رأی پارلمان ونزوئلا به استیضاح «مادورو»

روزنامه شهروند: مجلس شورای ملی احزاب مخالف در ونزوئلا به محاکمه سیاسی (استیضاح) نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور رأی دادند.

موضوع استیضاح مادورو پس از آن جدی شد که مقامات ونزوئلا با برگزاری همه‌پرسی جهت برکناری مادورو مخالفت کردند. اعضای مجلس ملی ونزوئلا که تحت کنترل مخالفان دولت است، در جلسه سه‌شنبه مادورو را به نقض دموکراسی، بازداشت مخالفان، جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی و حرکت به سمت دیکتاتوری متهم کرده‌اند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، مخالفان دولت ونزوئلا در تلاش هستند تا به حکومت ۱۷ ساله سوسیالیست‌ها در این کشور پایان بدهند؛ از همین رو مجلس ملی از مادورو خواسته است در جلسه سه‌شنبه آتی این مجلس حضور یابد. با این حال اما به نظر می‌رسد تصمیم مجلس قانون‌گذاران ونزوئلا، با توجه به قدرت رو به کاهشش، تأثیر عملی نداشته باشد.

این رأی به‌مثابه تلاشی جدید برای تحت فشار قرار‌دادن مادورو، یک روز پیش از تظاهرات گسترده و قدرت‌نمایی خیابانی مخالفان است. مجلس مادورو را به رها کردن وظایف ریاست‌جمهوری و همچنین کودتا علیه قانون اساسی متهم کرده است. «خولیو بورگس» رهبر مخالفان دولت در کنگره ونزوئلا گفته است: یک استیضاح قانونی و سیاسی علیه مادورو مطرح است. ما می‌خواهیم بدانیم وی چه مسئولیتی در قانون اساسی دارد و چرا دموکراسی را نقض کرده است؛ چرا حقوق بشر را رعایت نمی‌کند و برنامه وی برای آینده کشور چیست.

در واکنش به این رأی «ادوین روخاس» یکی از قانون‌گذاران حزب سوسیالیست مادورو گفته است: «این کپی سخیفی از یک استیضاح است.» او ناظر به استیضاح «دیلما روسف» رئیس‌جمهوری سابق برزیل گفته است: «اینجا برزیل نیست.» دیلما روسف، نخستین رئیس‌جمهوری زن برزیل در آگوست ۲۰۱۶ به علت فساد از ریاست‌جمهوری این کشور عزل شد.

آشفتگی سیاسی ونزوئلا روز‌به‌روز رام‌ناشدنی‌تر می‌شود. از سوی دیگر، شورای انتخابات هفته گذشته تصمیم به مسدودکردن روند رفراندوم مادور گرفت که خشم مخالفان را بیش از پیش برانگیخت. با وجود پیروزی و کنترل اکثریت مجلس در انتخابات دسامبر، مخالفان به خاطر یک‌سری مسائل قانونی در دادگاه که توسط دولت چپگرای مادورو هدایت می‌شد، به حاشیه رفتند.

هر رأی در مجلس علیه مادورو به احتمال زیاد در دادگاه‌ها رد می‌شود. رفراندوم برای مخالفان به‌مثابه مهم‌ترین و کارآمدترین روند قانونی برای به چالش‌کشیدن قوانین استبدادی فزاینده مادورو است که بسیاری از مردم را به دلیل فروپاشی اقتصادی خشمگین کرده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم ونزوئلا به برکناری مادورو رأی خواهند داد. نیکولاس مادورو نیز در روز سه‌شنبه، خطاب به جمعیت حاضر در خارج از مجلس با نادیده گرفتن رأی نمایندگان گفت که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا مسئول و مقصر بن‌بست سیاسی ونزوئلا است. مادورو گفته است: «این حملات از سوی جناح راست، حملاتی از سوی اوباما است؛ چراکه دوره ریاست‌جمهوری او در حال پایان یافتن است.»

مادورو همچنین «هنری راموس آلوپ»، رهبر مخالفان در مجلس و سایر اعضای دولت را دعوت به گفت‌وگو کرده است. به هنگام سخنرانی مادورو، طرفدارانش فریاد «مجلس را منحل کنید» سر می‌دادند.

نیکولاس مادورو به‌تازگی از سفر ٥ روزه‌اش بازگشته بود. او در سفر خارجی‌اش در روز دوشنبه با پاپ فرانسیس و در اوایل صبح سه‌شنبه با آنتونیو گوترز، دبیرکل پیشنهادی سازمان ملل ملاقات کرده بود. واتیکان از ماه مي تاکنون تلاش کرده است که میان دولت ونزوئلا و مخالفان میانجیگری کند و به نظر می‌رسد این میانجیگری تأثیر خود را در روز دوشنبه نشان داد؛ یعنی زمانی که فرستاده مخصوص پاپ به ونزوئلا، اسقف اعظم «امیل پاول شرینگ» گفت که هردو طرف، دیالوگ و گفت‌وگویی را آغاز کرده‌اند.

اما با این حال، اشخاص عالیرتبه مخالفان گفته‌اند که آنها در گفت‌وگوها شرکت نخواهند کرد. آنها می‌گویند که رفتار دولت مبنی بر موافقت با گفت‌وگوها، برای خریدن وقت است. راموس، رهبر مخالفان در مجلس می‌گوید: «در گفت‌وگوی محتمل، مخالفان هیچ چیزی برای ارایه ندارند، آنها فقط مطالباتشان را دارند.»

به‌دنبال بروز بحران در ونزوئلا، ارتش مستقیما به حمایت از مادورو به میدان آمده است. در بیانیه‌ای که به امضای «ولادیمیر پادرینو لوپز» وزیر دفاع این کشور رسید، لوپز اعلام کرده است که «هدف واقعی» مخالفان، «ایجاد هرج و مرج و آنارشی» به منظور سرنگونی مادورو است. «ما وفاداری بی‌قید و شرط و تعهد ناگسستنی خود را دوباره اعلام می‌کنیم.»

فشارهای بین‌المللی برای تن دادن مادورو به خواسته مخالفان در مورد برگزاری همه‌پرسی بیشتر شده است. نیکلاس مادورو این نهادها را به دخالت در امور کشورش متهم کرده و می‌گوید که مخالفانش و آمریکا قصد براندازی او را دارند. مادورو درحالی مخالفان را به توطئه برای براندازی متهم می‌کند که طی دو‌سال گذشته در مدیریت اقتصادی کشور کارنامه قابل قبولی نداشته و وضع اقتصادی، اجتماعی مردم ونزوئلا دچار بحران‌های شدید شده است. قفسه‌های سوپرمارکت‌ها در ونزوئلا خالی است.

کمبود برق آن‌قدر شدید است که ادارات دولتی تنها ٢ روز در هفته باز هستند. سیستم بهداشت و سلامت متلاشی شده است و نرخ جرایم جزو بالاترین نرخ‌ها در جهان است و تورم به‌سرعت درحال نابود کردن ارزش پول ملی ونزوئلا است. «جیسون مارزاک» مدیر بخش رشد اقتصادی آمریکای لاتین در مرکز «آدرین آرشت» سازمانی تحقیقاتی مستقر در واشینگتن می‌گوید: «دولت ونزوئلا به‌خوبی کشور را به سمت هرج‌و‌مرج و آشفتگی هدایت می‌کند.»

مهم‌ترین صادرات ونزوئلا نفت است؛ اما کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در این کشور، موجب کاهش ٤٠‌درصدی سود در‌ سال ‌جاری شد. استقراض وام‌های هنگفت دولت، آن هم در سال‌هایی که قیمت نفت به‌مراتب بالاتر بود، تا حد زیادی به این بحران کمک کرد؛ چراکه اکنون ونزوئلا درآمد بسیار کمتری برای پرداخت بدهی‌های خارجی‌اش دارد. این شرایط مادورو را مجبور به قطع واردات، به‌منظور اجتناب از زیان ناشی از عدم توانایی پرداخت بدهی‌ها کرد. در کنار این موضوع، تبعات و پیامدهای حاصل از خشکسالی موجب از کار افتادن ژنراتور‌های تولید برق کشور که یکی از مهم‌ترین منابع تولید الکتریسیته است، شد.

قیمت کالاهای خارجی در ونزوئلا بسیار افزایش یافته است و موجب کاهش واردات برای حفظ ذخایر رو به کاهش بانک مرکزی شده است. دولت برای کاستن عواقب این موضوع، دستمزدها را افزایش داده و اسکناس‌های بیشتری را چاپ کرده است؛ اما این کار موجب افزایش تورم می‌شود که برای کالاهای بسیار محدود پول زیادی تولید شود. براساس برخی تخمین‌ها، نرخ تورم تا اواخر ‌‌سال ‌جاری به ٥٠٠‌درصد و تا‌‌ سال ٢٠١٧ به ١٦٠٠‌درصد می‌رسد.

بدهی‌های این کشور به طلبکاران خارجی چیزی در حدود ١٢٠‌میلیارد دلار است که امسال باید حدود ٧‌میلیارد دلار آن را پرداخت کند. شواهد این موضوع را تأیید می‌کند که ونزوئلا قادر به بازپرداخت وام‌هایش نیست؛ حتی اگر امسال بتواند بدهی خود را پرداخت کند،‌‌ سال دیگر نمی‌تواند باقی آن را بپردازد؛ خصوصا اگر قیمت نفت پایین باقی بماند.

مخالفت‌ها و تضادهای سیاسی در ونزوئلا درحال حاضر به‌مراتب بیشتر و متحدتر از زمان هوگو چاوز است. چاوز در ‌سال ٢٠١٣ مُرد؛ اما بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند سیاست‌های او در مورد مالکیت دولتی، هزینه‌های بی‌قید‌و‌بند، یارانه‌ها و کنترل قیمت‌های داخلی حداقل تا اندازه‌ای مسئول بحران امروز است.