نشست و برخاست با بزرگان خودروساز

او بار دیگر تاکید کرده که این کشور خواهان بازگشت پروتون به ایران است. در حالی این علاقه‌مندی از سوی مسوولان صنعتی و تجاری مالزی ابراز می‌شود که وزیر ارتباطات کشورمان نیز خبر از بازگشت دوباره پروتون برای تولید در ایران داده است. حال در شرایطی بار دیگر زمزمه‌ حضور پروتون و حتی آغاز مذاکرات این شرکت با خودروسازان ایرانی بر سر زبان‌ها است که بررسی وضعیت شرکت پروتون نشان از آن دارد که این شرکت در حال دسته و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده مالی است. به‌طوری‌که دولت مالزی در ماه آوریل(فروردین) سال جاری میلادی(۲۰۱۶) مبلغ ۵/ ۱ میلیارد رینگیت(۳۶۵ میلیون دلار) به پروتون کمک مالی کرد، اما این اقدام دولت کمک چندانی به این خودروساز نکرده است. از سوی دیگر، این شرکت در سال ۲۰۱۵ تنها ۱۰۲ هزار دستگاه خودرو به‌فروش رسانده و این در شرایطی است که ظرفیت تولید این خودروساز سالانه ۴۰۰ هزار دستگاه است. این خودروساز در روزهای اوج خود در اوایل دهه ۱۹۹۰ بیش از ۷۰ درصد از سهم بازار خودروی مالزی را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون به سختی سهم ۱۵درصدی از این بازار را حفظ کرده است.

به‌دنبال این اظهارنظر برخی از کارشناسان در مورد همکاری دوباره با خودروساز مالزیایی معتقدند که آغاز همکاری دوباره با خودروساز این کشور نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودرو کشور در بر ندارد بلکه رقابتی نیز در بازار کشور ایجاد نمی‌کند. به اعتقاد آنها همکاری با شرکت‌های که دانش فنی روز را ندارند، تنها موجب افزایش محصولات بی‌کیفیت در بازار خودرو کشور خواهد شد که این موضوع نیز هیچ‌گونه تناسبی با استراتژی صنعتی کشور در شرایط پساتحریم ندارد.در همین زمینه حسن‌کریمی سنجری، کارشناسان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه همکاری با شرکت‌های ورشکسته نباید به هیچ وجه در برنامه صنعت خودرو کشور قرار بگیرد، می‌گوید: در شرایط کنونی صنعت خودرو باید با دارا بودن استراتژی مشخص به اهداف خود که تولید محصول کیفی، مبتنی با دانش روز دنیا، با قیمت مناسب و... بپردازد. یک پرسش اساسی آن است که شرکت پروتون کدام‌یک از این موارد را می‌تواند به صنعت ما انتقال دهد.