وضعیت بحرانی تخلفات ساختمانی در تهران

خبرگزاری ایسنا: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری گفت: تعداد ۱۱ هزار و ۹۹۴ پرونده تخلف ساختمانی با مساحتی بالغ بر یک میلیون ششصد هزار مترمربع صرفاً در سال ۹۴ از سوی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهر تهران جهت رسیدگی ارسال شده است.

محمد سالاری در سیصدوسیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در گزارش نظارتی خود با بیان اینکه میزان پروانه های صادره سال ۹۴ شهر تهران ۱۰۰۶۵ فقره بوده ولی پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی ارسالی به کمیسیونهای ماده صد ۱۱ هزار و ۹۹۴ فقره می‌باشد اعلام کرد این رویکرد نشانگر آن است که در گستره تمامی شهر تهران، اکثر پروانه‌های ساختمانی صادره دارای تخلف ساختمانی است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مجموعه بررسی‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران و اداره کل اجرائی ماده صد شهرداری تهران نشان می‌دهد که از کل پروندههای سال94 ارسالی به ماده صد تعداد 7000 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی صادر شده است، ادامه داد: بنابراین گزارش، منطقه4 شهرداری تهران بیشترین پرونده تخلف پرونده ها و منطقه22 کمترین پرونده را داشته و از نظر میزان متراژ پرونده‌های ارسالی به کمیسیونهای ماده صد نیز منطقه 6 با بیشترین مساحت معادل183434 مترمربع و منطقه 9 با متراژ 8469 مترمربع کمترین میزان مساحت را داشته‌اند.

سالاری افزود: بررسیها نشان می‌دهد بطور متوسط هرماه ۹۹۵ پرونده ماده صدی در مناطق ۲۲ گانه ثبت شده است که روزانه به حدود ۳۳ پرونده می‌رسد.

وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت کمیسیونهای ماده صد شهرداری تهران تا مرداد ماه سال 1393، کل پرونده‌هایی که منجر به صدور رأی شده 225705 فقره بوده است که 156 هزار فقره آن دارای رأی اجرا شده و نزدیک به 70 هزار فقره آن به نحوی از انحاء رأی آنها به اجرا نرسیده است. براساس این گزارش حدود 40درصد از آراء مربوط به رفع خلاف، جمع‌آوری و تخریب و حدود 30درصد مربوط به رأی تعطیلی و اعاده و حدود 5.12درصد مربوط به الزام به تأمین پارکینگ و حدود 12درصد مربوط به رأی به جریمه بوده است. همچنین در سال 94 و 2 ماهه اول سال 95 تعداد پرونده‌های تعطیل و اعاده 2909 فقره با متراژ 847459 مترمربع و پرونده‌های رفع خلاف و تخریب 3248 پرونده با متراژ 686081 مترمربع و رأی الزام به تأمین پارکینگ 1026 فقره با متراژ 89881 مترمربع بوده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به تحلیل های انجام شده توسط کمیسیون شهرسازی و معماری و اداره کل ماده صد شهرداری تهران گفت: تحلیل ها نشان می دهد در سال ۹۴ و ۲ ماهه اول سال ۹۵، تعداد ۴۶۷۶ فقره پرونده با مساحت ۷۹۸/۳۴۳/۱ مترمربع کاربری غیرمسکونی(۸۰درصد پرونده‌ها) و ۲۶۴۹ پرونده با مساحت ۳۱۸۲۰۲ مترمربع(۲۰درصد پرونده ها) کاربری مسکونی داشته‌اند که نشانگر این است که پرونده‌های دارای کاربریهای غیرمسکونی به لحاظ داشتن درآمد بیشتر برای متولیان ساخت‌وساز و شهرداری تهران بیشتر بوده است .

سالاری مطرح کرد: بررسیهای ابتدایی نشان می‌دهد جمعیت‌پذیری شهر تهران نسبت به جمعیت تعیین شده در طرح جامع ،بواسطه تخلفات ساختمانی در شهر تهران صرفاً در طول یکسال به حدود 75000 نفر اضافه شده است.

بر اساس گزارش سایت شورای شهر تهران، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در پایان گزارش خود طی تذکری به اعضای شورای شهر تهران ،شهرداری تهران و سازمانهای نظام مهندسی عنوان کرد : متأسفانه مجموعه عملکرد تمامی سازمانهای موثر در این حوزه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و پس از سالهاکه از شکل گیری کمیسیونهای ماده صد و فرآیندهای رسیدگی به تخلفات می‌گذرد، روزبه روز شاهد افزایش تخلفات ساختمانی می باشیم و ضرورت دارد در این خصوص چاره جدی اندیشیده شود.

سالاری مجموعه‌ای از راهکارها را جهت کاهش تخلفات ساختمانی و ساماندهی امور اجرایی کمیسونهای ماده 100 را به شرح ذیل مطرح کرد:

- عدم استفاده ابزاری از آراء کمیسیون ماده صد برای اخذ جرایم و تاکید بر اجرای کامل آراء ماده ۱۰۰.

- نظارت مستمر مهندسین ناظر از ملک در حال ساخت و گزارش به موقع به شهرداری تهران جهت توقف عملیات ساختمانی (اعمال تبصره هفت ماده صد)

- نظارت مستمر از طریق نواحی و نیروهای اجرایی شرکت شهربان و حریم بان که باعث کاهش تخلفات میگردد(اعمال تبصره هفت ماده صد)

- اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم و متولیان ساخت و ساز از عواقب تخلفات ساختمانی.

- عدم صدور دستورات غیر کارشناسی توسط مدیران شهری در ساختار شهرداری تهران.

- فرهنگ سازی در راستای اینکه تخلفات ساختمانی در جامعه به عنوان جرم اساسی تلقی گردد.

- اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص افراد متخلف از اجرای رای (مامورین شهرداری و مهندسین ناظر متخلف ).

- تلاش در جهت کاهش مدت زمان فرآیند صدور پروانه.

- بازنگری در خصوص ضوابط و مقررات تخلفات ارسالی به ماده صد.

- ایجاد وحدت رویه و شفاف سازی کلیه مناطق شهرداری جهت یکپارچه عمل نمودن ارسال پرونده ها به ماده صد .

- آموزش صحیح پرسنل حوزه شهرسازی مناطق و نواحی و دفاتر الکترونیک شهر تهران.
- افزایش جرائم تخلفات ساختمانی به نحوی که مقرون به صرفه نباشد.