خوش‌بینی به تداوم رشد اقتصادی

خبرگزاری ایسنا: یک استاد دانشگاه می‌گوید سال ۱۳۹۵ می‌توان سال جبران عقب‌ماندگی‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی کشور دانست و این وضعیت در سال ۱۳۹۶ هم می‌تواند ادامه داشته باشد به شرط اینکه صنایع داخلی کالای خود را بهبود بخشیده و زمینه را فراهم کنند تا مشتریان در جریان مبارزه دولت با واردات کالا و کالای قاچاق بتوانند کالاهای تولید داخلی را جایگزین کنند.

آلبرت بغزیان، در پاسخ به این سوال که آیا رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی مرکز آمار و ۵.۳ درصدی بانک مرکزی صحت دارد؟ اظهار کرد: ارقام ذکر شده قابل اعتماد هستند و شکی نداریم نهادهای متولی جمع‌آوری و انتشار آمار ارقام صحیحی را درباره شاخص‌های اقتصادی ارائه می‌کنند.

وی افزود: از سوی دیگر در نظر داشته‌ باشیم که رشد اقتصادی کشور ۲۰ درصد اعلام نشده است که محلی برای شک وجود داشته باشد. به رشد اقتصادی چهار و پنج درصدی برای سال جاری قابل پیش‌بینی بود به این دلیل به رشد فعلی جبران عقب‌ ماندگی‌های دوره‌های قبل نیز محسوب می‌شود.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری را مشاهده کنیم می‌بینیم که بخش مهمی از این رشد به دلیل رشد بخش نفت و فرآورده‌های نفتی محقق شده است و در بخش مصرف نیز وضعیت مصرف کمی نسبت به گذشته عادی تر شده است و بازار نیز نسبت به سال قبل با ثبات‌تر شده و مردم وارد خرید شده‌اند.

او درباره رشد بخش نفت چنین توضیح داد: اکنون تولید و صادرات در بخش نفت و محصولات پتروشیمی افزایش یافته است. از این جهت می‌توان گفت رشد به جهت کمی رخ داده است اگر بتوانیم تولیدات خود را با کیفیت‌تر ارائه کنیم، به رشد کیفی نیز دست خواهیم یافت. به هر حال به نظر من در شرایط پسابرجام افزایش تولید و صادرات نفت قابل انتظار بود و به تبع آن می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که تا پایان امسال به رشد حدود ۵.۵ درصد خواهیم رسید.

او درباره رشد اقتصادی امسال و تاثیر آن در اشتغال توضیح داد: به نظر من با توجه به اینکه بخشی از رشد به دلیل افزایش تولید و فروش نفت محقق شده است نمی‌توان انتظار داشت که این رشد اقتصادی به صورت مستقیم در اشتغال تاثیر گذار باشد، چرا که اکنون رشد اقتصادی بخش نفت اشتغال مورد نیاز خود را با توجه به رکود سال گذشته دارد و از همان نیروها می‌تواند استفاده کند، ضمن اینکه بخش نفت تکنولوژی و تخصص می‌خواهد و معمولا نیروهای کاری که در مواقع رکود به جمعیت بیکار اضافه می‌شوند نیروهایی هستند که از تخصص و مهارت‌ برخوردار نبوده و یا به بیانی غیر ماهر و فصلی هستند و در شرایط رکود کنار گذاشته می‌شود. در نتیجه این موضوع مشمول شاغلان بخش نفت نیست.

او افزود: بنابراین رشد بخش نفت به خودی خود نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند، بلکه اشتغال ایجاد شده از رشد بخش نفت در تقاضای مشتقه مراحل بعد رخ خواهد داد. به این ترتیب که فروش نفت منابع مورد نیاز صنایع را تامین کرده و ارز مورد نیاز در بخشی که نیازمندیم وارد می‌شود، کارخانه‌ و کارگاه تاسیس می‌شود، ولی در نظر داشته باشید که این موضوع زمان‌بر است.

او افزود: در مرحله کنونی شاید بتوانیم تولید را افزایش دهیم، ولی باید تولید کننده قانع شود که رشد اقتصادی که تجربه می‌کنند مانا و پایدار است وگرنه ترجیح می‌دهد که نیاز خود به نیروی کار را با افزایش شیفت کاری و ... تامین کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره اینکه دولت چگونه می‌تواند رشد اقتصادی به وجود آمده را حفظ کند، اظهار کرد: اگر کنترل قیمت‌ها صورت بگیرد و به شوک قیمتی برنخوریم و همچنین با شوک ارزی مواجه نشویم با توجه به رشد جمعیتی که داریم و از سوی دیگر با توجه به رشد اقتصادی چهار و پنج درصدی که وارد اقتصاد شده و تقاضا ایجاد می‌کند، میتوانیم انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی در سال بعد هم زیاد شود ولی در بحث اشتغال تا سرمایه‌گذاری جدید داخلی و خارجی صورت نگیرد، نباید انتظار بهتر شدن وضعیت اشتغال داشته باشیم، ولی به طور کلی به نظر من سال ۱۳۹۵ سال خوبی برای اقتصاد ما و جبران عقب ماندگی ها خواهد بود.

او افزود: اگر در سال ۱۳۹۶ هم همین روند سرمایه گذاری در بخش نفت و افزایش کیفیت کالا و مبارزه دولت با ورادات و قاچاق کالا ادامه دار باشد تقاضا در بخش داخلی متمرکز شده و می‌توان انتظار بهبود بیشتر در اقتصاد را داشته باشیم. با در نظر گرفتن این نکته که اکنون نوبت صنایع داخلی است که کیفیت کالای خود را بهبود داده تا مشتریان بتوانند کالاهای آنان را جایگزین نمونه‌های وارداتی کنند.