد به معنی ثبات قیمت‌هاست که البته در کمتر کشوری چنین شرایطی حاکم است و در عمده اقتصادها تورم حداقلی وجود دارد. با این حال و با وجودی که شرایط نسبت به سال‌های قبل بهبود قابل توجهی پیدا کرده است، ولی همچنان تا رسیدن به وضعیتی که درخور ظرفیت‌ها و‌شأن ایرانی‌هاست، فاصله داریم و باید تلاش بسیاری برای دستیابی به آن صورت گیرد.

گزارش منتشر شده در این روزنامه در حالی نرخ تورم را به سخره گرفته است که گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از قیمت کالاها به هیچ عنوان نمی‌تواند ملاکی برای سنجش تورم باشد. چراکه درابتدا گزارش‌های هفتگی تنها چند قلم کالا را در برمی گیرد درحالی که سبد تورم بیش از 300 قلم کالا و خدمت را شامل می‌شود. علاوه براین محاسبه نرخ تورم برآیند تحولات قیمتی است که در یک دوره زمانی مشخص اعم از ماهانه، فصلی، سالانه است.

اما درگزارش رسانه‌ای مذکور با استناد به تغییر قیمت‌ها در دو هفته نتیجه‌گیری کلی انجام داده است که با اصول اقتصادی همخوانی ندارد. درخصوص نرخ رشد اقتصادی 4/5 درصدی فصل بهار که طی روزهای اخیر از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد نیزهمانگونه که درنرخ 4/4 درصدی مرکزآمار ذکر شده بود، بواسطه افزایش فروش نفت و تولید آن و همچنین رشد صنایع بزرگی مانند خودروسازی محقق شده که درکنار افزایش تولید محصولات کشاورزی رشد قابل قبولی را رقم زده است. درکنار تمام این مسائل گزارش‌های آماری همان نهادی که مورد استناد این رسانه قرارگرفته است (بانک مرکزی) خلاف نتیجه‌گیری رسانه‌ای آنها را اثبات می‌کند. موضوعی که در گزارش‌های مرکزآمار ایران نیز به طرق مختلف مورد تأیید قرارگرفته است و هر دو این نهادهای معتبر آماری براین اتفاق نظر دارند که نسبت به سال‌های قبل نوسان قیمت‌ها و روند صعودی آنها بشدت کم شده است.

شکاف هزینه و درآمد خانوارها پر شد

آمارهای بانک مرکزی از گزارش بودجه خانوار شهری کشور در سال 1394 نشان می‌دهد که برای نخستین بار شکاف میان هزینه و درآمد خانوار پر شده است. در سال 1393 کسری بودجه خانوار معادل با یک میلیون و 382 هزار تومان بوده که این رقم در سال 1394 تنها 7 هزار تومان ثبت شده است. از بین رفتن کسری بودجه خانوارها به‌دلیل رشد درآمدها بیشتر از رقم تورم و رشد هزینه‌ها کمتر از سطح تورم در سال گذشته بوده است. طبق آمار، با وجود تورم

9/ 11 درصدی سال گذشته، درآمدهای اسمی خانوارها در این سال حدود 3/ 12 درصد رشد یافته و مخارج اسمی خانوارها هم به میزان 3/ 7 درصد افزایش یافته است. این ارقام از بهبود تراز بودجه خانوارها خبر می‌دهد و نشان می‌دهد درآمدهای «واقعی» خانوارها در سال گذشته افزایش یافته و مخارج «واقعی» آنها کاهش یافته است.

براساس گزارش بانک مرکزی کل هزینه ناخالص خانوارها که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌شود، در سال گذشته حدود 3/7 درصد رشد یافته و به حدود 2 میلیون و 939 هزار تومان در ماه رسیده است. این در حالی است که میزان تورم در سال گذشته حدود 9/11 درصد اعلام شده بود. با توجه به تورم 9/11 درصدی سال گذشته و همچنین رشد 3/12 درصدی مقدار «اسمی» درآمدهای ناخالص خانوارها، می‌توان نتیجه گرفت میزان «واقعی» درآمدهای خانوارها در سال گذشته افزایش یافته است که از بهبود وضعیت دخل و خرج آنها در این سال خبر می‌دهد.

درآمدهای خانوارها با رشد 3/ 12 درصدی، با نرخی بالاتر از رشد 3/7 درصدی مخارج خانوارها افزایش یافته و به عبارت دیگر، درآمد منهای هزینه خانوارها در سال گذشته حدود 5 درصد افزایش یافته است. چنین آماری، از بهبودی قابل توجه در تراز بودجه خانوارها و وضعیت رفاهی - معیشتی این واحدهای اجتماعی خبر می‌دهد.

بر اساس آمارهای این گزارش هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به شکل اسمی در سال 1394 معادل 35 میلیون و 265 هزار تومان بوده که این رقم در سال 1393 معادل با 32 میلیون و 875 هزار تومان گزارش شده است. بنابراین در سال 1394 طی یک ماه هزینه ناخالص هر خانوار ایرانی معادل 2 میلیون و 938 هزار تومان بوده که در سال 1393 هر خانوار ایرانی 2 میلیون و 739 هزار تومان هزینه می‌کرده است. در بخش مقابل، درآمد متوسط سالانه هر ایرانی در سال 1394 معادل با 35 میلیون و 258 هزار تومان و در هر ماه معادل 2 میلیون و 938 هزار تومان بوده است. این رقم در سال 1393 معادل با 31 میلیون و 393 هزار تومان بوده و در هر ماه هزینه هر خانوار معادل 2میلیون و 616 هزار تومان بوده است، بنابراین کسری هزینه-درآمد خانوار از یک میلیون و 382 هزار تومان در یک سال 1393 به حدود 7 هزار تومان در سال 1393 رسیده است.

کاهش رشد هزینه خانوار به کمتر از یک سوم

چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۳۹۴ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نشان می‌دهد، رشد هزینه خانوار شهری از ۸/۲۳ درصد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ به ۴/۷درصد در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ کاهش یافته است. دراین مدت هزینه‌های خوراکی از ۱/۳۶ به ۴/۷ درصد و هزینه‌های غیرخوراکی از ۸/۱۹ به ۱/۱۳درصد رسید.

رشد هزینه‌های یک خانوار روستایی نیز از ۸/۲۸ درصد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ به ۱/۶ درصد در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ کاهش یافت. رشد هزینه‌های خوراکی مناطق روستایی در مدت یاد شده از ۳۹ (در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) به ۳/۱ درصد (در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴) و هزینه‌های غیرخوراکی این مناطق از ۳/۲۲ به ۵/۹ درصد رسید. همچنین رشد درآمد در سال ۱۳۹۴ برابر با ۶/۱۵ درصد در خانوارهای شهری و ۸/۱۵ درصد در خانوارهای روستایی بود. با این همه، رشد هزینه‌ها در خانوارهای شهری به ۷/۱۱ درصد و در خانوارهای روستایی به ۱/۶ درصد رسید؛ به عبارت دیگر، رشد درآمدها بیشتر از هزینه‌های خانوار است.