برگزار نشدن كنسرت در قم و مشهد قانون شود

روزنامه آرمان امروز- هستي قاسمي: اگرچه دولت زمزمه‌هاي تغيير را شنيده و در حال انجام ترميم كابينه است، اما باز هم نگراني و دغدغه‌هاي ديگري حتي پس از روي كارآمدن وزراي جديد به‌ويژه وزير فرهنگ و ارشاد وجود دارد. دغدغه‌هايي مبني بر اينكه مبادا بازهم در آينده شاهد بروز مخالفت‌هاي ديگري در حوزه فرهنگ باشيم و باز هم در يكي از شهرهاي كشور بنا به مخالفت‌هايي كنسرتي لغو شود؛ مبادا اين مخالفت‌ها در صورت تداوم به حوزه‌هاي ديگر سرايت كند و اجازه ندهد دولت به وظايف قانونی خود آن طور كه بايد عمل كند.

در مجموع اين مسائل پرسش‌هايي به ميان مي‌‌آورد مبني براينكه تداوم اين وضعيت چه شرايطي را در برابر دولت روحاني قرار مي‌دهد و آيا ادامه مخالفت‌ها براي آينده سياسي روحاني خطرناك نيست؟ نجفقلي حبيبي معتقد است«بايد براساس قانون تكليف مسائل فرهنگي و بسياري از مسائل روشن شود زيرا سكوت در برابر هر نوع تنشي و ادامه مخالفت‌ها سبب مي‌شود كه در كشور هر فرد يا جرياني به خود اجازه دهد در برابر هر مساله‌اي مخالفت كند و حرف خود را به كرسي بنشاند.» در اين راستا با نجفقلي حبيبي فعال سياسي اصلاح‌طلب و رئيس پيشين دانشگاه علامه طباطبايي به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.

تغيير در كابينه آن هم در اين چند ماه باقي‌مانده به پايان عمر دولت يازدهم را استراتژي مي‌دانيد يا تاكتيك؟

نمي‌توان تغييرات را استراتژي يا تاكتيك نام نهاد بلكه رئيس‌جمهور تمايل چنداني به تغييرات غير اصولي و بي‌دليل ندارد و از سويي فضاي موجود و فشارهاي وارده بر روحاني او را وادار به تغيير كرد، اگرچه تغيير در دو وزراتخانه آموزش و پرورش و ورزش امري نسبتا ضروري بود اما اين مساله حداقل درباره وزرات ارشاد صدق نمي‌كند، زيرا وزير ارشاد در كار خود موفق بوده و طي دوران خدمتش عملكرد نسبتا مطلوبي ارائه داده است اما آن‌قدر فشارها نسبت به لغو كنسرت زياد بود كه او را وادار به استعفا كرد.

به هر حال باز هم اين مساله نياز به علت و دليل ندارد. زيرا دولت از اختيارات لازم براي تغيير در امور اجرايي كشور برخوردار است و دولت مي‌تواند از مديران توانمند‌تر بهره ببرد. اما اگر به صراحت بخواهيم بگوییم بايد اذعان داشت كه دولت در اين شرايط به نحوي دچار يك گرفتاري مقطعي شده است.

شما از دو واژه گرفتاري مقطعي در تغييرات كابينه براي روحاني استفاده كرديد، با وجود اين فشارها تصور مي‌کنید اين گزينه‌ها مي‌توانند در عملكرد دولت تاثیر مثبت بگذارند؟

به نظر اين طور است و روحاني با وجود تنگناهاي موجود باز هم دست به انتخابي مطلوب براي پست‌هاي مورد نظر زده است.

به‌طور قطع در اين ۶ ماه از وزراي پيشنهادي نمي‌توان انتظار برنامه بلندمدت را داشت. در كوتاه‌مدت وزراي مذكور چه كاری مي‌توانند انجام دهند؟

قطعا روحاني تنها براي ۶ ماه وزراي خود را تغيير نمي‌دهد بلكه او براي دوره بعد هم اين وزرا را در سه وزراتخانه آموزش، ورزش و فرهنگ در نظر خواهد گرفت. در حقيقت اين افراد به اين اعتبار مي‌آيند كه رئيس‌جمهور در دولت دوم خود باز هم مديريت سه وزراتخانه را به عهده آنها بسپارد. بنابراين روحاني براي چهار سال بعد رياست‌جمهوري خود نيز از اين افراد استفاده خواهد كرد.

زيرا مجموعه افراد فعال در انتخابات اعم از اصلاح‌طلب و اعتداليون انتظارشان از روحاني اين است كه رئيس‌جمهور از افراد توانمند و متخصص در پست‌هاي كليدي بهره ببرد، چراكه آنها تصورشان بر اين است كه روحاني براي دور دوم انتخاب خواهد شد، به همين علت بايد گفت وزراي روحاني براي يك مقطع خاص و رفع مشكل آن هم براي يك دوره ۶ ماهه روي كار نخواهند آمد بلكه رئيس‌جمهور براي دراز مدت روي اين افراد سرمايه‌گذاري كرده است.

سه گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور يعني دانش آشتياني براي وزارت آموزش و پرورش، صالحي اميري براي وزرات فرهنگ و ارشاد، سلطاني فر براي وزرات ورزش و جوانان گزينه‌هايي هستند كه قبل از اين توسط روحاني به مجلس نهم معرفي شدند، چرا بار ديگر روحاني براي تصدي سه وزراتخانه به اين سه نفر رجوع كرده است؟

بديهي است كه رجوع مجدد به اين سه گزينه توسط رئيس‌جمهور تنها يك علت دارد و آن هم اين است كه اين انتخابش درست و دقيق بوده و چون از اقبال كافي در مجلس نهم برخوردار نبود درحال حاضر اين سه گزينه مجدد انتخاب نهايي رئيس‌جمهور شدند. روحانی اين سه گزينه را براي ايفاي نقش در سه وزارتخانه مذكور قبول کرده و اكنون اميدوار است در اين مجلس راي بياورد.

علی جنتي خود يك آقازاده بوده است و به خاطر پدرش از يك قدرت خاصي برخوردار بود اما نتوانست جلوي مخالفان بایستد، آيا آقاي صالح اميري از اين توان برخوردار است؟

قطعا صالح اميري هم نمي‌تواند جلوي مخالفان بايستد زيرا اختلاف سليقه در حوزه فرهنگ بيداد مي‌كند. بنابراين بايد به دنبال يك راه حل اساسي بود. اگر فردي به‌طور مثال يك امام جمعه يا هر مقام روحاني نسبت به برگزاري در يك شهر به‌ويژه شهرهاي مذهبي اعتراض دارد بايد قانوني تصويب شود كه در آن هيچ‌وقت كنسرت برگزار نشود. اگر فردي بگويد كه در قم به خاطر شان حضرت معصومه(س) يا در مشهد به خاطر شان امام رضا(ع) نبايد كنسرت برگزار شود، به تدريج مي‌گويند در تهران به خاطر شان امامزاده صالح نبايد كنسرت برگزار كرد! به اين ترتيب در سراسر كشور مي‌گويند ما در فلان شهرامامزاده داريم و نبايد كنسرت برگزار شود.

با اين وجود وزير جديد فرهنگ و ارشاد بايد چه كار كند تا بروز تنش و مخالفت براي عدم برگزاري كنسرت جلوگيري شود؟

بايد قانوني مصوب شود كه تنها چند شهر مجاز به برگزاري كنسرت نباشند؛ چراكه در قوانين استثنا نيز وجود دارد. درست نيست كه كشور هر روز شاهد يك جنجال جديد در اين عرصه باشد. بنابراين اظهارات نبايد به گونه‌اي باشد كه در وضعيت حكومت تغييري ايجاد و در مسئوليت يك دولتمرد خللي وارد كند. اگر فردي دوست نداشته باشد يك اقدام مانند برگزاري كنسرت كه ازبعد قانوني كاملا مشروعيت دارد و بر آن نمي‌توان ايرادي گرفت، انجام نشود اين مساله سبب مي‌شود يك نظام اجتماعي يا دولت از هم بپاشد. مساله تنها به مخالفت‌ها براي عدم برگزاري كنسرت در شهرهايي مانند مشهد و قم منتهي نمي‌شود بلكه حتي بارها اين مساله مشاهده شد كه بسياري از نشست‌ها و سخنراني‌هاي جريان اصلاحات طي دو سال گذشته به خاطر كارشكني مخالفان لغو شد. اين وضعيت درست نيست.

بايد قانون تكليف اين مسائل را روشن کند و از بروز تنش جلوگيري به عمل آورد. چراكه بروز تنش براي آینده ايران بسيار خطرناك است. سكوت در برابر هر نوع تنشي و ادامه اين مخالفت سبب مي‌شود كه در كشور هر فرد يا جرياني به خود اجازه دهد در برابر هر مساله‌اي مخالفت كند و حرف خود را به كرسي بنشاند. استثنائات را در قانون بياورند، زيرا اين امر سبب مي‌شود كه نظام از يك فرايند تصميم‌گيري برخوردار باشد. اگرچه دغدغه فرهنگي مهم است اما با توجه به مشكلات اخير و آسيب و خسارت‌هاي وارده به دولت، وزير جديد ارشاد باید در حوزه فرهنگ براي جلوگيري از بروز تشنج و مخالفت‌هاي اين‌چنيني براي برگزاري كنسرت در برخي از شهرها لايحه‌اي تنظيم و آن را تقديم مجلس كند و در اين لايحه خواستار وضع قوانيني روشن در اين راستا باشد. قطعا مجلس با او همكاري خواهد كرد تا حاكميت و خودمختاري فردي به وجود نيايد و كشور از اين هرج و مرج ‌هاي بيهوده دچار زيان و خسارت نشود، زيرا اگرچه در ظاهر اين خسارت‌ها ديده نشود اما در عمق لطمه زيادي به كشور وارد مي‌كند.

چرا تغيير و ترميم تنها به بخش فرهنگي معطوف شده است و چه دليلي وجود دارد كه مخالفان پس از حوزه اقتصادي اكنون نوك پيكان را به سمت مسائل فرهنگي نشانه بگيرند؟

به راستي جاي بسي تعجب است كه يك جريان سياسي كشور اين‌قدر در حوزه فرهنگ سماجت به خرج مي‌دهد. يعني حوزه‌هاي ديگر اهميتي ندارند؟ زيرا اين پرسش را با خود به همراه مي‌آورد كه آیا اين جريان براي خود در اين حوزه منافعي متصور است! در حالي كه بودجه اين وزراتخانه به دستگاه‌هاي ديگر فرهنگي تزريق مي‌شود اما وزير بايد پاسخگو باشد. به همين خاطر لازم است قانوني وضع شود كه در مقابل آن همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط فرهنگي پاسخگو باشند.

وزير بايد از اين دستگاه‌ها بخواهد كه برنامه‌هاي مورد نظر را انجام دهند و آنها را ملزم به پاسخگويي سازند، در غير اين صورت بودجه اين دستگاه‌ها قطع شود؛ همان‌طور كه از يك دانشگاه براي ساختن يك دانشكده يا حتي يك آشپزخانه تعهدات بسياري گرفته مي‌شود و در صورتي كه بودجه در دانشگاه خرج مسائل و امر ديگری شود رئيس دانشگاه را ملزم به پاسخگويي مي‌كنند. بنابراين بايد اين تعهد، الزام به پاسخگويي در همه امور و گزارش كار به‌ويژه در حوزه نابساماني مانند فرهنگ و ارشاد نيز باشد. اين مساله به صلاح نهادهاي فرهنگي است. پس از اين همه خسارت نبايد باز هم در این سطح با مسائلي نظير فرهنگ برخورد جناحي و سياسي داشت بايد با مسائل برخورد قانوني شود.

زيرا هيچ نهادي در كشور وجود ندارد كه دستي بالاتر از قانون داشته باشند. به اعتقاد من بازگشت به قانون مهم‌ترين مسئوليتي است كه دولت باید براي سازماندهي همه دستگاه‌هاي كشور در بخش دولتي و خصوصي به عهده بگيرد. همه دستگاه‌ها پس ازمصرف بودجه بايد پاسخگوي برنامه‌هاي خود درمقابل دولت و مردم باشند. در اين زمينه ديوان محاسبات در مجلس مي‌تواند به وزراي جديد و دولت در راس آن كمك كند.

دولت در اموري كه قانوني براي برخي از مسائل وجود ندارد، چگونه عمل كند؟

بي شك در مواردي كه قانوني براي آن وضع نشده يا قانوني آن‌قدر شفاف و روشن نيست راه براي سوءاستفاده مخالفان باز است. وقتي گفته مي‌شود ۷۵ درصد از بودجه فرهنگي كشور به دستگاه‌هاي ديگر تزريق مي‌شود اما كسي در برابر اين بودجه‌اي كه مي‌گيرد پاسخگوي عملكرد خود نيست، اين براي دولت خطرناك است. بنابراين از آنجا كه رئیس‌جمهورحقوقدان است به آساني مي‌تواند به اين مسائل سامان ببخشد، حتي با دستگاه‌هايي که خود را در برابر دولت پاسخگو نمي‌دانند، برخورد جدي نموده و همچنين براي آنها به كمك مجلس ساز و كار قانوني تعيين کند.

آقاي دانش آشتياني در صورت كسب راي اعتماد از سوي مجلس دراين چند ماه بايد روي چه مسائلي بيشتر تمركز كند و آنها را در اولويت قرار دهد؟

بزرگ‌ترين مشكل آموزش و پرورش مساله كمبود بودجه است كه از همان ابتداي انقلاب همواره با اين مساله روبه رو بوده است. سامان بخشيدن و نوسازي مدارس، لزوم وجود امكانات بهداشتي و رفاهي در مدارس به‌ويژه مدارس استان‌هاي حاشيه، بازگردان شان و احترام به معلمان، بهبود وضعيت معيشت معلمان و افزايش كيفيت آموزشي مسائلي است كه بايد وزير جديد بر روي آن در اين چند ماه تا آنجا كه توان و زمان اين اجازه را مي‌دهد تمركز كند. دانش آشتياني بايد به مسائل ارزشي معلمان توجه كند. در طول سال‌هاي گذشته شان و ارزش آنها به‌شدت تضعيف شده است، حتي افزايش حقوق معلمان هم نمي‌تواند اين شان و جايگاه را به آنها بازگرداند. معلمان در هر شرايطي مرجع و مورد اعتماد جامعه هستند اما امروز اين طبقه شريف جامعه كجا هستند؟ حضور و نقش آنها در كشور به تدريج رو به تضعیف شدن مي‌رود. امروز وضعيت معيشت سبب شده كه معلمان براي درس دادن به منزل دانش‌آموز بروند و درمنزل خود كلاس خصوصي تشكيل دهند.

معلمي كه همه زمان و انرژي خود را صرف تامين معيشت مي‌كند زمان كافي براي مطالعه ندارد. در حالي كه معلم بايد علاوه برتدريس معنويات را به دانش‌آموز القا كند. وقتي خودش در چنين شرايطي زندگي مي‌كند چگونه مي‌تواند معنويات و الگوي رفتاري را به دانش‌آموز كه نسل آينده كشور است القا كند. طي سال‌هاي گذشته معلمان بارها براي مطالبات خود روبه‌روي مجلس تجمع كردند و هر بار تحقير شدند، البته كسي نمي‌تواند آنها را فراموش كند. بنابراين دولت اگر نمي‌تواند در اين مدت كوتاه به همه مسائل بپردازد ولي وزير جديد بايد باب حل مشكلات را بگشايد.

در وزرات فرهنگ و ارشاد وزير جديد بايد اولويت را به چه مسائلي اختصاص دهد؟

در وزارت فرهنگ و ارشاد هم همان‌طور كه اشاره شد وزير جديد بايد قانوني تدوين کند تا جلوي خودمختاري‌هاي فرهنگي در برخي از دستگاه‌ها گرفته شود. بايد پذيرفته شود كه كشور نياز به قانون و سازمان حقوقي منظم دارد. جامعه انتظار دارد كه مطالباتشان در حوزه‌هاي فرهنگي تحقق يابد و وزير جديد بايد همه توان خود را براي تحقق آن به كار گيرد. اگرچه اختلاف سليقه‌ها و مخالفت باز هم در اين حوزه ادامه خواهد داشت اما نمي‌توان به خاطر اين مسائل جلوي تحقق انتظارات عمومي را گرفت.

در وزرات ورزش و جوانان بايد چه اقداماتي صورت بگيرد؟

در حوزه ورزش به جاي سرمايه‌گذاري بر مربي‌هاي خارجي بايد بر مربي‌هاي ايراني سرمايه‌گذاري كرد. پول‌هاي زيادي در اين حوزه حيف و ميل مي‌شود كه هيچ كس هم در برابر آن پاسخگو نيست. مسئولان امر پول‌هاي كلاني به مربي‌هاي خارجي مي‌دهند، در حالي كه براي يك‌بار هم به مربي‌هاي داخلي آن طور كه بايد توجه نشده است. مربي‌هاي داخلي دلسوزند و روحيه و تعصب ملي دارند و به دنبال ارتقاي كشور هستند. مگر اين نيست كه داوران ما در سطح بين‌المللي هم داوري مي‌كنند، چرا اين فضا و ميدان در سطح داخلي به عنوان مربي تيم ملي به آنها داده نمي‌شود؟! از سويي ورزش همگاني و پايه رها شده است و همه سرمايه كشور اعم از بخش دولتي و خصوصی صرف ورزش قهرماني و ملي مي‌شود.

به هر حال در كشور مسائل ديگري هم وجود دارد كه با آن حيثيت ملي خودمان را بالا ببريم. بنابراين دولت باید سرمايه‌گذاری سنگيني بر ورزش همگاني به‌ويژه در مدارس انجام دهد. آيا از ميان ۶ هزار جواني كه تحت تعليم در باشگاه‌ها هستند خروجي آنها نبايد ۵۰۰ قهرمان باشد؟ در آموزش و پرورش بايد بر سلامت و ورزش دانش‌آموزان توجه شود تا بتوان نسلي سالم پروراند.

گفته مي‌شود حوزه جوانان بي‌سرو سامان است و به اين بخش آن‌طور كه بايد توجهي نمي‌شود، كاستي‌ها و خلأهاي موجود در اين بخش چيست؟

حوزه جوانان كه به راستي يك حوزه بي‌سرو ساماني است و واقعا كسي نمي‌داند در اين حوزه طي سال‌هاي گذشته چه مسائلي جز پرداخت وام ازدواج صورت گرفته است. اين وزارتخانه همه‌چيز را رها كرده و تنها به پرداخت وام ازدواج به زوج‌هاي جوان اكتفا كرده است. در حالي كه اگر براي نسل جوان امكانات آموزشي و رفاهي مطلوبي فراهم شود و اين جوانان داراي شغل و درآمدي كافي باشند با عزت نفس ازدواج مي‌كنند. اين مساله بسيار بهتر است تا اينكه زمان زيادي را براي اخذ وام صرف كنند.

چراكه اخذ وام ۵ ميليوني يا ۱۰ ميليوني راه حل معيشت جوانان نيست. به جاي اينكه بستر و امكان رشد علمي براي جوان فراهم شود، امكان ارتقاي صنعتي، معنوي و آموزش شغلي وي فراهم شود، دولتمردان همه اين مسائل را كنار گذاشتند و به مساله پرداخت وام اكتفا كردند. امروز با نگاهي به وضعيت جوانان مي‌توان به خوبي دريافت پرداخت وام راه‌حل سامان بخشيدن به جوانان نيست، بلكه پرداخت وام ازدواج تقريبا مانند يك قرص آرام بخش موقت عمل مي‌كند.

از سويي صرف نظر از مساله شغل و درآمد و امكانات رفاهي و آموزشي جوانان نياز به آزادي‌هاي اجتماعي و فرهنگي دارند و اين آزادي‌ها به مفهوم ولنگاري نيست بلكه بايد به فرزندان اين مرز و بوم اعتماد كرد. بايد زمينه‌هاي رشد معنوي را براي آنها فراهم ساخت. زد و بندهاي سياسي در سازمان‌ها و حتي در بخش‌هاي خصوصي از بين برود و عدالت اجتماعي برقرار شود. براي استخدام، تحصيل و اشتغال و ساير مسائل يك مبناي قانوني به كار گرفته شود، در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه مشكلات جوانان بهتر از آنچه تصور مي‌رود حل شود.

در نهايت تغيير و ترمیم كابينه چه تاثيري در آينده سياسي روحاني و به عبارتي آراي وي در انتخابات ۹۶ خواهد گذاشت؟