رسوب شیرین پول دولتی‌ ها در بانک ها

خبرآنلاین: بررسی تعداد و مانده حساب‌های دولت نزد نشان می‌دهد بانک‌ها به این راحتی‌ها حاضر نیستند از رسوب پول در حساب‌های دولتی دست بردارند.

اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، اثر وسيع و عميقی بر شفاف‌سازي و نظارت کامل خزانه‌داري کل کشور بر دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت، دسترسي حداکثري و به موقع دولت به درآمدهاي خود، جلوگيري از سوء‌استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب اين وجوه در بانک‌هاي تجاري بر کارآيي سياست‌هاي پولي را رفع می‌کند.

طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی بشمار می‌آید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است. این طرح به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عمليات بانکي بدون ربا، ۵ آیين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا و با توجه به مفاد ماده‌ ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه در مهر ماه سال ۹۱ یعنی ۴ سال پیش به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است.

آغاز پس از ۴ سال

اگرچه این طرح حدود ۴ سال قبل مصوب شده بود اما تابستان امسال بود که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با آماده شدن زیرساخت‌های لازم، تمام حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود. زیرساخت مورد اشاره بانک مرکزی همان سامانه نسیم است که بانک مرکزی تلاش کرد با طراحی و ایجاد آن بسترهای لازم برای انتقال حساب‌های دولتی را فراهم آورد. با این سامانه انتقال و ساماندهی تمای حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی میسر می شود.

قبل از عملیاتی شدن سامانه نسیم بانك مرکزي اطلاع کافي از تعداد حساب هاي سپرده اي واحدها نزد بانكها نداشت و روشي نيز براي کنترل آن ها توسط خزانه داري کل و بانك مرکزي طراحي نشده بود. لذا اگر بانك گزارشي از نوع و ماهيت حساب‌هاي دولتي نزد خود ارائه نمی داد، بانك مرکزي بجز بازرسي هاي حضوري، راهي براي پي بردن به اين حساب‌ها نداشت. ازاين رو به علت گستردگي دستگاه‌هاي دولتي و شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي در سراسر کشور، بخشي از حساب‌هاي دولتي به بانك مرکزي گزارش نمی شد و بدين ترتيب اين بخش از وجوه بودجه عمومي دولت به عنوان سپرده غيردولتي نزد بانك‌ها رسوب مي کرد و بانك با اتكا به اين منابع، امكان خلق اعتبار مي‌يافت.

این رسوب شیرین

بررسی تعداد و مانده این حساب‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به این راحتی‌ها حاضر نیستند از رسوب پول در حساب‌های دولتی دست بردارند.

تازه‌ترین گزارش درباره تعداد و مانده حساب‌های دولتی نزد شبکه بانکی به پایان شهریور سال ۹۳ بازمی‌گردد. بر اساس این گزارش در مجموع بيش از ۲۱۴ هزار فقره حساب متعلق به دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي وجود دارد. تعداد این حساب‌ها در بانك‌هاي غيردولتي حدودا ۷.۵ درصد کل حساب هاست، در حالي که مانده اين حساب ها در بانك هاي غيردولتي، حدود ۳۷.۵ درصد مانده کل حساب ها را به خود اختصاص داده است.

اين امر نشان مي دهد اغلب حساب هاي متعلق به دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي که داراي گردش حساب بيشتر و به تبع مانده حساب بالاتري هستند، نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي شود. در واقع ميانگين مانده حساب‌هاي دولتي نزد بانك‌هاي غيردولتي معادل 8436 ميليارد ريال است که بيش از 7.6 برابر ميانگين مانده حساب‌هاي دولتي نزد بانك‌هاي دولتي است.

اغلب وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي حساب‌هاي خود را نزد بانك‌هاي دولتي نگهداري مي‌کنند. يعني حدود 96 درصد از اين حساب‌ها از حيث تعداد و حدود 77 درصد از مانده حساب هاي مذکور نزد بانك‌هاي دولتي نگهداري مي‌شود.

مؤسسات دولتي که صرفاً شامل سازمان صنايع دفاع و سازمان بنادر و دريانوردي مي‌شود بيش از نيمي از حساب‌هاي خود از حيث تعداد و بيش از 75 درصد از مانده حساب‌هاي خود را نزد بانك‌هاي غيردولتي نگهداري مي‌کنند.

نهادهاي عمومي داراي رديف بودجه، هر چند کمتر از نيمي از حساب هاي خود از نظر تعداد را نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي کنند اما مانده حساب هاي اين نهادها نزد بانك هاي غيردولتي حدودا 1.4 برابر مانده حساب ها نزد بانكهاي دولتي است. به عبارت ديگر، حدود 60 درصد از مانده حساب هاي اين نهادها نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي شود.

نهادهاي عمومي بدون رديف بودجه که شامل استان ها، برخي صندوق هاي بازنشستگي و نهادهاي انقلاب اسلامي مي شود، بخش عمده حساب هاي فعال خود را نزد بانك هاي غيردولتي افتتاح کرده اند. از حيث تعداد، بيش از ۸۰ درصد و از حيث مانده حساب، بيش از ۹۸ درصد از حساب هاي نهادهاي عمومي غيردولتي فاقد رديف بودجه، نزد بانك هاي غيردولتي نگهداري مي شود.