۴۱۳۰۵۶ ۰۸ آبان ۱۳۹۵ ۰۷:۱۷

نگاهی به زندگی دو گانه آقایان مدیر

تبعات اشتغال مسئولان دوتابعیتی در پست‌های مهم در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد.

روزنامه شهروند: تبعات اشتغال مسئولان دوتابعیتی در پست‌های مهم در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد.

دیر زمانی است که بحث عدم دو تابعیتی بودن مسئولان و مقامات کشور مطرح شده اما با وجود اهمیت بالای موضوع هنوز سرانجامی نداشته است. اهمیت موضوع بدان جهت است که افرادی که تابعیت کشوری بیگانه را اخذ می‌کنند به نوعی در جهت وفاداری به آن کشور سوگند یاد می‌کنند درحالی‌که مقام یا مسئولی که در پستی مهم مشغول به خدمت است باید به کشور و پستی که در آن اشتغال دارد احساس وظیفه و مسئولیت کند نه کشور ی بیگانه، به عبارت دیگر در این راستا باید گفت، اخذ تابعیت کشور دیگر به معنای این است که فرد به‌عنوان شهروند کشور دیگر محسوب شده و زیر پرچم آن کشور قسم می‌خورد و طبق روال قانونی، افراد برای گرفتن تابعیت کشور دیگر باید با در دست گرفتن انجیل و مراسم قسامه دست راست خود را بلند کرده و سوگند شهروندی را تکرار کنند. پس با این تعاریف باید گفت عدم دو تابعیتی بودن مسئولان بسیار مهم است زیرا مسئول و مقامی که زیر پرچم کشور دیگر قسم یاد کرده باشد نمی‌تواند در برابر آن کشور بی اهمیت باشد.

تذکر کتبی نمایندگان به رئیس‌جمهوری

با توجه به اهمیت بالای عدم دوتابعیتی بودن مسئولان این موضوع نخستین‌بار در جلسه علنی پنجم بهمن‌ سال ٩٣ مجلس مطرح شد و برخی از نمایندگان در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس‌جمهوری خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولین دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. در این تذکر ضمن تأکید بر عزل و برکناری مدیران دو تابعیتی عنوان شده بود که در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند. اما ٢ روز بعد، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به مجلس که در صحن مجلس قرائت شد، وجود افراد دو تابعیتی در نهاد ریاست‌جمهوری را رد کرد.

در این راستا در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی نیز طرح تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شد؛ اما این طرح در صحن علنی بهارستان نهم مورد بررسی قرار نگرفت اما نمایندگان مجلس دهم با توجه به خسارت‌های مادی و معنوی زیادی که از ناحیه دوتابعیتی‌ها به کشور تحمیل شده است، (از جمله ماجرای اختلاس سه‌هزار میلیاردی) بر آن شدند تا هر چه سریع‌تر موضوع دارندگان تابعیت مضاعف را حل‌وفصل کنند.

این طرح اوایل مرداد ماه از سوی هیأت‌رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی پارلمان ارجاع شد.در آن جلسه به پرونده فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده و دارای تابعیت مضاعف است نیز اشاره شد؛

رد طرح در کمیسیون امنیت ملی

اما مهرماه امسال خبر از رد طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد و در این راستا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اظهار تعجب از رد این طرح گفت: تصمیم‌گیری نهایی درباره این طرح با صحن مجلس است. جواد کریمی‌قدوسی افزود: تلاش خواهیم کرد تا این طرح در صحن مجلس مصوب شود و در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد.

این درحالی است که متاسفانه گاهی دیده شده که مدیران رده بالایی کشور که دارای دو تابعیت بودند و پس از این‌که در کشور جرمی را مرتکب شدند به کشوری که تابعیت آن‌جا را داشتند گریختند و دیگر دست هیچ‌کس به آنها نرسید. یکی از این مدیران محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران بود. خاوری که خانواده خود را از حدود یک دهه قبل به کانادا فرستاده بود اوایل‌ سال ١٣٨٤ و پس از بازنشستگی از سیستم بانکی به دعوت دولت کانادا به این کشور سفر کرده و با اجرای مراسم امضای سوگند (قسم نامه) دولت کانادا رسماً به تابعیت این کشور در آمده بود توانست پس از ماجرای اختلاس سه‌هزار میلیاردی به راحتی به کشور کانادا بگریزد. پس از سال‌ها هنوز دولت ایران نتوانسته این فرد را به کشور بازگرداند تا در برابر اعمال خویش پاسخگو باشد.

قانون مدنی تکلیف اشتغال افراد دو تابعیتی را مشخص کرده

«درحالی‌که وزیر دادگستری قراردادن دوتابعيتی‌ها را در پست‌های کليدی غيرقانونی خوانده در این زمینه گفته بود: هیچ‌کس اعلام نمی‌کند که من تابعيت کشور ديگری را دارم البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعيت نيست و در کشورهای مختلف کارت‌های اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را يکسان نمی‌توان اجرا کرد. حال سوال اینجاست وزیر دادگستری برای غیرقانونی بودن حضور افراد دوتابعیتی در پست‌های کلیدی و مهم به چه قانونی استناد می‌کند؟

در این راستا باید گفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ سال ١٣٩٠ دوفوریت طرح ممنوعیت بکارگیری افراد دوتابعیتی در برخی پست‌ها را به تصویب رساندند به عبارت دیگر در صورت تصویب این طرح، ایرانیانی که دارای تابعیت کشورهای خارجی (تابعیت دوگانه) باشند نمی‌توانند در پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی حضور یابند اما پس از گذشت چند‌ سال سرنوشت این طرح هنوز مشخص نیست.و اصولا استناد اکثر کارشناسان برای این موضوع همان مواد ٩٨٢ و٩٨٩ قانون مدنی است. در ماده ٩٨٩ این قانون آمده است هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از ‌سال ١٢٨٠ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او کان‌ لم یکن بوده و تبعه ایرانی شناخته می‌شود.

درقسمت بعدی این ماده نیز آمده است، این اشخاص از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهند بود. همچنین به موجب نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری، داشتن تابعیت مضاعف حالتی جدا از ترک تابعیت است، اما تقریبا تردیدی نیست اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده و تابعیت دوگانه داشته باشند، نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آنها اعمال حاکمیت دولت مطرح است، زیرا ذیل ماده ٩٨٩ قانون مدنی مشخصا به این معنا دلالت دارد.»

شناسایی افراد برای عدم ورود به پست‌های مهم

در رابطه با این موضوع محمد علی اسفنانی نماینده سابق مجلس و قاضی فعلی دیوانعالی کشوردر پاسخ به این سوال که آیا با استناد به ماده ٩٨٩ قانون مدنی ممنوعیت اشتغال افراد دوتابعیتی مطرح می‌شود با اشاره به این ماده به «شهروند» گفت: البته ابتدای ماده ٩٨٩ قانون مدنی قیدی دارد که هرکس بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ١٢٨٠ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی وی سلب می‌شود.این درحالی است که اگر فردی پس از این تاریخ تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده باشد دارای تابعیت مضاعف بوده و این منعی ندارد.

این قاضی دیوانعالی کشور در پاسخ به این سوال که‌ سال ١٣٩٠ ماده ٩٨٢ قانون مدنی توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد بدین صورت که افراد دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند عهده‌دار پست‌های اطلاعاتی، اقتصادی و امنیتی شوند چرا تمام پست‌ها مهم دیگر در این اصلاحیه احصا نشده است توضیح داد: نمایندگان مجلس در اصلاحیه ماده ٩٨٢پست‌های عنوان شده در این ماده را به نوعی محدود کرده‌اند.

وی در خاتمه یادآور شد: نکته‌ای که بهتر است مطرح شود بحث طرح تحقیق و تفحص مجلس از افراد در رابطه با وضع مدیران دو تابعیتی است که در این زمینه بایدگفت این حق مجلس است که تحقیق و تفحص کند تا این افراد شناسایی شوند و از ورود آنها به این نوع پست‌ها جلوگیری شود.

خلأ قانونی درخصوص مسئولان دوتابعیتی

اما در این راستا طی روزهای گذشته عضو کمیسیون امنیت ملی در بررسی پروژه نفوذ گفته بود: امروز ما درخصوص مسئولان دو تابعیتی دچارخلأ قانونی هستیم. در صورتی که مدیری با تابعیت مضاعف به مسئولیت بالا یا کلیدی برسد، منع قانونی درخصوص انتصابش وجود ندارد.
رحیمی معتقد است: باید طی آیین‌نامه یا یک قانون، چارچوبی برای انتصاب مدیران مشخص شود و خلأ قانونی در مورد تابعیت مدیران از بین برود و بدون این‌که همگان محکوم شوند، پست‌های ارشد و مقامات ارشد به سمت مصون‌سازی در فضای مدیریتی کشور پیش بروند.

هرچند که شنیده‌ها حاکی از آن است که تعدادی از مدیران و مسئولانی که در پست‌های مهم مشغول هستند دو تابعیتی هستند.

مسئولان دوتابعیتی برکنار می‌شوند

اما هفته گذشته سخنگوی دستگاه قضا از برکناری مسئولان دوتابعیتی خبر داد و در این زمینه گفت: قانون در رابطه با افراد دو تابعیتی تعیین تکلیف کرده است و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات لازم را انجام و به دستگاه‌های مربوطه تذکرداده است، همچنین مجلس نیز درحال رسیدگی به قوانین در این رابطه است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این که تعدادی از افرادی که مسلم شده است دو تابعیتی هستند از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند خاطرنشان کرد: البته بنده از جزییات ریز پرونده اطلاع ندارم. گزارش‌ها حاکی از آن است که سازمان بازرسی و دولت درحال رسیدگی به پرونده این افرادند قطعا اگر محرز شود که آنها دو تابعیتی هستند کنار گذاشته می‌شوند و اگر این کار صورت نگیرد جرم رخ داده است؛ همچنین اگر مسئول ذی‌ربط افراد را از سمتشان عزل نکند وی هم منجر به جرم شده است.

احراز دو تابعیتی بودن افراد مشکل است

به نظر می‌رسد با توجه به این‌که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران حضور افراد دوتابعیتی را در پست‌های مهم منع کرده اما متاسفانه سیستم اداری ما طی دهه گذشته تخلفاتی را در این حوزه داشته و از این افراد در پست‌های مهم استفاده شده است.

در این راستا صادق سلیمی حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به این‌که درخصوص احراز تابعيت خارجي درواقع ما به نوعي سكوت مواجه‌ايم به «شهروند» گفت: به عبارت ديگر قانون نه داشتن تابعيت خارجي را ممنوع اعلام كرده و نه داشتن تابعیت مضاعف آزاد است. اما از فحواي مطالب مي‌توان برداشت كرد كه گرفتن تابعيت خارجي آزاد و اختياري است. به عبارت ديگر وقتي در قوانين از گرفتن تابعيت كشور ديگر بحث شده این موضوع ممنوع اعلام نشده است. اما به‌طور ضمني هم در قانون اساسي و هم در قانون مدني اين تابعيت مضاعف تجويز شد و هيچگاه ممنوع نبوده يا اينكه فرد به واسطه داشتن تابعيت مضاعف تابعيت ايراني را از دست بدهد يا در وي محروميت اجتماعي اعمال شود.

این حقوقدان ادامه داد: اما نکته مهم این است که اصولا احراز دو تابعیتی بودن افراد مشکل است و نکته دیگر این‌که ما نمی‌توانیم برای سایر کشورها تعیین تکلیف کنیم که به ایرانیان تابعیت بدهند یا ندهند. در این راستا در قانون اساسی کشور تأکید شده است که تابعیت را نمی‌توان از ایرانیان سلب کرد مگر این‌که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده باشند .به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون اساسی این چراغ سبز را به ما می‌دهد که وقتی فردی تابعیت کشور دیگری را گرفته باشد تابعیت ایرانی این فرد را سلب کنیم.

اما نمی‌توانیم به کشورهای دیگر تحمیل کنیم به ایرانیان تابعیت کشورشان را ندهند. برای مثال فردی که تابعیت ایران را داشته باشد و همزمان شهروند کشور کانادا شده باشد و در آن کشور هم حضور داشته باشد اگر تابعیت این فرد را سلب کنیم درواقع ما در جهت استرداد اموال شخص به وی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و آنچه در قانون پیش‌بینی شده اين است که باید وی از داشتن برخي از سمت‌ها محروم شود كه البته ممکن است این امر جنبه پيشگیرانه داشته باشد. هرچند که ممکن است در مواردی افراد تابعیت مضاعفی اخذ کرده اما در عین حال پست مدیریتی هم داشته باشند.

احراز دو تابعیتی بودن افراد با استفاده از امارات

این حقوقدان با اشاره به این‌که برای احراز دو تابعيتي بودن افراد برخی امارات می‌تواند به اثبات این موضوع کمک کند، خاطرنشان کرد: براي اخذ تابعيت اقداماتي لازم است ازجمله اين‌كه فرد به مدت ٥‌سال بايد به كشور مذکور رفت و آمد داشته باشد كه البته شايد اين رفت و آمدهای فرد بتواند اماره اي قوي براي اثبات دو تابعیتی بودن فرد باشد هرچند که ممکن است دليل كافي برای اثبات موضوع نباشداما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که در برخي از كشورها مانند كشورهاي آمريكاي جنوبي، افراد می‌توانند با پرداخت مقداري پول تابعيت آن كشور را اخذ کنند و نيازي به رفت و آمد فرد به آن كشور نيست كه در اين صورت اثبات اين‌كه فرد دو تابعيتي است سخت‌تر خواهد شد.

سلیمی با اشاره به این‌که نكته مهم اين است كه بايد پست‌هاي مهم مدیریتی به تفکیک احصا شود تا به‌طور كلي مشخص شود كه افراد دو تابعيتي در چه پست‌هايي نمي‌توانند فعاليت داشته باشند تصریح کرد: به عبارت ديگر بايد پست‌های مدیریتی و مهم كه مدنظر مجلس است برشمرده شود. زيرا در غير اين صورت این موضوع به صورت تفسیر می‌شود. به نظر بنده کلیه مدیران و مسئولان نباید دارای تابعیت مضاعف باشند و البته مهم است که در این راستا قانون بايد از شفافيت و صراحت لازم برخوردار بوده و مصاديق آن نیزمشخص باشد. براي مثال بايد گفته شود بالاتر از سمت مدیركل، وزارتخانه‌ها، نمايندگان مجلس، معاونين، و به اين صورت بايد قانون مشخص و صريح باشد تا تفسير به رأي نشود در غیراین صورت ممكن است رئیس‌جمهوري اين‌طور تفسير كند كه معاونتش پست مهمي است اما رئيس‌جمهوری بعدي اين پست را مهم تلقي نكند .

فقط احساس مسئولیت در برابر کشور ایران

در پایان باید گفت گرفتن تابعیت کشور دیگر یعنی وفاداری به آن کشور و احساس مسئولیت در برابر آن. پس مقام و مسئولی در پست‌های مهم کشور ایفای نقش می‌کند باید در برابر کشور و پرچم خود احساس مسئولیت کرده و مشکلات کشور را مرتفع کند نباید به کشوری دیگر ابراز وفاداری کند.حال این سوال مطرح است که ما هنوز تجربه تلخ گریختن محمودرضا خاوری پس از اختلاس سه‌هزار میلیاردی را فراموش نکرده‌ایم هرچند که پس از فرار وی این سوال مطرح شد که چرا ریاست بزرگترین بانک کشور به فردی که تابعیت مضاعف داشت سپرده شده بود؟

جزییات طرح تحقیق و تفحص از وضع مدیران دوتابعیتی

تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در مجلس نهم تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده بود اما در صحن علنی مورد بررسی قرار نگرفت به همین دلیل نمایندگان در مجلس دهم مجددا درخواست خود را به هیأت‌رئیسه ارایه کردند. طبق این طرح و با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران ازجمله ماده ٩٨٩ قانون مدنی با افراد دوتابعیتی برخورد بازدارنده و موثری را اعمال می‌کند ولیکن متاسفانه شاهد بودیم که در موضوع پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی یکی از مسئولان ارشد سیستم بانکی (خاوری، رئیس بانک ملی ایران) که از متهمان اصلی این پرونده بود و تابعیت دوگانه (کانادا) را نیز در اختیار داشت و ظاهرا مسئولان امنیتی و قضائی از آن بی‌اطلاع بودند از کشور فرار کرد و در کانادا ساکن ‌شد و کشور کانادا این مجرم ایرانی را به کشورمان بازنگرداند.

موضوع مهم دیگری که این روزها در رسانه‌ها و افکار عمومی مردم سوال ایجاد کرده، مسئولان و مدیران محدودی هستند که در جایگاه‌های مهم و طبقه‌بندی شده نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پذیرفتند و این افراد دارای گرین‌کارت از آمریکا هستند.

براساس تعریف حقوقی دولت آمریکا، گرین‌کارت به مجوزی گفته می‌شود که نشان‌دهنده اقامت دایم در ایالات متحده آمریکاست؛ گرین‌کارت آمریکا درواقع اجازه دایم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت‌های شهروندی این کشور است. با این تعریف و امتیاز حقوقی دارندگان گرین‌کارت، نگرانی شدیدی در بین مردم و نمایندگان به وجود آمده و سوال این است که چه ضرورتی دارد این افراد در جایگاه‌های مهم دارای گرین‌کارت از کشورهای متخاصم باشند. این افراد نیز می‌توانند مانند بقیه مردم ویزا بگیرند و سفر کنند.

لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس وظایف قانونی خود برای جلوگیری از تکرار این حوادث درخواست تحقیق و تفحص جامع در رابطه با این موضوع مهم برای استقلال کشور ایران اسلامی را دارند تا از نفوذ چنین افرادی جلوگیری به عمل آورند و از بروز بحران‌های مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی پیشگیری شود. محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

بررسی اشراف و کارآمدی دستگاه‌های امنیتی (وزارت اطلاعات و ...) و نظارتی در شناسایی به‌موقع این افراد و انجام اقدامات بازدارنده.

چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت از کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس و ...) هستند؟

بررسی موضوع تابعیت دوم همسر و فرزندان مسئولان با اولویت کشورهای متخاصم (آمریکا، انگلیس) و بررسی تهدیدهای ناشی از این موضوع.

بررسی اموال و دارایی‌های افرادی که تابعیت دوگانه و گرین‌کارت دارند (مانند اموال خاوری در خارج از کشور)

براساس قانون اصالت به خاک، افرادی که در خاک آمریکا و کانادا متولد می‌شوند شهروند آن کشور محسوب می‌شوند و می‌توانند تابعیت مضاعف آن کشور را داشته باشند. چه مدیرانی فرزندان متولد شده در این کشور دارند و به تبع فرزندان خود از امتیاز تابعیت مضاعف برخوردار شده‌اند؟

براساس قوانین بعضی از کشورها ازجمله آمریکا داشتن گرین‌کارت، اقامت دایم کار، تحصیل و زندگی در آمریکاست؛ نگاه مسئولان نظارتی به این موضوع نسبت به تعریف قوانین کشورهای مدنظر (آمریکا و انگلیس) چیست؟

خلع قانونی جهت جمع‌آوری اخبار و اخذ خوداظهاری مبنی بر عدم وجود افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مدیران چیست؟

در جامعه ایجاد حساسیت در پدیده دوتابعیتی‌ها و صاحبان گرین‌کارت به‌ویژه در حوزه مدیران اجرایی، ناشی از حوادث فتنه ٨٨ و پناهنده شدن جمعی از مسئولان دولت اصلاحات ازجمله وزیر ارشاد و نمایندگانی از مجلس ششم و برخی از چهره‌های اجتماعی و سیاسی آن زمان به کشورهای متخاصم است.

بازنگری در قانون ٩٠ ساله و تطبیق شرایط خاص دهه چهارم انقلاب اسلامی از نفوذ افراد پرورش‌یافته در فضاهای سیاسی، علمی، مدیریتی کشورهای متخاصم به‌خصوص انگلستان خبیث و آمریکا (شیطان بزرگ) و دچار نشدن به ننگ‌های اختلاس و سلطان پتروشیمی‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.

مجلس شورای اسلامی، دولت یازدهم و قوه قضائیه می‌توانند با ارایه طرح و لایحه و وضع قانون برای شفاف‌سازی برجسته و بازدارندگی قاطع در این موضوع که تهدید برای نظام جمهوری اسلامی است اقدام نمایند.

سوال اصلی تحقیق و تفحص نیز شامل این موضوع است که چه افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور شاغل می‌باشند؟

سوال فرعی تحقیق و تفحص نیز شامل سوالات ذیل است:

اشراف و کارآمدی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در این موضوع چگونه است؟

چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت از کشورهای متخاصم (آْمریکا، انگلیس و ...) باشند؟

همسر و فرزندان کدام یک از مسئولان دارای تابعیت دو گانه هستند؟