دعوا بر سر انتقال سند خودرو ادامه دارد

خبرآنلاین: دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور بر سر انتقال سند خودرو ادامه دارد. این بار پلیس به کانون سردفتران توصیه کرده از مردم عذرخواهی کند.

اختلاف بین دو نهاد بر سر سند زدن باز هم به رسانه ها کشیده و مشکلات مردم درباره سرگردانی بین پلیس راهور و کانون سردفتران برای انتقال اسناد خودرو همچنان ادامه دارد.

در ادامه این دعوای سریالی، رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا گفته: تداعي تصويب ماده ۲۹ قانون با شرحي که کانون سردفتران بيان کرده کاملاً غير واقع بوده و به نظر مي‌رسد براي ارائه اطلاعات غلط ، اين کانون بايد از مردم عذر خواهي کند.

پس از واکنش روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران به اظهار نظر عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره الزامي نبودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها براي نقل و انتقال سند خودرو، سرهنگ "محمد ترحمي"، رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا اعلام کرد: ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي که در جلسه شماره ۲۹۴ تاريخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده و مشروح مذاکرات نمايندکان محترم مردم و نماينده دولت در روزنامه رسمي شماره ۱۹۲۳۳ درج گرديده بيان مي‌دارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسايل نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه نمايند.»

او توضیح داد: ليکن در استناد روابط عمومي کانون سر‌‌دفتران و دفتر ياران به مشروح مذاکرات تاريخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ اشاره شده و اعلام گرديده، هنگام تصويب ماده ۲۹ علي‌رغم مخالفت سردار "مومني" رئيس پليس وقت راهنمايي و رانندگي ناجا و "احمد توکلي" نماينده محترم مردم تهران مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۹۲۰۳ و.. نهايتاً مجلس شوراي اسلامي مبادرت به تصويب ماده ۲۹ قانون مذکور نموده ليکن تداعي تصويب ماده ۲۹ قانون با شرحي که بيان شده کاملاً غير واقع بوده و به نظر مي‌رسد براي ارائه اطلاعات غلط به مردم بايستي کانون موصوف از مردم عذر خواهي نمايد.

به گفته سرهنگ ترحمی در سير مراحل تصويب در مذاکرات مجلس مخالفت‌هاي دلسوزانه مسئولان و متوليان امر در اختياري بودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها و عدم اخذ دو بار سند رسمي براي معامله وسيله نقليه که جزو اموال منقول است باعث شد براي پرهيز از تحميل مراحل زائد و بار مالي مضاعف به مردم انجام پذیرد.

او در ادامه توضیح داد: اين موضوع افتخاري است براي مسئولان نيروي انتظامي و نمايندگان مردم در مجلس و مهم‌تر از همه موارد اعلام شده متن مشروح مذاکرات مجلس در تصويب نهايي ماده ۲۹ است که مويد عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمي است و هيچ الزامي براي مردم به اخذ سند رسمي دوم پس از نقل و انتقال وسايل نقليه در مراکز تعويض پلاک قيد نکرده که براي مطالعه شهروندان متن مذاکرات تاريخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ انتشار خواهد يافت که نکته اساسي آن بيانات نماينده مخالف است که بيانکرده: «مي‎خواهم در اين مذاکرات ثبت شود که الزامي که هم در قانون سال ۴۷ و هم در قانون مصوب شوراي انقلاب است، همچنان پا بر جا باقي است «عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمي»، نماينده موافق نيز پس از سخنان خود قيد کرده، «البته آن الزامي که آورده شده ، ضمانت اجرا ندارد براي آن ديگر مردم خودشان تصميم مي‌گيرند که چطور رفتار کنند» و نماينده دولت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از اقدام نمايندگان مردم براي عدم الزام به حضور دارندگان وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي تشکر کرده و متعاقب آن ماده ۲۹ قانون با حضور ۲۱۸ نفر از نمايندگان محترم به تصويب مي‌رسد.

این مقام انتظامی در پایان سخنانش گفت: بديهي است قانون بر الزامي نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاکيد دارد، در ضمن هيچ الزامي براي مردم به اخذ سند رسمي دوم پس از نقل و انتقال وسايل نقليه در مراکز تعويض پلاک در ماده 29 قيد نشده است.