این دولت، همان دولت است!

روزنامه وقایع اتفاقیه: فصل ترميم کابينه از راه رسيد؛ حالا شيخ معتدل دولت، تصميم گرفته تا در فاصله چند ماه مانده به انتخابات سال آينده، دستي به سر و روي کابينه‌اش بکشد؛ اگرچه اقدام او با انتقاد برخي از همراهانش همراه شد اما حسن روحاني از همان سال ۹۲ که سکان پاستور را به‌دست گرفت تا همين چند روز پيش که تصميم تجديد قوا در کابينه‌اش را عملي کرد، اولين رئيس‌جمهوري‌ای بوده که کمترين حرکت را با مهره‌هاي چيده‌شده‌اش در هيأت دولت داشته است.

او از همان زماني که وزرايش را به مجلس نهم معرفي کرد و با مخالفت نمايندگان عمدتا تندرو، نتوانست مهره‌هايش را سرجايشان بگذارد تا امروز سعي در حفظ انسجام دولتش داشته است. روحاني، به‌خوبي مي‌دانست از سوي مردمي رأي آورده که از سطح درگيري‌ها در دولت نهم و دهم خسته‌اند. آنها درگيري، دلخوري و تشنج محمود احمدي‌نژاد و وزرايش را نمي‌خواستند و روحاني از همين موضوع کاملا آگاه بود؛ به خاطر همين هم بود که از تيرماه که مجلس دهم با قاطبه‌اي همسوي او و دولتش، شکل گرفت و فرصتي مناسب براي اعمال تغييرات در کابينه‌اش فراهم شد، بازهم پاي وزرايش ايستاد.

او که از همان اول، قول حل و فصل پرونده هسته‌اي را داده بود، تمام قوايش را براي به سرانجام رساندنِ اين موضوع به کار بست و وقتي توانست به‌همراه تيم مجرب سياست خارجي‌اش، قفل سنگين ۱۲ ساله مناقشه هسته‌اي را باز کند، حالا تصميم گرفته سري به حوزه‌هاي سياست داخلي مورد نقد کابينه‌اش بزند. حوزه فرهنگ، آموزش‌و‌پرورش، ورزش و احتمالا ديگر حوزه‌ها.

او درحالي سه کانديداي وزارت (صالحي‌اميري، محمدعلي نجفي و مسعود سلطاني‌فر) را به مجلس معرفي مي‌کند که حالا منتقدان همين حوزه‌ها باز هم زبان به گلايه گشوده‌اند و معتقدند روحاني بايد در حوزه اقتصادي‌اش دست به کار مي‌شد و وزيري مجرب‌تر براي ادامه راه دولت يازدهم برمي‌گزيد. گرچه بسياري از همراهان دولت هم ديدگاه دولت در حوزه اقتصادي را محافظه‌کارانه مي‌دانند اما نمي‌توان از نظر دور داشت که روحاني اقتصادي ويران را از دولتي تحويل گرفت که بيشترين آسيب و زيان را به اقتصاد کشور وارد کرده بود و قطعا براي سروسامان دادن به اين وضعيت، محتاج زمان زيادي است تا بتواند اين شالوده آلوده را احيا کند. تيم اقتصادي دولت، گرچه توانست تورم را کنترل کند اما در برطرف‌کردن اقتصاد رکودي، فعلا موفق نبوده است؛ به‌خاطر همين او به سراغ حوزه‌هاي ديگرِ مورد نقدِ منتقدانش رفته است. روحاني به‌خوبي مي‌داند که حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و ورزشي، حوزه‌هاي زودبازده‌تري هستند و به‌خاطر همين، دست به تغييرات در اين حوزه‌ها زده تا بتواند از بار انتقاد در اين حوزه‌ها از سوي همراهان و مخالفان سرسختش بکاهد.

او پس از گذر از پيچ و خم سياست خارجي‌اش، براي کاهش چالش‌ها و البته برآوردن مطالبات، قطار دولت را روي ريل تغيير قرار داده تا با استفاده از ظرفيت مجلس دهم، کاري کند که در ابتداي دولتش نتوانست. شيخ اعتدال، اين روزها گام سنگين‌تري را در دولتش برداشته؛ گامي بلند براي ادامه راه تدبير و اميد.

فرضيه اول، تقويت پايگاه رأي

بعد از استعفاي وزير آموزش‌و‌پرورش و ورزش، فرضيه‌اي با عنوان سعي روحاني براي تقويت پايگاه رأيش بین هر دو جناح محافظه‌کار و اصلاح‌طلب، شنيده شد؛ گرچه علي‌اصغر فاني، سعي کرد که با هردو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، تعامل داشته باشد اما اصلاح‌طلبان، منتقدان اصلي او بودند. حالا روحاني، محمدعلی نجفي را براي اين سمت در نظر گرفته است.

او که در سال پاياني دولت ميرحسين موسوي، دو دوره در دولت هاشمي‌رفسنجاني به‌عنوان وزير آموزش‌و‌پرورش، خدمت کرده با اقداماتش موجب شد تا از دوران وزارت او، با نام «دوره طلايي آموزش‌وپرورش» ياد کنند. در دوران او بود که نخستين تغيير و تحولات اصلاح‌گرايانه در آموزش‌و‌پرورش، کليد خورد. بهبود وضعيت رفاهي فرهنگيان، وارد کردن رشته‌هاي آموزشيِ مهارت‌محور کار و دانش به نظام آموزشي، اختصاص عوارض دو درصدي به آموزش‌و‌پرورش و... از جمله اقدامات او در دوران وزارتش بود اما در ۲۴ مرداد ۹۲ و فقط ۱۰ روز پس از استقرار حسن روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهوري جديد ايران، مجلس نهم به او براي وزارت آموزش‌و‌پرورش، رأي اعتماد نداد و فقط با اختلاف «يک رأي» از وزارت بازماند. حالا، نجفي با سبقه اصلاح‌طلبانه‌اش درحالي براي اين وزراتخانه عريض و طويل به مجلس دهم معرفي مي‌شود که ديگر خبري از آن مخالفان سرسختش در مجلس نهم نيست و راهش براي نشستن بر صندلي وزارت، هموارتر است.

گزينه بعدي، مسعود سلطاني‌فر است؛ چهره‌اي اصلاح‌طلب که معاون رئيس‌جمهوري و رئيس فعلي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري است. او که به‌عنوان وزير ورزش و جوانان معرفي شده بود، در ابتداي تشکيل دولت يازدهم به مجلس نهم معرفي شد و موفق به اخذ رأي اعتماد از مجلس نهم نشد تا با ۱۱۷ رأي موافق از کابينه جا بماند. او درحالي به‌عنوان جايگزين محمود گودرزي، معرفي مي‌شود که از او به‌عنوان ضعيف‌ترين مديرکلان ورزشي بعد از انقلاب نام مي‌بردند و حالا بهترين فرصت براي حسن روحاني است تا بتواند با راضي‌کردن ورزشي‌هاي کشور و با توجه به اينکه در اين حوزه، دعواها سياسي نيست، گامي برای بهبود وضعيت مديريتي دولت بردارد.

با مروري به فعاليت‌هاي سياسي اين دو وزير پيشنهادي و خاستگاه حزبي‌ آنها، مي‌توان به بن‌بست رسيدن فرضيه سعي روحاني درباره به‌دست‌آوردن رأي از جناح مخالف را رد و گام او در راستای تقويت پايگاه رأي همراهش را تقويت کرد. انتخاب‌هاي جديد او نشان مي‌دهد روحاني با معرفي کردن اين سه وزير، نخواسته که به روش محافظه‌کارانه خود در برخي از حوزه‌هاي تصميم‌گيري‌اش بازگردد چون مي‌داند در اين‌صورت، با توجه به تغييرات ديرهنگامي که در کابينه داده، پايگاه رأي خود را بین طرفداران خودش از دست خواهد داد.

فرضيه دوم، تغيير تحت فشار

از چند روز پيش که شايعاتي درباره استعفاي وزير ارشاد تا اواخر هفته گذشته که استعفاي رسمي سه وزير در دولت يازدهم به گوش رسيد، فرضيه انتخاباتي‌بودن اين تغييرات در دولت از سوي روحاني به گوش رسيد؛ فرضيه‌اي که به جاي رفتن به سراغ عملکرد اين وزرا، به سراغ شخص رئيس دولت رفت. طبق اين فرضيه، روحاني تحت‌تأثير فضاي بيروني تن به چنين تغييراتي در دولت داده تا بتواند از بار انتقاد در هر دو حوزه منتقدانش بکاهد. او با علمِ به اين موضوع که رأي اصلاح‌طلبان را براي انتخابات سال آينده به‌همراه دارد، با اعمال تغييرات در کابينه‌اش سعي دارد در جلب رأي جناح روبه‌رو تلاش کند.

او در حالي دست به تغيير وزيرش در فرهنگ و ارشاد زد که منتقدان سرسخت محافظه‌کارش در اين حوزه ماه‌ها بود انگشت اتهامشان را به سوي سياست‌هاي فرهنگي دولت گرفته بودند؛ اگرچه علي جنتي با استانداردهاي اعتدالي، نمره قبولي مي‌گيرد و هرچند اصلاح‌طلبان، خواهان گشايش‌هاي بيشتري در حوزه فرهنگ بودند اما اعمال‌نظر جنتي در حوزه مميزي‌ها، بازکردن فضاي فرهنگي در حوزه فيلم و سينما و غائله کنسرت‌ها موجب شد وزير آرام کابينه از موضعش کوتاه بيايد و حتي در موضوع کنسرت‌ها اعلام کند در مقابل احمد علم‌الهدي عقب نشسته است. اگرچه روحاني او را به‌خاطر اين عقب‌نشيني مورد عتاب قرار داد اما خود رئيس‌جمهوری هم مي‌دانست در حوزه فرهنگي، کار مشکلي دارد و به‌همين‌دلیل هم سعي کرد با کنارگذاشتن علي جنتي و موافقت با استعفايش گامي در زمینه آرام‌کردن روحانيون مخالف دولت بردارد و فرضيه به‌دست‌آوردن پايگاه رأي در طيف محافظه‌کار را تقويت کند.

با مطرح‌شدن نام صالحي‌اميري براي سکانداري وزارت ارشاد، اين فرضيه با مشکل روبه‌رو شد و او در حالي امروز به‌عنوان گزينه وزارت ارشاد به مجلس دهم معرفي مي‌شود که از حلقه و نزديکان حسن روحاني در ايام رياست بر مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص بوده و بعد از انتخابات هم از همراهان رئيس‌جمهوری بوده و در آغاز کار دولت حسن روحاني، ۷۰ روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود اما روز پنجم آبان سال ۹۲ وقتي به‌عنوان گزينه وزارت ورزش معرفي شد، نمايندگان مجلس نهم به او رأي ندادند و صالحي‌اميري فقط ۱۰۷ رأي کسب کرد و با ۱۴۷ رأي مخالف و ۱۳ رأي ممتنع وزير نشد.

اگرچه در نگاه اول به نظر مي‌رسيد او با تغيير در وزارت ارشاد به مخالفان محافظه‌کارش لبيک گفته است اما او مي‌توانست کساني مانند فرهادي، وزير علوم، را که بعد از سه وزير پيشنهادي به وزارت رسيد و از سوي محافل گوناگون آموزش عالي مورد نقد است، تغيير دهد يا وزير صنعت و معدن را که از همان اول مورد نقد منتقدانش بود، از کابينه کنار بزند ولی با دست‌نزدن در اين حوزه‌ها به سراغ تقويت پايگاه‌هاي رأي در ميان گروه‌هاي مرجعي همچون هنرمندان، ورزشکاران و فرهنگيان رفت تا با جلب آراي بيشتر از سوي اين گروه‌ها در انتخابات سال آينده، نشان دهد شايد نظر منتقدان همسويش را در تغييراتش در نظر بگيرد اما تن به هيچ فشاري براي تغيير در کابينه‌اش نمي‌دهد و به‌همین‌دلیل هم با معرفي صالحي‌اميري براي وزارت ارشاد، مي‌توان فرضيه تغيير تحت فشار محافظه‌کاران را رد کرد.

حالا بايد منتظر ماند و ديد وزراي معرفي‌شده اگر بتوانند نظر نمايندگان مجلس را به خود جلب کنند، سياست‌هاي تغيير در اين حوزه‌ها را پيش خواهند گرفت يا بايد براي ايجاد اصلاحات در حوزه کاري‌شان چشم اميد به رأي‌آوردن روحاني و اعتماد دوباره او به آنها داشته باشند؟