رمزگشایی از فرمول اشتغالزایی روحانی

خبرآنلاین: کارشناسان بازار کار معتقدند «دولت چند برنامه و روش را برای تحرک در بازار کار می‌تواند داشته باشد؛ از جمله این‌که از بیرون سرمایه جذب و به بخش خصوصی هدایت کند. همچنین به بخش دولتی زودتر سر و سامان دهد و به سرعت برای بخش خصوصی نسخه لازم را بپیچد.»

بیکاری و مساله اشتغال جوانان سالیان متمادی است که کشور را درگیر خود کرده و طی ۱۰ سال گذشته در حالی میلیاردها تومان به ایجاد اشتغال در کشور اختصاص داده شد، اما کارشناسان بازار کار معتقدند اقدام دولت‌ها نه‌تنها منجر به اشتغالزایی قابل توجه نشده، بلکه روند نرخ بیکاری نیز صعودی بوده است. در حال حاضر به باور کارشناسان، پیچیده‌ترین و سخت‌ترین وضعت در حوزه کار، به دولت یازدهم به ارث رسیده که حل آن، نیازمند نسخه قوی اقتصادی است.

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در بهار امسال ۱۲.۲ درصد از جمعیت فعال کشور، بیکار بوده‌اند . تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۳۹۵ برابر با ۲۲ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۷۱۸ نفر بوده است که نسبت به بهار سال ۱۳۹۴ این میزان در حدود ۷۴۲ هزار و ۸۸۲ نفر افزایش یافته است. طبق آمارهای رسمی کشور، تعداد بیکاران کشور ۳ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۷۹۷ نفر در سطح سنی ۱۵ ساله و بیشتر است. البته حدود یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۱۱۰ نفر بیکاری که در کشور وجود دارد، زیر ۳۰ سال هستند.

بررسی‌ها همچنین حاکی از آن است که از جمعیت ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری ایران، ۲۲ میلیون نفر شاغل هستند. به این ترتیب با اشتغال ۲۷ درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از دو نفر فاقد شغل وجود دارند. این بدان معناست که بار تامین هزینه های ۳.۵ نفر در ایران - شامل یک فرد شاغل و ۲.۵ فرد بدون شغل- برعهده یک نفر است. از جمعیت ۷۹ میلیون نفری ایران نیز ۵۷ میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند.

گزارش بازوی مشورتی مجلس از وضعیت بیکاری

با توجه به این آمارها، مركز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر متذکر شده است که در صورت تداوم شرايط موجود، نرخ بيكاری در سال ١٤٠٠ نزديك به ١٥ درصد خواهد بود كه با هدف لايحه برنامه ششم که ۷ درصد تا سال ١٣٩٩ است، تفاوت فاحشی دارد.

براساس این گزارش، در صورت حفظ نرخ بيكاری كنونی، بايد سالانه به طور متوسط ٦٨٥ هزار شغل ايجاد شود كه اين خود يكی از بالاترين ركوردهای اقتصاد ايران از منظر اشتغا‌لزايی به حساب می آيد. اين در حالی است كه در مستندات برنامه ششم، ٩٥٥ هزار خالص اشتغال سالانه پيش‌بينی شده است.

سرنوشت یک‌دهه‌ای بازار کار

تحولات يك دهه اخير بازار كار و نوسانات نرخ اشتغال، بهترين تصوير را در رابطه با بازار کار به هر بيننده‌ای می دهد. حدفاصل سال‌های ٨٤ تا ٩٤ حدود هشت ميليون نفر به جمعيت سن كار اضافه شده است؛ حال آنكه از اين تعداد تنها يك ميليون و ٤٥٠ هزار نفر به جمعيت فعال اقتصادی اضافه شده‌اند.

آمار بازار کار ایران طی ۱۰ سال گذشته، یعنی بهار ۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۹۵، حاکی از روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی است؛ به طوری که این نرخ از حدود ۴۱.۲ درصد در بهار سال ۱۳۸۵ به ۳۹.۵ درصد در بهار ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

همچنین روند ۱۰ ساله سهم شاغلان با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر بیانگر آن است که این سهم روندی کاهشی داشته است. چکیده نتایج آماری نیروی کار در بهار ۱۳۹۵ حاکی از آن است که ۳۹.۵ درصد از نیروی کار کشور، ۴۹ ساعت و بیشتر از ساعات معمول کار می‌کنند؛ این در حالی است که این نرخ در ۱۳۸۵ حدود ۴۵.۴ درصد بود.

شغل ایجاد شد، اما برای چینی‌ها و کره‌ای‌ها

در چنین شرایطی، در طول سه سال و نیم گذشته که دولت یازدهم بر سر کار آمده است، اشتغال به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خواسته ها و مسایل پیش روی جوانان مطرح شده و تیم اقتصادی روحانی نیز وعده داده در این باره اقدامات موثری انجام دهد.

حسن روحانی در اولین گزارش ۱۰۰ روزه از فعالیت دولت خود، پرداختن به مساله بیکاری را از مهم‌ترین برنامه های این دولت اعلام کرد. وی همچنین درباره وضعیت اشتغالی عنوان کرد «دولت قبل شغل زیاد ایجاد کرد، اما برای چینی​ ها و کره‌ای‌ها.»

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سیزدهم آذر سال ۱۳۹۲ با ارائه گزارش ۱۰۰ روزه این وزارتخانه، گفته بود: «در آینده‌ای نزدیک با ورود ۴.۵ میلیون دانشجو به بازار کار و ۳ میلیون بیکار فعلی به ۷.۵ میلیون بیکار خواهیم رسید. همچنین یک بررسی نشان می‌دهد که ۲۰۰ واحد صنعتی با ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی در معرض تهدید قرار دارند که در آنها ۱۴۰ هزار شغل از بین خواهد رفت.»

بنا به گفته وی، «در بهترین حالت سال‌های گذشته سالانه ۷۶ تا ۸۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد، اما متاسفانه در آمارها برخی مشاغل دو بار شمرده شده‌اند و وام‌های خرد نیز اشتغالزایی محسوب شد؛ اینها نقاط ضعفی است که باید جبران کنیم.»

نسخه اشتغالی دولت تدبیر و امید

حال پس از گذشت سه سال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مردادماه ۱۳۹۵ در همایش ملی و بین‌المللی اشتغال و مهارت‌آموزی اعلام کرد: «اگر بتوانیم سالانه بیش از ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم، به تک‌رقمی شدن بیکاری دست پیدا می‌کنیم؛ هرچند درصدی از بیکاری را همچنان خواهیم داشت.»

ربیعی متذکر شد: «در حال حاضر بیش از چهار میلیون دانشجو آماده ورود به بازار کار داریم و میزان نسبت فارغ‌التحصیلان در استان‌ها با رسته‌های مورد نیاز آنها ۲۰ درصد است.»

این عضو کابینه دولت یازدهم در آبان امسال در همین راستا خبر داد: «با دستور رییس‌جمهور قرار است از طریق رایزنی با دانشگاه‌ها، شرایطی فراهم شود که دانشجویان در زمان ورود به دانشگاه و همزمان با انتخاب رشته، یک مهارت را انتخاب کنند.»

وی درباره راهکارهای اشتغال‌زایی برای جوانان، گفت: «هر جوان باید به دنبال آموزش حداقل یک مهارت برود. آن هم در شرایطی که در حال حاضر حتی کشورهای توسعه‌یافته، موضوع کسب مهارت را در صدر برنامه‌ها و اهداف توسعه اشتغال خود قرار دارند. این اطمینان به جوانان داده می‌شود که اگر هر ایرانی به دنبال آموختن حداقل یک مهارت برود، مدت زمان بیکاری وی طولانی نخواهد بود.»

محمدامین سازگارنژاد، معاون ربیعی نیز عنوان کرد «مشکل اشتغال جوانان جویای کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تنها از طریق مهارت آموزی قابل حل است.»

به باور وی، «در حال حاضر بازار کار داخلی و خارجی به تخصص‌های فنی بیشتری نیاز دارد و بر همین اساس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، برای کمک به اشتغال جوانان توسعه آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای را در دستور کار قرار داده است.»

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معتقد است: «آنچه که دولت در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری به آن توجه می‌کند، ورود به سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال است که در همین راستا با توجه به اینکه در کشور نظام جامع اطلاعات بازار کار وجود ندارد، تا پایان امسال اولین نسخه از این نظام را رونمایی می‌کنیم که در کنار سایر ابزارها و استفاده از تجربیات سایر کشورها، در جهت سیاست‌گذاری اشتغال یک نظام جامع تعریف کنیم.»

در این میان، جمشید تقی‌زاده، معاون حقوقی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اشتغال بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در دولت یازدهم خبر داده است.

با این وجود، کارشناسان بازار کار پیشنهاد می‌دهند «دولت چند برنامه و روش را برای تحرک در بازار کار می‌تواند داشته باشد؛ از جمله این‌که از بیرون سرمایه جذب و به بخش خصوصی هدایت کند. همچنین به بخش دولتی زودتر سر و سامان دهد و به سرعت برای بخش خصوصی نسخه لازم را بپیچد.»