منشور حقوق شهروندی ایران به کجا رسید؟

روزنامه آرمان نوشت: منشور حقوق شهروندی فهرستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. نخستین منشور با این نام در ایران باستان در ۵۳۸ پیش از میلاد توسط کوروش کبیر پادشاه امپراتوری بزرگ ایران هنگام فتح بابل صادر و بر استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک شد. مهم‌ترین اصل این منشور آزادی دین بود.

بعد از قرنها در بریتانیا و در نتیجه یک قرن مبارزه (قرن ۱۷ میلادی) بین پادشاهان استوارت از یک سو و مردم و پارلمان انگلیس از سوی دیگر، قانونی به نام منشور کبیر یا مگنا کارتا نوشته شد. مگنا کارتا، شاه انگلستان را موظف به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد تحت حکومتش، احترام به برخی رویه‌های قانونی مشخص و پذیرفتن این موضوع که قدرت او توسط قانون محدود خواهد شد، می‌نمود.

این منشور البته درطی سالهای بعد چندین بار بازبینی و بازنویسی شد. پس از آن در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، منشور حقوق شهروندی ایالات متحده به تصویب رسید که بر پایه مگنا کارتا، منشور حقوق شهروندی بریتانیا و مبارزه‌های کولونی‌نشین‌ها با امپراتور و پارلمان بود. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ میلادی و قانون اساسی ۱۷۹۱ کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از پادشاه به شهروندان نقطه عطف به شمار می‌روند.

در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، رعایا به مقام شهروندی ارتقا پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور جامعه اقتداگرا به جامعه قانونگرا ایفا می‌کند. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، این کشور به‌طور رسمی پیوستگی خود را به حقوق بشر اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند.

آزادی در حقوق شهروندی

رفته رفته مفهوم آزادی عمومی هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه حقوق بشری در هم آمیخت. از دل مفهوم آزادی عناصر کوچک‌تر و فرعی‌تر زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که حقوق شهروندی در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصداق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است. طبق قانون شهروندی مردم مسئولیت‌های قانونی دارند.

وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و روابط اجتماعی به‌وجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانایی آنان در انجام وظیفه، از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند. فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبه‌رو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تاثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. بنابراین تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد.

حقوق شهروندی و مدیریت شهری

از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام مدیریت شهری را شامل فرایندهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرایندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن بسامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود.

اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تاثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جست‌وجو کرد. به طور معمول مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است. بدیهی است فرایند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند.

از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید. اما در ایران بررسی لایحه منشور حقوق شهروندی یکی از دستورات دویست و سی هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بود که با رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. لایحه ارائه شده توسط شهرداری بر اساس الزام شورای اسلامی شهر تهران در سال ۸۹ تهیه شده است.

به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، این منشور برای تبیین چشم اندازهای جامعه شهری مطلوب شهر تهران و تلاش برای ارتقای منزلت اجتماعی و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی شهروندان و ایجاد شهری فعال، با نشاط، مسئولیت پذیر، بالنده، مومن و انقلابی در قالب ۱۸ بند تدوین شده است. این منشور، سند و بیانی قابل اتکاست که حقوق مردم را در حوزه شهری اعلام می‌کند.

منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور

رئیس جمهور روحانی همزمان با ارائه گزارش عملکرد یکصد روزه دولت در سیمای ملی از به اشتراک گذاشتن پیش نویس غیر رسمی آنچه از آن به‌عنوان منشور حقوق شهروندی یاد کرد نیز سخن گفت و خواهان نظر مردم، اساتید دانشگاه و صاحبنظران و کارشناسان درباره آن شد. این سند دارای سه فصل قواعد عمومی، مهم‌ترین حقوق شهروندی، ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی است. منشور حقوق شهروندی در راستای تحقق و احترام هرچه بیشتر به حقوق مردم و تامین منافع آنها و نیز حرکت به سوی داشتن جامعه‌ای قانونمدار تدوین شده است.

به گفته معاون امور شهروندی درباره چگونگی روند تدوین منشور حقوق شهروندی، قرار بود منشور حقوق شهروندی بعد از سفر رئیس‌جمهور از آمریکا ارائه شود، یعنی مراحل تدوین آن تمام شده و بررسی‌ها صورت گرفته اما زمان اعلام آن به تشخیص رئیس‌جمهور است.