دولت یازدهم، پایان‌دهنده بی‌انضباطی‌های مالی

مهدی پازوکی در آرمان نوشت: رئیس سازمان برنامه طی نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور تبصره‌های مورد نیاز بودجه سال آینده را به هیات دولت ارائه کرد. امسال بر خلاف سال گذشته قرار است لایحه بودجه به موقع به مجلس ارائه شود و انتظار می‌رود به موقع نیز توسط مجلس به دولت داده شود. به طور کلی یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد بی‌انضباطی‌های مالی است که متاسفانه هنوز هم در بعضی بخش‌ها ادامه دارد. شاید دولت یازدهم پایان‌دهنده بی‌انضباطی‌های اقتصادی باشد. اینکه دولت می‌خواهد لایحه بودجه را بر اساس قانون در ۱۵ آذر ارائه دهد اقدام بسیار پسندیده‌ای است. باید به محتوا و عملکرد سند بودجه که مهم‌ترین سند مالی کشور است هم توجه داشت. به طور کلی بی‌انضباطی‌های مالی شامل سه مورد می‌شود.

ابتدا بی‌انضباطی‌های پولی که در نظام بانکی مشاهده می‌کنیم، یعنی بدهی‌های معوق و فزاینده دولت به بانک‌ها و مردم به بانک‌ها و تاثیر آن در حجم فزاینده نقدینگی. دومین بی‌انضباطی که موضوع بحث این روزهاست بی‌انضباطی‌ مالی است که مربوط به سند بودجه می‌شود. این بدان معناست که ابتدا باید تمام اقدامات دولت به موقع صورت گیرد و عملکرد لایحه بودجه نیز به درستی در نظر گرفته شود. در واقع باید دخل و خرج دولت که در سند بودجه ملاحظه می‌شود از انضباط خاصی برخوردار باشد. هر گونه بی‌انضباطی در سند بودجه می‌تواند اثرات بسیار بدی روی زندگی مردم و در ساختارهای اقتصادی به جا بگذارد. به موقع ارائه شدن سند بودجه بسیار مثبت است، اما باید به محتوای این سند نیز توجه شود. به عنوان مثال، اگر در بخش خاصی درآمدهای دولت کاهش پیدا می‌کند، متناسب با آن هزینه‌های دولت نیز کاهش پیدا می‌کند؛ هزینه‌های غیرضروری که در سال‌های اخیر سر به فلک کشیده است.

دولت می‌تواند جلوی بسیاری از ریخت و پاش‌ها را بگیرد. از طرفی باید توجه داشت که در چند سال گذشته بودجه‌ دولت‌ها بزرگ‌تر از قبل شده است. هر چه اقتصاد دولتی بزرگ‌تر شود، تبعات منفی زیادی برای تمام بخش‌های اقتصادی خواهد داشت. بخشی از فساد اقتصادی هم این است که اندازه دولت بزرگ شود و جلوگیری از اینها به مفهوم انضباط مالی می‌تواند نقش بسزایی در برقراری انضباط در کل اقتصاد داشته باشد. بنابراین دولت توانسته انضباط مالی را حداقل در سند بودجه خود نشان دهد؛ کاری که در دولت‌های گذشته کمتر دیده می‌شد. سومین مورد بی‌انضباطی‌های اداری است. در حال حاضر نظام اداری ایران به طرز غیرمتعارفی فشل است.

در مجموع بی‌نظمی‌های پولی، مالی و اداری باعث بی‌نظمی در کل اقتصاد می‌شود. به نظر می‌رسد دولت از نظر زمانی این انضباط‌ها را درک کرده است. ما در سال‌های ۷۴ و ۷۸ شاهد این بودیم که انضباط در اقتصاد حاکم شد، اما در سال‌های بعد بی‌انضباطی‌های مالی، پولی و اداری کمر اقتصاد را شکست. از تبعات مثبت به موقع ارائه دادن لایحه بودجه می‌توان نرخ رشد اقتصادی مثبت، نرخ تورم کاهنده، کاهش نرخ بیکاری، جذب سرمایه‌های بیشتر و... را نام بود. تجربه نشان داده که در اقتصاد ما هر زمان بی‌انضباطی حاکم بوده اثرات آن تا سال‌ها باقی مانده است.