برداشت شخصي از قانون ممنوع

وقایع اتفاقیه نوشت: ابتداي هفته گذشته، عباسعلي کدخدايي، ‌سخنگوي شوراي نگهبان، در اظهاراتي مدعي شده بود که طبق سياست‌هاي کلي انتخابات ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، نظارت شوراي نگهبان بر نمايندگان پس از تصويب اعتبارنامه‌ها تسري پيدا کرده و در تمام دوره نمايندگي استمرار خواهد داشت؛ البته اين موضوع با تأييد دبير شوراي نگهبان همراه بود ولي پس از اينکه اين اظهارات با واکنش برخي از نمايندگان مجلس مواجه شد، سخنان خود را به شکل دیگري مطرح و اعلام کرد: «نگفتيم شوراي نگهبان نقش نظارت بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را ايفا کند بلکه در يکي از بندهاي سياست‌هاي کلي انتخابات آمده که سازوکاري براي نظارت بر استمرار شرايط نمايندگي پيش‌بيني شود اما مشخص نشده مرجع اين نظارت کجاست.»

بنابراين اظهارات کدخدايي با تذکر قانون اساسي محمود صادقي در صحن علني مجلس مواجه شد و بسياري از نمايندگان نيز به تبعيت از نماينده تهران، اعتراض خود را به اين اظهارات غير‌قانوني بيان کردند. سهيلا جلودارزاده، نماينده تهران، در اعتراض به اين اظهارات به «وقايع‌اتفاقيه» گفت: خود مجلس نهاد قانون‌گذاري است و وقتي مردم به نامزدي رأي مي‌دهند، کار شوراي نگهبان تمام شده است. او همچنين تأکيد کرد: مجلس متشکل از اراده ملت است. اگر برخي بخواهند اراده ملت را کنترل کنند، اين ديگر اراده مردم نيست و اراده آن عده و گروه خاص است. مسعود رضايي، نماينده شيراز، نيز در اعتراض به اين اظهارات گفت: شوراي نگهبان معتقد است که در هر زماني حق نظارت دارد و اين اشتباه است. زهرا ساعي نيز با تأکيد بر این موضوع به «وقايع‌اتفاقيه» گفت: اگر کسي بخواهد قانون را دور بزند يا به نفع خودش تفسير کند، قطعا مشکلات زيادي به وجود مي‌آيد.

سهيلا جلودارزاده درباره ادعاي سخنگوي شوراي نگهبان درباره استمرار نظارت اين شورا بر نمايندگان گفت: نظارت اقدام خوب و مثبتي در نظام آفرينش است و همه ما تحت نظر و حمايت پروردگار قرار داريم ولي انتخاب و آزادي هم ابزاري است که خداوند براي به کمال رسيدن انسان خلق کرده و ما را آزاد گذاشته است تا رشد کنيم و از روي آگاهي انتخاب کنيم. نماينده تهران تصريح کرد: طبق قانون اساسي، شوراي نگهبان وظيفه دارد در همه انتخابات نظارت داشته باشد و صلاحيت افراد و نامزدها را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد؛ پس نظارت براي تشکيل يک مجلس صالح و مورد قبول لازم است ولي گاهي در انتخاب افراد وسواس و حساسيت زيادي نشان مي‌دهيم، در اين صورت، کاري که بايد، به‌درستي انجام نمي‌شود.

جلودارزاده خاطرنشان کرد: مثلا در بررسي‌هاي وسواس‌گونه، افراد صاحب‌نظر زيادي را رد مي‌کنيم و بيان نظر و عقيده آنها را به حساب صلاحيت نداشتنشان مي‌گذاريم، درحالي‌که صداقت و دقت در نظرات مختلف مي‌تواند در مجلس کمک‌کننده و اصلاح‌کننده باشد.

او افزود: افراد باتجربه و صاحب‌نظر بايد در مجلس حضور داشته باشند؛ نه اينکه فقط اجازه ورود افرادي را به مجلس بدهيم که تاکنون مشقي ننوشته‌اند و غلطي هم ندارند. با اين روش، کشور دچار مشکل مي‌شود چون مجلس در آن صورت، مجلسي غير‌کارشناسي خواهد بود. عضو فراکسيون اميد خاطرنشان کرد: مجالسی که از پس اين نوع نظارت‌ها به وجود مي‌آيند را بايد در دوره‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار دهيم و ببينيم در پس اين نظارت‌ها چه مجالسي تشکيل شده‌اند؛ بنابراين بايد اين نوع نظارت را آسيب‌شناسي کنيم تا ديگر مشکلات مجالس قبل تکرار نشود.

نايب‌رئيس کميسيون اجتماعي ادامه داد: شأن شوراي نگهبان بسيار بالاست و يک سيستم نظارتي است که بايد سلامت انتخابات را تضمين کند ولي طبق قانون، استمرار نظارت آن بر مجلس پس از رأي‌آوردن نمايندگان، وجهه قانوني ندارد. طبق قانون، شوراي نگهبان، عامل حفاظت از رأي مردم در انتخابات است، نه شوراي ناظر بر مجلس.

جلودارزاده افزود: خود مجلس نهاد قانون‌گذاري است و وقتي که مردم به نامزدي رأي مي‌دهند، کار شوراي نگهبان تمام شده است و ديگر وظيفه‌اي در‌اين‌باره ندارد. مجلس متشکل از اراده ملت است. اگر برخي بخواهند اراده ملت را کنترل کنند، اين ديگر اراده مردم نيست و اراده آن عده و گروه خاص است.

نماينده تهران در خانه ملت يادآور شد: شوراي نگهبان مورد اعتماد ملت براي نگهداري از آراي آنهاست ولي قانون، اجازه مداخله در امور نمايندگان و مجلس را به آن نداده است و مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاري حتي اين اجازه را دارد درباره خود شوراي نگهبان قانوني مصوب کند، پس نيازي به ناظر ندارد.

همچنين مسعود رضايي در‌اين‌باره به «وقايع‌اتفاقيه» گفت: گاهي حرفی را حقوقي مي‌زنيم و گاهي آن را بر‌اساس احساسات مطرح مي‌کنيم ولي آقاي صادقي از آنجايي که يک حقوقدان است، مبحثي حقوقي را به‌درستي درباره غيرقانوني‌بودن اظهارات آقاي کدخدايي درباره استمرار نظارت شوراي نگهبان بر مجلس بيان کرده است. نماينده شيراز در مجلس افزود: حيطه اختيارات را قانون مشخص کرده، قانون اساسي و قوانين مقننه که زيرمجموعه قانون اساسي هستند، مرزها و اختيارات مسئولان و شوراي نگهبان را نيز به‌طور مشخص و شفاف تعيين کرده است.

او ادامه داد: هر کسي که بخواهد خود را در معرض رأي مردم قرار دهد، طبق قانون، شوراي نگهبان بايد صلاحيت اين فرد را براي انتخابات بررسي کند و اين امر در حوزه اختيارات اين شوراست، ولي طبق نظر همان قانون، تا زماني که انتخابات برگزار شود، بررسي صلاحيت و شرايط آن فرد در اختيار شوراي نگهبان است و پس از انتخاب‌شدن از سوی مردم، ديگر شوراي نگهبان اجازه ورود ندارد.

عضو فراکسيون اميد تصريح کرد: البته شوراي نگهبان برداشت‌هايي از نظارت استصوابي دارد و معتقد است در هر زماني حق نظارت دارد و برخي هم به جاي قانون حرف مي‌زنند، درحالي که همان قانون پس از انتخاب اين حق را به آن نمي‌دهد.

البته زهرا ساعي، نماينده تبريز هم در خانه ملت گفت: در همه مباحثي که داخل و خارج از مجلس مطرح مي‌شود، يک مبنا وجود دارد و بايد خودمان را ملزم به رعايت قانون بدانيم. اگر همه قانون اساسي را به‌عنوان ميثاقنامه ملي و فصل‌الخطاب قرار دهند، هيچ مشکلي پيش نمي‌آيد.

اين نماينده عضو فراکسيون اميد تصريح کرد: اگر کسي بخواهد قانون را دور بزند يا به نفع خودش تفسير کند، قطعا مشکلات زيادي بروز مي‌کند. کسي حق ندارد با قانون برخورد سليقه‌اي کند؛ بنابراين تلاش ما بر اين است که قوانين ساده و شفافي تصويب کنيم که نياز به تفسير نداشته باشد. اين نماينده مجلس دهم اظهار کرد: ملزم‌شدن به رعايت قانون و قانونمندشدن مهم است. بعد از روي‌کارآمدن دولت آقاي روحاني در سال 92، مردم خواستار گفتمان اعتدال، عقلانيت و قانونمداري شدند؛ گفتماني که بر‌اساس قانون، عقل و منطق باشد؛ بنابراين مردم از مسئولان نيز توقع اجراي قانون و تمکين از آن را دارند.

نماينده تبريز در مجلس با اشاره به اظهارات يکي از حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان درباره استمرار نظارت اين شورا بر نمايندگان تأکيد کرد: قانون به‌طور شفاف درباره وظايف شوراي نگهبان توضيح داده است و ما خلأ قانوني در‌اين‌باره نداريم، فقط بايد بر‌اساس قانون عمل کنيم؛ بنابراين اگر مسئولان با يکديگر همدلي و همزباني بيشتري داشته باشند، بسياري از مشکلات حل خواهد شد و نياز به طرح چنين سخنان و اظهارنظراتي نيست.