توپ تخريب علاءالدين در زمين‌های مختلف

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: اوسط دي‌ سال ۹۳ اهالي تقاطع خيابان حافظ و جمهوري شاهد شلوغي غير‌معمول اطراف پاساژ معروف علاء‌الدين بودند؛ پاساژي که سال‌ها در غياب رقبا يکه‌تاز خريد و فروش موبايل در تهران بود. شلوغي‌ها هم اين بار به خاطر حضور مأموران شهرداري به پشتوانه نيروي انتظامي براي تخريب طبقه هفتم اين پاساژ بود.

طبقه‌اي که گفته مي‌شد غير‌اصولي و غير‌قانوني ساخته شده و بايد تخريب شود؛ البته شهرداري در آن زمان با پايين‌آوردن ديوارهاي کاذبي که مغازه‌ها را شکل داده بودند کارش را در طبقه اضافي پاساژ علاءالدين به اتمام رساند و اعلام شد بعد از بررسي‌هاي لازم دستور تخريب کل طبقه هم صادر مي‌شود. به فاصله کمي از اين اتفاق حاج‌علاءالدين معروف که تا اين زمان کمتر پايش به رسانه‌ها باز شده بود و ترجيح مي‌داد کارهايش را به نحوي مرموز پيش ببرد، آفتابي شد و اسنادي ارائه داد و ادعا کرد موافقت شهرداري را براي ساخت طبقه مازاد گرفته است.

اين اسناد واکنشي از سوي شهرداري نداشتند و مسئولان شوراي شهر هم اعلام کردند هرچه سريع‌تر مقدمات تخريب کامل طبقه هفتم را فراهم مي‌کنند. جالب اين است در تمام اين مراحل، کمتر اسمي از افرادي برده شد که خيلي‌هايشان زندگي‌شان را فروخته و قانونا سرقفلي مغازه‌هاي طبقه هفتم را خريده بودند و حالا معلوم نبود چه بلايي قرار است سر دارايي‌شان بيايد. به‌هر حال حالا با گذشت ۱۰ ماه از زمان تخريب اوليه، حاشيه‌هاي طبقه هفتم پاساژ علاءالدين به موضوعي براي درگيري بين شوراي شهر و فرمانداري تهران تبديل شده است.

گويا ماجرا از اين قرار است که چند روز پيش اعضاي شوراي شهر از شهرداري خواسته‌اند با توجه به طي‌شدن مراحل قانوني هرچه سريع‌تر نسبت به تخريب طبقه اضافي پاساژ علاءالدين اقدام کند. شهرداري هم به نامه‌اي از سوي فرمانداري اشاره کرده است که در آن خواسته شده تخريب اين طبقه به منظور تمهيدات امنيتي و بررسي و تصويب موضوع در شوراي تأمين متوقف شود. همين موضوع هم ناراحتي ديروز اعضاي شوراي شهر را در پي داشت.

مهدي چمران، رئيس شوراي شهر، با ابراز تعجب از اين موضوع گفت: «در تماس تلفني از فرمانداري به من اطلاع داده‌اند روز گذشته جلسه شوراي تأمين تشکيل شده و در آن تخريب طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدين به تصويب رسيده است. نامه فرمانداري واقعا عجيب و غريب است و اين درست نيست که هم امنيت جاني مردم و هم حکم مرجع قضائي ناديده گرفته شود؛ بنابراين از شهرداري مي‌خواهم به اين نامه‌ها توجه نکند و طبق حکم دادستاني عمل کند.» تعداد ديگري از اعضاي شوراي شهر هم به اين موضوع اعتراض کردند و خواستند شهرداري بدون توجه به نامه فرمانداري، طبقه اضافي را تخريب کند.

فرار رو به جلو

خيلي‌ها وقتي واکنش اعضاي شوراي شهر را ديدند در تعجب از نامه فرمانداري با آنها همراه شدند و حتي برخي از مديران شهرداري هم واکنش نشان داده و اعلام کردند آمادگي دارند هرچه سريع‌تر به قانون عمل کنند اما فرمانداري تهران هم ساکت ننشست و اين حرکت شهرداري و اعضاي شوراي شهر را فرار رو به جلو خوانده و به صورت تلويحي طرف مقابل را متهم به تلاش براي تخريب‌نکردن طبقه هفتم کرده است.

علي‌اصغر ناصر‌بخت، معاون فرمانداري تهران، در‌اين‌باره به ايسنا گفت: «متأسفانه در مجموعه شورا و شهرداري تهران گاهي درباره برخي موضوعات با فرار رو به جلو مواجه هستيم. موضوع علاءالدين را نيز يک فرار رو به جلوي آقايان مي‌دانيم زیرا اصولا فلسفه اينکه بنايي مانند علاءالدين در اصلي‌ترين و پر‌ترددترين خيابان شهر تهران ساخته مي‌شود و در آن تخلفي صورت مي‌گيرد و هيچ‌کس از بروز اين تخلف پيشگيري نمي‌کند، جاي سؤال دارد.

برخي اجازه مي‌دهند تخلفي انجام شود هر چند مالک مجتمع علاءالدين مدارک و مستنداتي ارائه مي‌دهد که نشان از ساختن طبقه هفتم با هماهنگي شهرداري دارد؛ بنابراین در ساخت طبقه هفتم پاساژ علاءالدين به همان ميزان که شهرداري منطقه ۱۱ و شهرداري مرکزي تهران تخلف کرده‌اند شوراي اسلامي شهر تهران نيز تخلف کرده است زیرا شورا ناظر بر عملکرد شهرداري است.» ناصر‌بخت ادامه داد: «وقتي شورا بنابر ادعاي خود اعضا، تخلف را هنگام ارتکاب مي‌بيند، تخلفي که در خيابان جمهوري اسلامي به‌عنوان يکي از پر‌ترددترين خيابان‌ها و مرکز تهران روي مي‌دهد چرا در زمان خودش جلوي بروز آن گرفته نشده و در‌اين‌زمينه از شهرداري تهران بازخواستي انجام نمي‌شود. همه اين موارد بيانگر اين است که هم شهرداري و هم شوراي شهر تهران در شکل‌گيري چنين تخلفي سهيم هستند.

دست‌هاي پشت پرده و پنهاني وجود دارد که به دنبال اين هستند سرنوشت تخريب طبقه هفتم مجتمع علاءالدين را به تخريب مقابله با تخلفات ساختماني صورت‌گرفته در شهرک زيتون تبديل کنند. اين يعني به کاري که پيش‌بيني‌هاي لازم را در آن نکرده‌ايم، وارد شويم و با وقوع اولين حادثه، پاي خود را از موضوع کنار بکشيم و بگوييم همه کار کرديم و حال از تخريب عاجز مانده‌ايم. درحالي که موضع فرمانداري تهران به صورت صريح و روشن اجرا‌نکردن رأي تخريب طبقه هفتم پاساژ علاءالدين نيست و اتفاقا ما از اعضاي شورا مصرتر هستیم.» او درباره اينکه چرا فرمانداري مخالف تخريب طبقه هفتم علاءالدين در زمان کنوني است، گفت: «همان‌طور که اين ساختمان با نظارت فني ساخته شده است بايد تخريب آن نيز با نظارت فني باشد.

بايد مجموعه‌اي متخصص مسئوليت کار را عهده‌دار شوند و با يک برنامه مشخص تخريب طبقه هفتم انجام شود. در زماني که مقرر شده بود ديواره‌هاي اين طبقه تخريب شود، شهرداري تهران با شوراي تأمين شهرستان هماهنگ کرده بود. حال چطور مي‌شود براي برداشتن سقف و ستون‌هاي اين طبقه که قريب به ۸۰۰ تن وزن دارد با شوراي تأمين هماهنگي انجام نمي‌شود. معلوم است که دستي پشت پرده قرار دارد تا به اين کار ورود پيدا کرده و هنگامي که توفيق به دست نياوردند، اعلام کنند کار خود را کرده‌ايم اما نتوانستيم، متأسفانه اين بازي‌ها را زياد ديده‌ايم.»

مثل اينکه اين حرف‌ها، اعضاي معترض شوراي شهر را راضي نمي‌کند و گويا تخريب طبقه هفتم ساختمان حاجي علاءالدين، برايشان اهميت زيادي دارد. محمد سالاري، درباره اين حرف‌ها مي‌گويد: «اينها بهانه است؛ فرمانداري نبايد مانع تخريب طبقه هفتم پاساژ علاءالدين شود. عجيب است که فرمانداري از تخريب اين طبقه به بهانه‌هايي مانند طي‌شدن مراحل قانوني و تبعاتي که ممکن است داشته باشد، جلوگيري مي‌کند؛ درحالي‌که هم مراحل قانوني آن طي شده و هم وجود اين طبقه، خطري دائمي براي مردم و ساختمان محسوب مي‌شود چون وزني اضافه براي ستون‌هاست.»

او ادامه مي‌دهد: «شهرداري، نسبت به جمع‌آوري همه ديوارکشي‌ها و تيغه‌بندي‌ها اقدام کرده و هيچ‌کس در طبقه آخر اين پاساژ، مشغول کسب نيست؛ درواقع اگر تبعاتي داشت، ديگر تمام شده و نگراني فرمانداري در اين مقطع زماني که همه اعضاي شورا و ديده‌بان‌هاي شهري و رسانه‌ها منتظر اجراي قانون هستند، نگرانيِ درستي نيست. تخريب طبقه آخر پاساژ، نماد مبارزه با تخلف ساختماني در شهر تهران است و نبايد با ممانعت‌ها مواجه شود.» اسماعيل دوستي، نايب‌رئيس کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل شوراي تهران، که از او هم عصباني‌تر است، مي‌گويد: «شهرداري تهران بايد رأي دادستاني را درباره تخريب طبقه هفتم علاءالدين، حجت بداند و به‌سرعت آن را تخريب کند. نامه‌اي مجهول‌الهويه از سوي فرمانداري به شهرداري آمده که تخريب طبقه هفتم پاساژ علاءالدين را که يک سال پيش، رأي کميسيون ماده «صد»، مبني بر تخريب داشته را تا حصول نتيجه از شوراي تأمين متوقف کند و متأسفانه شهرداري نيز اين طبقه را به‌طور کامل تخريب نکرده است.

به‌هرحال امري یا مسير قانوني را طي کرده يا نکرده است. نهادهايي که با تخريب اين طبقه موافقت کرده‌اند، همگي اشتباه مي‌کنند و جوانب امر را در نظر نمي‌گيرند و تنها يک نهاد متوجه مي‌شود که اين کار چه خطرات بزرگي ممکن است در پي داشته باشد. حالا بايد ديد کدام‌يک از طرفينِ اين درگيري، موفق مي‌شوند و اصلا موفقيت آنها تأثيري در روند ماجرا دارد يا طبقه هفتم پاساژ علاءالدين هم مانند ده‌ها بناي بلاتکليف سال‌هاي اخير، سرجايش مي‌ماند اما نيمه‌مخروبه.