دولتمردان ایستاده به خواب رفته اند

سعید حاجی پور در وطن امروز نوشت: هفته‌ گذشته بود که به عنوان یکی از اهالی شهرستان، اجباراً به تهران سفر کرده و برای نخستین بار ساعات اولیه صبح در تهران را درک کردم. برای من جای تعجب و شگفتی بود که چطور خیل عظیم جمعیت با مترو و بی‌آر‌تی به سمت محل کار خود می‌روند و این شگفتی منجر به دقت من در احوالات این جماعت شد. از همه‌ رفتارهای غیرعادلانه در زیر پا گذاشتن حقوق دیگران که بگذریم جذاب‌ترین صحنه این گذر علمی، اتفاقی بود که در مترو مشاهده کردم. پس از باز شدن در قطار در ایستگاه، آنچنان جمعیتی وارد قطار شد که پس از بسته شدن در‌ها و حرکت قطار، حجم بالای جمعیت امکان هیچگونه حرکتی را نمی‌داد. نقطه عطف داستان، فرد روبه‌رویی من بود که با اعتماد کامل به این حجم از جمعیت، ایستاده به خواب رفته بود. تکان‌های موردی هم تأثیری در این فرآیند نداشت، چراکه عملا فضایی برای تکان خوردن وجود نداشت.

من ایستاده به خواب رفتن را از اهالی پایتخت آموختم، گویا این عمل خیلی هم غیرمتداول نیست. غیرمتداول از آن جهت که اتفاقاتی در دور و اطراف به وقوع می‌پیوندد و صدایی از کسی بلند نمی‌شود که انسان متحیر می‌ماند واقعا چرا؟!

داستان از آنجا آغاز می‌شود که دولت محترم اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ را تقدیم مجلس می‌کند. شاید بحث‌برانگیزترین بخش این لایحه تصمیم دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها از محل «تسعیر نرخ ارز» باشد. در اصلاحیه قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب آنها از دولت با تسعیر نرخ ارز تسویه خواهد شد.

در خاطر نگارنده هست که اواخر فعالیت دولت گذشته، رئیس‌جمهور سابق با یک مصوبه، بدهی‌های دولت را به طرفه..‌العینی پرداخت کرد. این اقدام خارق‌العاده از محل تسعیر نرخ ارز صورت گرفته بود. این رفتار دولت با انتقادات جدی رسانه‌های منتقد و البته اقتصاددانان و کارشناسان بانکی همراه بود. انتقادات مطرح شده منطقی به نظر می‌رسید و در نهایت این مصوبه لغو شد.شاید برای مخاطب روزنامه، تسعیر نرخ ارز تاکنون ناآشنا بوده است.

فرض کنید شرکتی کالایی را تولید می‌کند و قیمت هر کالا یک دلار است و شرکت نرخ دلار را 1000 تومان در نظر گرفته است. حال فرض کنید هنگام فروش کالا قیمت دلار می‌شود 1100 تومان بنابراین هنگام فروش این شرکت به ازای هر واحد کالا 100 تومان از پیش‌بینی جلو است که اثرش در فروش دیده می‌شود. تا اینجا پای تسعیر به میان نیامده است. حال فرض کنید شرکت می‌خواهد دلار را به ریال تبدیل کند و قیمت هر دلار حالا شده است 1200 تومان. در این معامله نیز شرکت 100 تومان سود می‌کند؛ به این سود، سود ناشی از تسعیر می‌گویند. اتفاقی که در آن هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده اما پول تولید شده است و لطمات آن به فضای اقتصادی کشور وارد می‌شود.

شگفتی امر اینجاست که حالا بعد از گذشت چند سال، دولت یازدهم نیز تمایل پیدا کرده است از این محل بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند. این تصمیم دولت در نهایت با تصویب مجلس اجرایی خواهد شد، لکن پرداختن به چند نکته خالی از لطف نیست.

نخست اینکه، پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها در واقع نشانگر عملکرد مثبت اقتصادی دولت‌هاست که توانسته‌اند با کسب درآمد این بدهی‌ها را پرداخت کنند. حال آنکه با این مصوبه، این گشایش اقتصادی در واقع حاصل موهبت افزایش نرخ ارز است و نه حاصل تدبیر و عمل دولت. رویه شدن این امر در آینده اگرچه می‌تواند مرهمی باشد بر بی‌تدبیری‌ها و عملکرد ضعیف دولت‌ها اما رویه‌ای است بس خطرناک از نظر منطق اقتصادی!

دوم، پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها عملا این امکان را فراهم می‌کند تا دولت کسری‌های خود را با قرض گرفتن‌های مجدد جبران کند و این دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت.

سوم، تردید در نتیجه مثبت ادعایی است که دولت و طرفداران مطرح می‌کنند. براساس آنچه مطرح شده است بخش اعظمی از منابع این سیاست در جهت حمایت از تولید به مصرف خواهد رسید و بانک‌ها با افزایش منابع خود می‌توانند با اعطای تسهیلات، نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی را فراهم کنند، حال آنکه روی دیگر این سکه واقعیت‌های موجود در نظام بانکی کشور است. نظام غیرشفاف و فسادخیز بانکی کشور در این سال‌ها با عملکرد خود نشان داده است هر جا سخن از اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و مولد به میان آمده، تسهیلاتی کلان با سودهای پایین در جیب افرادی خاص رفته است و در نهایت صرف امور دلالی و غیرتولیدی شده است. در واقع افزایش منابع بانک‌ها با وجود ناکارآمدی‌های موجود نتایج مشابهی به دنبال خواهد داشت.

این یک واقعیت است که بخش عمده‌ای از مطالبات معوق بانک‌ها به مواردی بازمی‌گردد که در ازای تسهیلات کلان اعطاشده به افراد پرنفوذ، وثایق معتبر قابل وصول اخذ نشده است. آمار و ارقام این قبیل معوقات نشان این امر است که امید بستن دولت تدبیر و امید به نظام بانکی کشور اگر همراه با اصلاح ساختار و نظارت‌های سفت و سخت نباشد در نهایت ناامیدی را به دنبال خواهد داشت. ناکارآمدی‌های برجام از یک سو و فشار افکار عمومی و نارضایتی‌های گسترده از عملکرد اقتصادی، دولت را مجبور به اتخاذ تصمیمات پرریسک و نامطمئن اینچنینی کرده است تا بتواند در سال پایانی خود آرزوی ایجاد اشتغال و بهبود فضای اقتصادی کشور را به واقعیت تبدیل کند. آرزوهای دور و دراز و عدم توجه به اثرات منفی برخی تصمیمات به گونه‌ای است که عطف به روایت ابتدای متن می‌توان گفت در این حجم زیاد مشکلات، دولتمردان با اطمینان کامل ایستاده به خواب رفته‌اند.