نظر شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات

باشگاه خبرنگاران جوان: سخنگوي شوراي نگهبان درباره چگونگي بررسي صلاحيت ها، الزامات اصلاح قانون انتخابات، امکان حضور ساکتين فتنه در انتخابات رياست جمهوري، امکان حضور زنان در انتخابات و چندقطبي بودن انتخابات اظهارنظر کرد.

عباسعلي کدخداييدر خصوص اين که چرا همواره اصلاح قانون در زمان‌هاي نزديک به انتخابات صورت مي‌گيرد گفت: اين سوال بيشتر ابعاد سياسي دارد که همواره در نزديکي فصل انتخابات به سراغ اصلاح مي‌روند كه مي‌تواند کارکردهاي سياسي نيز داشته باشد.آنچه همواره در ارتباط با قانون انتخابات مطرح بوده، اين است كه اين قانون، قانون جامعي نيست و به دليل اقتضائاتي که امروزه ايجاد شده است نيازهاي جامعه ما را در مباحث سياسي و بحث‌هاي انتخاباتي تامين نمي‌کند.ما بارها عرض كرديم خدمت دولت محترم و مجلس محترم تا تلاشي بكنند كه قانون انتخابات اصلاح شود، اما هر بار به دليل نگاه‌هاي خاصي كه نسبت به اصلاح قانون انتخابات وجود داشته اين امر به تعويق افتاده تا امروز كه سرانجام طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس در حال بررسي است.

در مجالس چند دوره اخير اين انتظار بود و برخي اوقات دوستان در دولت اشاره کردند که لايحه‌اي را آماده کرده و پيگير آن هستند اما نهايتا در زمان پاياني دوره‌هاي مجلس و يا نزديک به انتخابات رياست جمهوري مشاهده مي‌كنيم که اصلاحات پيوندي را به بخشي از قانون وارد مي‌کنند که قطعا نمي‌تواند براي وضعيت موجود ما و در شرايط امروزي تاثيرگذار باشند چراكه اولا ابعاد مختلف را در بر ندارند و ثانيا اين اصلاحات نمي‌تواند چارچوب قانوني که در فضاي انتخابات دهه ۶۰ وضع شده را تغيير دهد و به ناچار قسمت‌هايي از قانون بصورت پيوندي اصلاح مي‌شود که در برخي از قسمت‌ها معايبي را همراه خود دارد.

وي در خصوص ايرادات طرح اصلاح قانون انتخابات از ديدگاه شوراي نگهبان گفت: چون قبلا شوراي نگهبان و مجلس در زمينه ماده ۳۵ تجربه‌اي داشت و ما نيز ايراد گرفته بوديم به همين دليل در اين دوره ايراد را از قبل اعلام کرده و از دوستان مجلس خواهش کرديم تا آن‌را از دستور خارج کنند که اين اتفاق نيز افتاد.

نسبت به ماده ۳۱ نيز در کليت مغايرتي به چشم نمي‌خورد و اولين تجربه‌اي بود که مجلس و شوراي نگهبان با چنين اصلاحي روبرو مي‌شد، اما اين ماده نيز ايرادات جزئي داشت که ما به مجلس اعلام کرديم. با عنايت به اينکه قوانين ما قوانيني است که محصول دهه ۶۰ است در دو سه دهه گذشته فضاي جامعه نيز تغيير داشته و رقابت‌هاي سياسي سنگين‌تر شده است، ما از مجلس و دولت محترم تقاضا مي‌کنيم تا اين اصلاحات که اقتضاء فضاي سياسي امروز است را زودتر انجام دهند.

سخنگوي شوراي نگهبان درباره نظر اين شورا پيرامون "هيات نظارت بر قانون اساسي" نيز گفت: دخدايي: نظر ما همچنان همان نظري است که شوراي نگهبان در سه دهه گذشته اعلام کرده و به نظر ما اين امر مغاير قانون اساسي است؛‌ اما اينکه برخي در اجراي نظرات مراجع قانوني کوتاهي مي‌کنند بحث ديگري است.

کدخدايي در پاسخ به اين سئوال که آيا ما در انتخابات رياست جمهوري يازدهم شاهد اجراي قانون جديد انتخابات خواهيم بود؟ گفت: کدخدايي:پاسخ به اين سوال در صلاحيت بنده نيست اگر مجلس آنرا اصلاح نکرد و کنار گذاشت و يا با ايرادات شوراي نگهبان مخالفت کرده و طرح اصلاح قانون انتخابات را به مجمع بفرستد اين قانون براي انتخابات آتي محقق نمي‌شود به همين دليل ما منتظر تصميم مجلس هستيم.

کدخدايي درباره کانديدا شدن بانوان و ثبت‌نام آنها نيز گفت: بارها اين سوال شده و بنده عرض کردم ثبت نام و ورود به اين عرصه براي کسي ممنوع نيست.قانون اساسي مشخصا بررسي صلاحيت‌ها را يکي از وظايف شوراي نگهبان قرار داده است. آنچه در بررسي صلاحيت‌ها انجام مي‌شود نظر شوراي نگهبان است و در ادوار گذشته هم ديديم.وي افزود: ما بحث رسمي در اين زمينه ( زجل سياسي بودن) نداشتيم که بخواهيم نتايج آنرا اعلام کنيم. اما اگر به نتيجه‌اي رسيديم که بخواهيم در اين جهت تصميمي بگيريم بايد تفسيري توسط شوراي نگهبان نسبت به اصل ۱۱۵ انجام شود که آن را اعلام مي‌کنيم. تا الان ما تفسير رسمي نسبت به اين امر نداشتيم.

وي در پاسخ به اين سئوال باشگاه خبرنگاران که آيا مسير بازگشتي براي افرادي كه در فتنه ۸۸ حضور داشتند و با فتنه گران همراهي كردند وجود دارد تا بتوانند دوباره كانديدا بشوند؟ افزود:: الان نمي‌توانم دقيقا مطلب را تبيين كنم و نيازمند يك بحث مصداقي است. اما به طور كلي مي‌توانم بگويم كه اولا آغوش نظام براي همه كساني كه تخلفي داشته اند و مي‌خواهند به آغوش نظام بازگردند، باز است. اما اين را هم قبول كنيم كه اگر كسي تخلفاتي را انجام بدهد ديگر ممكن است پذيرشي براي او نسبت به بعضي از پست‌ها وجود نداشته باشد. اما منعي ندارد كه در جاهاي ديگر فعال باشند. شما پست‌هاي كلاني چون رياست جمهوري و مجلس را مد نظر داريد كه اينها ويژگي‌هاي خاصي دارند و هيچ نظامي هم نمي‌آيد اركان اصلي خودش را در اختيار كساني بگذارد كه اساسا با آن ركن مخالف هستند.

طبيعتا بازگشت به قانون اساسي و نظام براي كسي قانون اساسي را قبول ندارد و صراحتا در مقابل آن موضع گيري مي‌كند، مفهومي ندارد و بي‌معنا است. حرف ما اين است كه اگر تخلفاتي در اين زمينه صورت گرفته بايد با اين تخلفات برخورد شود و افراد هم اگر مي‌خواهند ثبت‌نام كنند، با معيار‌هاي رفتارهاي گذشته در خصوص آنها تصميم‌گيري مي‌شود.

شوراي نگهبان اگرچه اعلام مي‌كند كه آغوش نظام براي همه باز است اما هيچ وقت هم كارت دعوتي براي افراد ارسال نمي‌كند، مخصوصا براي كسانيكه زماني به صورت نظام چنگ انداخته‌اند و مرتكب تخلفاتي شده‌اند. اما ما تلاشمان اين است كه اگر كسي ثبت‌نام كرد بتوانيم بررسي صلاحيت او را بر اساس معيارهاي قانوني انجام دهيم و طبيعتا رفتارهاي گذشته افراد هم بخشي از اين معيارهاي قانوني است.در رابطه با اين بخش مثالي را از مجلس نهم مي‌زنم، افرادي سراغ تبليغات و دفاع از فتنه ۸۸ رفتند اما بعد از مدتي از حمايت خود برگشتند و ديگر از روش آنان پيروي نکردند. اين افراد در انتخابات مجلس نهم تاييد شدند اما حسب مورد بايد بررسي شود تا آن حمايت تا چه حد و در چه زماني ادامه داشته است.