اصلاحات در آذربایجان انجام می‌شود؟

دیپلماسی ایرانی: جمهوری آذربایجان باید به تغییرات قانونی در چهار ماه آینده برای گسترش حقوق سازمان های محلی جامعه مدنی تن دهد یا ریسک از دست دادن میلیاردها دلار وام که به آن برای ساخت خط لوله گازی کلیدی نیاز دارد، بپذیرد. این تقاضا از سوی یک گروه دیده بان بین المللی انجام شده که منبع تحقیری بالقوه برای دولت آذربایجان است. دولتی که ترجیح می دهد خود را دولتی قوی و مستقل نشان دهد که قادر به تحمل فشارهای خارجی است.

۲۶ اکتبر، هئیت مدیره شرکت EITI اعلام کرد که جمهوری آذربایجان می تواند عضویت خود را در این سازمان به حالت تعلیق درآورد مگر این که بهبودی در روند اصلاحات این کشور صورت گیرد. آنها خواستار تعدادی از اصلاحات لازم در طول چهار ماه آینده هستند و تعداد بیشتری نیز باید از جولای ۲۰۱۷ کلید بخورد. در بیانیه EITI آمده است که: «شکست در اقدامات اصلاحی برای جلب رضایت هئیت مدیره به تعلیق عضویت منجر خواهد شد.»

تعلیق از EITI وام جمهوری آذربایجان برای ساخت گاز کریدور جنوبی را به خطر خواهد انداخت. پروژه ای چندمیلیارد دلاری که گاز طبیعی را به اروپا خواهد رساند. این پروژه رکن اصلی راهبرد بلندمدت اقتصادی جمهوری آذربایجان است.EITI ائتلافی از کشورها شرکت های نفت و سازمان های غیردولتی با هدف بهبود شفافیت درآمد های نفت و گاز در سراسر جهان است. در حالی که ممنوعیت های آن ها الزام آور نیست اما سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و بانک اروپایی بازسازی و توسعه متعهد شده اند که نظر EITI را برای تعیین وضعیت اعطای وام به آذربایجان مدنظر قرار دهند.

ریکاردو پولیتی، یکی از مدیران تصمیم گیرنده در اهدای وام به آذربایجان در گفت وگو با فایننشال تایمز در ماه آگوست گفت: «EITI به مانند یک پیشاهنگ برای نگاهی از نزدیک به اوضاع است. پیام ما به جمهوری آذربایجان بسیار روشن است: ما انتظار پشرفت محسوس و قابل توجهی را داریم.»

سال گذشته EITI جمهوری آذربایجان را از یک عضو کامل به یک نامزد تنزل مقام داد. در جلسه ۲۶ اکتبر، به جمهوری آذربایجان گفته شد که باید تعدادی از محدودیت ها سازمان های جامعه مدنی برداشته شود. از جمله این محدودیت ها تایید ثبت نام سازمان های مدنی هر دو سال یک بار، ثبت کمک های مالی در وزارت دادگستری و ثبت نام کمک کنندگان خارجی و کمک های مالی آن ها در حضور مقامات رسمی است. این اصلاحات باید تا جلسه بعدی هئیت مدیره EITI یعنی تا چهار ماه دیگر انجام شده باشد.

علاوه بر این هیئت مدیره این نهاد خواستار هشت اصلاحات دیگر است که تا جولای ۲۰۱۷ باید انجام شود. از جمله اجرای اقدامات لازم برای حصول اطمینان از توانایی جامعه مدنی به شرکت در بحث های عمومی مربوط به روند EITI و بیان نظرات خود در مورد EITI بدون محدودیت، اجبار یا اقدامی تلافی جویانه است.

دولت این کشور هنوز اظهارنظری رسمی در مورد EITI انجام نداده است و فصل نامه محلی EITI تنها به ذکر این که در جلسه هیئت مدیره، آذربایجان وضعیت نامزدی خود را حفظ کرده است، اکتفا کرد. وزارت امور خارجه و شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان به درخواست ها برای پاسخ گویی در این زمینه جواب نداده اند.

در سال های اخیر باکو، به شکلی وسیع به تاکیک های ظالمانه برای سرکوب مخالفان و همچنین محدود کردن کار روزنامه نگاران مستقل و فعالان غیردولتی، تکیه کرده است. کارشناسان معتقدند که مطالبات اصلاحی هیئت مدیره EITI به شدت رهبران آذربایجان را خشمگین کرده است.

در مصاحبه با تلویزیون روسیه در ۱۸اکتبر الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان شکایت کرد که «غرب می خواهد جمهوری آذربایجان تنها دستورالعمل های آنها را انجام دهد.» او ادامه داد: «اما این نقش مناسب ما نیست. ما حتی نمی توانیم این نقش را برای خودمان تصور کنیم. ما کشوری مستقل و خودکفا هستیم. ما از کسی چیزی نمی خواهیم و بدهی خارجی بسیار اندکی داریم. ما هیچ تعهدی به هیچ کشوری نداریم.»

نظر علی اف از لحاظ فنی درست و دقیق است اما اقتصاد آذربایجان در سال های اخیر و با توجه به کاهش جهانی قیمت انرژی بسیار آسیب دیده است. برخی از ناظران بر این باورند که در نتیجه توانایی باکو برای نه گفتن به EITI بیشتر از گذشته محدود شده است.

قباد عباداوغلو، اقتصاددان آذربایجانی و عضو هیئت مدیره EITI در مصاحبه با یورآسیانت می گوید: «من فکر می کنم که مقامات رسمی باکو برای ادامه عضویت خود شرایط را فراهم کنند چرا که آنها در تلاش برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری در کشور هستند. اجرای شرایط EITI دارای اهمیت است چرا که نظر آنها برای بانک جهانی و دیگر سرمایه گذاران که به پروژه کریدرو جنوبی گاز علاقمند هستند، بسیار مهم است.»

به گفته یکی از دیپلمات های غربی در باکو در صحبت با یوروآسیانت، جمهوری آذربایجان پیش از روزهای منتهی به جلسه هیئت مدیره EITI برای برآورده کردن برخی شرایط اقداماتی را انجام داد از جمله تغییر در روند ثبت نام کمک کنندگان خارجی. این می تواند نشانه ای برای تمایل به مطابقت با خواسته های سازمان EITI باشد.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، هشدار داد که به نظر می رسد یک جناح در دایره حاکم آذربایجان، با سرکوب گروه های جامعه مدنی به دنبال از بین بردن روابط با غرب است. این مقام گفت: «همیشه گروهی از مردم در دولت وجود دارند که در برابر هر گونه سازش با جامعه مدنی قرار دارند چرا که می دانند این اصلاحات به بهبود روابط با غرب کمک می کند.» از نظر این مقام این گروه مسئول پیشرفت کند اصلاحات مدنظر EITI است.