احتمال نقض آرای پرونده تعرض به سفارت عربستان

آرمان: گفت‌وگوی خود با دکتر نعمت احمدی - استاد دانشگاه و وکیل دادگستری - را درباره ارزیابی این رای منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید:

پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از حمله به سفارت عربستان که منجر به قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور شد، حکم دادگاه کارکنان دولت برای ۲۰ نفر از متهمان این پرونده صادر شده است؛ احکامی که «تبرئه متهمان در اتهام تخریب سفارت ریاض» را اعلام کرده است و حکم «حبس ۶ ماهه یا ۹۱ روزه» برای برخی از لیدرهای این ماجرا به اتهام «اخلال در نظم عمومی».

وکیل چند متهم پرونده «حمله به سفارت عربستان» خبر داد که احکام صادره برای برخی (۲۰ متهم) از متهمان بدین شرح است: تبرئه متهمان درباره «اتهام تخریب عمدی و ایجاد حریق» و «حبس ۶ ماهه یا ۹۱ روزه برای برخی از آمران حمله به اتهام اخلال در نظم عمومی». این احکام را چگونه تحلیل می‌کنید؟

این اظهارات را باید به دو بخش تقسیم کرد. نخست باید به گروهی پرداخت که در دادگاه ویژه روحانیت به اتهاماتشان رسیدگی می‌شود؛ چرا که بنابر آیین‌نامه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به جرایم روحانیون در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود و بنابراین به جرایم ۲۵ نفر در این دادگاه رسیدگی می‌شود که هنوز حکم این دادگاه صادر نشده است. اما افرادی که در دادگاه عمومی به جرایمشان رسیدگی شده است و حدود ۲۰ نفر هستند، بنابر نظر وکیل پرونده دو عنوان اتهامی داشتند: یکی اتهام «تخریب و آتش‌سوزی» و دیگری اتهام «اخلال در نظم عمومی». درباره اتهام نخست یعنی تخریب و آتش‌سوزی، رای دادگاه «ویژه کارکنان دولت» تبرئه این متهمان به دلیل «نبود شاکی خصوصی یعنی عربستان» است که به نظرم این استدلال صحیح نیست؛ چرا که حفظ و حراست اماکن دیپلماتیک مانند سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها بر عهده دولت است و اینکه استدلال شود که چون دولت عربستان شکایت نکرده، پس باید متهمان تبرئه شوند، استدلالی قوی‌ ندارد. باید تاکید کرد که حفظ نظم عمومی بر عهده دولت است و هرگونه تخریب و آتش‌سوزی در اماکن عمومی و خصوصی ایجاب می‌کند که دولت ورود پیدا کند. حال این حمله به یک سفارت بوده است و باید جدی‌تر پیگیری شود.

اینکه گفته شده دولت عربستان شکایت نکرده است، این سوال را ایجاد می‌کند که این دولت از چه طریقی می‌توانست شکایت کند؟ آیا قطع روابط دیپلماتیک نشانگر اعتراض و شکایت نیست؟

شکایت فقط یک برگه کاغذ نیست. همین که عربستان سفرا و پرسنل اداری‌اش را از ایران برده است و روابط با ایران را قطع کرده است، یعنی معترض است. علاوه بر این، حمله به سفارت دیگر کشورها در ایران حتی بدون شکایت آن کشور هم باید مورد رسیدگی حقوقی و قضایی قرار گیرد.

بخش دوم اظهارات وکیل متهمان ناظر بر «اتهام اخلال در نظم عمومی» است که یکی دو نفری به ۶ ماه حبس محکوم شده‌اند. مبانی حقوقی این حکم را هم تحلیل کنید.

درباره اتهام اخلال در نظم عمومی چند نکته قابل ذکر است. نخست اینکه اخلال در نظم عمومی بر اساس ماده ۵ «قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی» در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نه دادگاه عمومی. من به عنوان وکیل دادگستری صدها و هزاران پرونده مشابه دیده‌ام که اتهام همین بوده است، اما به این اتهامات در «دادگاه‌های انقلاب» رسیدگی شده است؛ در حالی که به این پرونده و با این اتهام مشابه در دادگاه کارکنان دولت یعنی دادسرای عمومی رسیدگی شده است؛ چرا که اساسا اتهام اجتماع و تبانی بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در موارد مشابهی که مثلا عده‌ای در مقابل مجلس تجمع کرده بودند و به کشتارها در کوبانی اعتراض داشتند، این پرونده به دلیل اینکه تجمع‌کنندگان مجوز نداشتند، اخلال در نظم عمومی خوانده شد و در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت.

حال در پرونده «حمله به سفارت عربستان» اگر بخواهیم تجمع این تعداد را قانونی بدانیم و این‌گونه در نظر بگیریم که تجمع‌کنندگان مجوز تجمع را از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب گرفته‌اند که هیچ، و من اعتراضم را پس می‌گیرم، اما اگر این افراد خودجوش و بدون مجوز مبادرت به تجمع کرده‌اند، تجمعشان غیرقانونی است و اعمالی انجام داده‌اند که منجر به آتش‌سوزی و تخریب سفارت، قطع روابط ایران و عربستان، شکل‌گیری یک اردوگاه ضد ایرانی از سوی برخی از سازمان‌ها مانند اوپک و سازمان کنفرانس اسلامی شده است و بر این اساس باید این اقدامات را اخلال در نظم عمومی دانست. لذا دادگاه عمومی مسئول رسیدگی به پرونده بوده و به نظرم دادگاه تجدیدنظر این احکام را نقض خواهد کرد.

سوال دیگری که پس از صدور احکام پرونده به ذهن می‌رسد، این است که آیا این احکام صادره قابلیت بازدارندگی و جلوگیری از وقوع چنین اقداماتی را دارد یا خیر؟

من در کلیت صحبت‌هایم آنچه به آن اشاره کردم، همین بود که هم در باب صلاحیت دادگاه و هم در باب تعریف اتهامات و هم درباره تبرئه متهمان به دلیل نبود شاکی خصوصی، با نظر دادگاه اختلاف سلیقه دارم و معتقدم که رای دادگاه در مراجع بعدی و دادگاه‌های تجدیدنظر نقض خواهد شد.