خروج ۶۰۶ شخص و نهاد ايراني از ليست تحريم

روزنامه اعتماد نوشت: نخستين گزارش شش ماهه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از روند اجراي برجام، ديروز و در صحن علني مجلس قرائت شد.

اين گزارش كه در راستاي اجراي تبصره يك «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مجلس شوراي اسلامي، كه كميسيون امنيت ملي را موظف كرد هر شش ماه يك‌بار گزارشي از روند اجراي برجام به صحن علني ارايه دهد، انجام شد در شش بخش به چگونگي وضعيت انجام تعهدات ايران و گروه ١+٥ پرداخته است. خاتمه يافتن مفاد هفت قطعنامه شوراي امنيت و لغو تحريم‌هاي ثانويه امريكا و اروپا و بازيابي مشتريان نفتي ايران از نكات قابل توجه اين گزارش بود.

اجراي تعهدات جمهوري اسلامي

اين گزارش پس از ارايه مباني و منابع خود در بند الف، در بند (ب) به اجراي تعهدات از سوي جمهوري اسلامي اشاره مي‌كند. در اين بند با اين عنوان كه كليه تعهدات جمهوري اسلامي كه بايد پيش از اجراي برجام انجام مي‌پذيرفت تا پس از راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امكان اجراي برجام فراهم شود، انجام و محقق شده است. اما در برابر انجام اين تعهدات، امتيازاتي در بخش هسته‌اي نيز از طرف‌هاي مقابل دريافت شد كه در ادامه اين گزارش اين‌گونه از آن ياد مي‌شود: جلب موافقت و قول مساعدت طرف‌هاي مقابل در بازطراحي رآكتور ٤٠ مگاواتي آب سنگين به يك رآكتور ٢٠ مگاواتي با ماهيت آب سنگين و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه ايمني و حفظ و انبار قرص‌هاي سوخت اورانيوم طبيعي و مجموعه‌هاي سوخت ساخته شده راكتور قبلي تا زمان راه‌اندازي رآكتور جديد، تحت نظارت آژانس، حفظ و فعال نگه‌داشتن كارخانه توليد آب سنگين اراك و امكان فروش آب سنگين توليدي مازاد بر سقف تعيين شده در برجام در بازارهاي جهاني؛ ادامه غني‌سازي اورانيوم تا غناي ٦٧/٣درصد و با محدوديت ذخيره‌سازي تا سقف ٣٠٠ كيلوگرم در سال، حل و فصل و خاتمه يافتن ابعاد احتمالي نظامي (PMD).

اجراي تعهدات ١+٥

در بند ديگر اين گزارش به اجراي تعهدات از سوي ١+٥، اشاره شده است كه طبق آن نتايج زير حاصل شد: خاتمه بخشيدن به مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، لغو قطعنامه‌هاي آژانس انرژي اتمي (١٢ قطعنامه و ٥ تصميم آژانس انرژي اتمي كه هيات تحريم‌هاي شوراي امنيت و ممنوعيت همكاري‌هاي هسته‌اي با ايران بود لغو شد. اضافه بر آن، پرونده ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران مختومه شد)، لغو تحريم‌هاي ثانويه امريكا (رييس‌جمهور امريكا طي فرمان اجرايي شماره ١٣٧١٦ تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه ايران را كه طي فرمان‌هاي اجرايي ١٣٥٧٤ و ١٣٥٩٠ و ١٣٦٢٢ و ١٣٦٤٥ وضع شده بود لغو و فرمان اجراي ١٣٦٢٨ را اصلاح كرده است)، ايجاد استثناهايي بر اعمال تحريم‌هاي اوليه امريكا، لغو تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي، لغو تحريم اشخاص و نهادها (همزمان با اجرايي شدن برجام ٦٠٦ شخص و نهاد ايراني به همراه ٣٠٣ هواپيما، نفتكش و كشتي ثبت شده در ايران از فهرست تحريم‌هاي شوراي امنيت، امريكا و اتحاديه اروپا خارج شده‌اند.

از اين فهرست ١٥٧ مورد مشترك در فهرست امريكا و اتحاديه اروپا، ٢١ مورد مشترك در فهرست امريكا و شوراي امنيت و ٢٩ مورد مشترك در فهرست شوراي امنيت و اتحاديه اروپايي هستند) . در ادامه نيز به موضوعاتي همچون همكاري‌هاي هسته‌اي اشاره شد و در ارايه آماري در خصوص حوزه نفت و گاز بر اين نكته اشاره شده كه مشتريان گذشته نفت خام ايران به تدريج در حال بازيابي هستند و مشتريان جديد اضافه مي‌شوند و صادرات نفت خام از ٩٧٠ هزار بشكه در روز در پنج ماه سال ١٣٩٢ به حدود ٢ ميليون بشكه در روز در حال حاضر رسيده است. در بخش حمل و نقل دريايي نيز، ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي كشتيراني و نفتكش از تحريم‌ها خارج شده و امكان احياي فعاليت‌هاي عادي خود را بازيافته‌ است.

در رابطه با ارتباطات بانكي با تاكيد بر اينكه در حال برقراري است، گفته شد: بانك‌هاي كوچك با رغبت بيشتري وارد تعامل مي‌شوند ولي بانك‌هاي بزرگ‌تر برقراري تعامل را منوط به انجام بررسي‌هاي بيشتر كرده‌اند. در خصوص رفع تحريم وجوه مسدود شده نيز عنوان شد: بخش قابل توجهي از اين وجوه در خارج از كشور، رفع تحريم شده است، اما نقل و انتقال و تبديلات ارزي اين وجوه همچنان با مشكلات و محدوديت‌‌هاي ناشي از تحريم‌هاي گذشته روبه‌رو است.

موارد نقض عهد و پيمان‌شكني‌هاي امريكا

در اين بخش نيز عنوان شده است: «اگرچه ايالات متحده امريكا مطابق برجام تكاليفي را پذيرفته و در ظاهر براي انجام آن اقدام كرده است، در عمل در اجراي تعهداتش اخلال، تعلل و تاخير ايجاد مي‌كند. امريكايي‌ها با رفتارهاي خود از جمله قراردادن شرط و شروط براي ورود و تعامل بانك‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاران خارجي با ايران موجب سردرگمي و ترديد بانك‌هاي بين‌المللي شده است. اقدامات كنگره امريكا و ارايه لوايح ضد ايراني نيز در ايجاد شك و ترديد براي موسسات اقتصادي بين‌المللي موثر بوده است. از طرف ديگر، دولت‌هاي اروپايي عضو گروه ١+٥ نيز در عمل، اقدامات كافي را براي حمايت از شركت‌ها و بانك‌هاي اروپايي در تعامل اقتصادي با ايران به عمل نمي‌آورند.»

مهم‌ترين مواردي كه از اين بدعهدي در اين گزارش آمده است شامل: «تحريم يازده شخصيت حقيقي و حقوقي ايراني در تاريخ ٢٧ دي ماه نود و چهار يعني در روز دوم اجرايي شدن برجام؛ دستبرد دو ميليارد دلاري امريكايي‌ها به اموال ايران، امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما، مصادره ٨/٢ ميليون دلاري، محروميت ايران از مبادله مالي با دلار، تحريم‌هاي ايران به واسطه توانمندي دفاعي، تاخير در صدور مجوز خريد هواپيما (بويينگ و ايرباس) كه اين ممانعت و تاخير كاملا بر خلاف متن صريح برجام است؛ استمرار تحريم همكاري بانك‌هاي بزرگ دنيا با ايران با وجود رفع ظاهري تحريم‌هاي بانكي بر اساس برجام، است.»

نقطه پايان بر اتهام بي‌پايه

در پايان اين گزارش آمده است جمهوري اسلامي ايران در اين كارزار نفسگير سياسي موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه‌هاي ظالمانه عليه منافع ملي كشورمان، نقطه پاياني بر اتهام بي‌پايه و نارواي فعاليت‌هاي نظامي در عرصه نظامي يعني PMD بگذارد و عملا فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود را در مسيري ادامه دهد كه قدرت‌هاي بزرگ جهاني آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذيرند.

همچنين در ادامه با تاكيد بر اينكه لغو تدريجي بعضي از تحريم‌ها و بازگشت صادرات نفت به ميزان تقريبي قبل از تحريم از نقاط برجسته ديگر اجراي برجام است، عنوان شد: «در شرايط فعلي، چالش اصلي جمهوري اسلامي ايران با امريكاست كه با بدعهدي و پيمان‌شكني و مانع‌تراشي‌هاي خصمانه از اجراي برجام جلوگيري مي‌كند، لكن سرانجام ناگزير خواهد شد كه با توجه به مقاومت و پايمردي مردم انقلابي ايران اسلامي به تعهدات برجامي و بين‌المللي خويش عمل كند.»