غافلگیری مردم پشت باجه بانک‌ها

جام جم نوشت: از ابتدای این هفته افزایش کارمزدهای بانکی درحالی در برخی بانک‌ها اجرا شده که بانک مرکزی در سکوت خبری بخشنامه گران شدن کارمزدها را ابلاغ کرد و بسیاری از مردم عادی و تجار را که به‌صورت مرتب با بانک سروکار دارند، شوکه کرد.

بسیاری از مشتریان در ارتباط با نحوه اطلاع‌رسانی و همچنین نرخ کارمزدهای جدید گلایه دارند، اما مسئولان بانک‌ها می‌گویند که براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل می‌کنند و تخلفی در این زمینه انجام نشده است.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند به‌منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کمتری را اعمال کنند. دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه‌های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است.

گلایه مردم

براساس بررسی‌های میدانی خبرنگار ما، بسیاری از مشتریان شعب بانک‌ها زمانی متوجه افزایش کارمزدها در شبکه بانکی می‌شدند که درخواست ارائه خدمات از بانک داشتند و همین موضوع باعث ناراحتی مشتریان به دلیل عدم اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در این زمینه بود.

یکی از مشتریان یک بانک دولتی تقاضای عدم پرداخت چک را داشت که متصدی بانک گفت، باید به ازای هر برگ چک مبلغ ده هزار تومان را پرداخت کنید که مشتری در پاسخ گفت، هفته گذشته قیمت همین خدمات پایین‌تر بود. این درحالی بود که بسیاری از مشتریان در شعب مختلف نسبت به افزایش کارمزد خدمات اعتراض داشتند و می‌گفتند هرچند مبالغی که بانک‌ها در نظر گرفتند برای افرادی که روزانه با بانک سروکار دارند، زیاد نیست، اما درمجموع، درآمد بانک‌ها از این محل بسیار زیاد خواهد بود.

برخی دیگر از مشتریان می‌گفتند که بانک مرکزی تنها نظارت بر افزایش کارمزد را در برنامه دارد و واحدهای نظارتی این بخش خیلی به نحوه ارائه خدمات توجهی ندارند. مشخص است در این حالت بانک‌ها هر طور که بخواهند ارائه خدمات می‌دهند و رفتار می‌کنند.

بانکداری اسلامی فراموش شده است

در همین زمینه، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به جام‌جم گفت: با توجه به این‌که بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور اجرا نمی‌شود، هر روز شاهد افزایش کارمزدهای یکطرفه هستیم که باعث سلیقه‌ای عمل کردن نظام بانکی می‌شود.

وی افزود: مدیران بنگاه‌های اقتصادی و همچنین صاحبان سرمایه به دلیل افزایش کارمزدهای بانکی ترجیح خواهند داد که پول‌های خود را در بانک‌هایی بگذارند که کارمزد کمتری از آنها‌ دریافت کند. همچنین ممکن است نقل و انتقال پول نقد را نسبت به‌حساب بانکی ترجیح دهند و این موضوع برای کشور بسیار خطرناک خواهد بود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: اکنون بانکداری اسلامی در کشورهایی مانند بریتانیا، مالزی و بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام می‌شود و این اصل در کشور ایران که نظام و اساس آن بر پایه اسلام است، اجرایی نمی‌شود. انارکی محمدی اضافه کرد: به نظر می‌رسد تنها راهی که وجود دارد و مشتری و بانک هر دو منتفع شوند، اجرای بانکداری اسلامی است.

وی تأکید کرد: با افزایش کارمزدهای بانکی تجار بیشترین آسیب را می‌بینند.

طبق قانون عمل کردیم

دکتر فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی درباره گران شدن کارمزدهای بانکی به خبرنگار ما گفت: تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی از اختیارات شورای پول و اعتبار بوده که به بانک مرکزی تفویض شده و براساس قیمت تمام‌شده خدمات برای بانک‌ها تعیین می‌شود.

وی افزود: آخرین سالی که این کارمزدها به‌روز شد، مربوط به سال ۹۱ بود و در طول این سال‌ها قیمت این خدمات تغییر پیدا نکرد، در نتیجه بانک مرکزی موظف است که هرسال قیمت این خدمات را به‌روز کند که به دلیل بسیاری از مسائل ملاحظه کرده و قیمت خدمات براساس سال ۹۱ محاسبه می‌شد، بر این اساس بانک مرکزی تصمیم گرفته در این زمینه بازنگری داشته باشد و قیمت خدمات بانکی را به‌روز کند.

وی در پاسخ به این که سال آینده هم ممکن است شاهد افزایش نرخ کارمزدها در شبکه باشیم، گفت: طبق اختیارات بانک مرکزی، نرخ خدمات باید سالانه تغییر کند و به‌روز شود. حیدری با اشاره به افزایش کارمزدهای بانکی تصریح کرد: برخی خدمات به‌روز شده و بررسی بقیه خدمات نیز برای اصلاح ادامه دارد.

بانک یک بنگاه اقتصادی است؟

عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به جام‌جم گفت: بانک‌ها به‌دور از سیاست‌های دولت، کار خود را ادامه می‌دهند و تناقض در این بخش نمایان است. وقتی صحبت از افزایش کارمزد می‌شود، مسئولان بانک می‌گویند که بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید درآمدهای خود را پوشش دهد، اما در این ‌بین اصلا به نحوه ارائه خدمات توجهی ندارند.

یوسفیان تأکید کرد: سیاست‌های بانک باید منطبق باسیاست‌های دولت باشد و در کنار این موضوعات، هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد، نه این‌که با هر روشی به افزایش کارمزدها در بخش‌های مختلف اقدام کنیم.