عملكرد سرمايه‌گذاري خارجي طی دو سال گذشته

اعتماد نوشت: يك هدف‌گذاري بزرگ، مسوولان را ناگزير به حساب باز كردن روي خارجي‌ها مي‌كند. هدفي كه در برنامه ششم توسعه با عنوان رشد ٨ درصدي اقتصاد پيش‌بيني شده است؛ نياز به ٤٥٠ ميليارد دلار سرمايه دارد تا به واقعيت مبدل شود. خود مسوولان هم مي‌دانند اين منابع نه از فروش نفت به دست مي‌آيد و نه ارزش افزوده حاصل شده از بخش‌هاي مختلف چنين ارقامي را به دست مي‌دهد. به همين دليل است كه تاكيد مقامات هم بر جذب سرمايه‌هايي است كه از خارج مي‌آيد. اسحاق جهانگيري تامين ٥٠ ميليارد دلاري سرمايه‌هاي خارجي را در برنامه ششم، لازم مي‌داند اما مسوول مستقيم سرمايه‌گذاري خارجي جذب ٣٠ ميليارد دلاري در طول برنامه ششم را به واقعيت نزديك‌تر مي‌داند.

اين اعداد وقتي با سرمايه خارجي جذب شده در ٢٠ سال گذشته مقايسه مي‌شود؛ هشدار عدم تحقق را مدام گوشزد مي‌كند. در ٢٠ سال گذشته ٤٢ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شد و امروز ما مي‌خواهيم ظرف پنج سال تقريبا معادل اين رقم را به كشور وارد كنيم آن هم در شرايطي كه تحت تاثير انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا، كشورهاي اروپايي با ديده ترديد به حضور در اقتصاد ايران مي‌نگرند.

لايحه برنامه ششم توسعه قرار است در پنج سال ۸ درصد رشد اقتصاد داشته باشد؛ رشدي كه براساس محاسبات اوليه نشان مي‌دهد به سرمايه‌گذاري ٩٠ ميليارد دلاري در سال نياز دارد و ۵۰ ميليارد دلار از اين ميزان بايد از طريق جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تامين شود. در طول ٢٠ سال گذشته سالانه دو ميليارد دلار از سرمايه‌هاي خارجي وارد اقتصاد ايران شده است و حال مي‌خواهيم هر سال ١٠ ميليارد دلار سرمايه وارد كنيم. كارنامه برنامه چهارم و پنج توسعه نشان مي‌دهد كه با وجود وفور درآمدهاي نفتي نه تنها رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در اين دو برنامه محقق نشده بلكه در طول سال‌هاي اجراي برنامه پنجم ميانگين اين رشد به منفي ۳۶ صدم درصد خواهد رسيد. اين در حالي است كه بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته ميانگين اين رشد بايد به ٨ درصد مي‌رسيد و در طول اجراي اين برنامه در مجموع ١١٠٠ ميليارد دلار در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري مي‌شد؛ به عبارت ديگر با توجه به احكام برنامه پنج توسعه بايد سالانه ۲۲۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت مي‌گرفت به‌‌گونه‌اي‌ كه ۴۷درصد اين تامين اعتبار از سوي بانك‌ها، ۲۰ درصد از محل اعتبارات دولتي، ۱۰ درصد از صندوق توسعه ملي، ۷درصد از محل جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ۱۶درصد مابقي نيز از راه بازارهاي مالي و بورس فراهم شوند. در حقيقت بنا بود ۷۷ ميليارد دلار از سرمايه لازم براي تحقق رشد ۸ درصدي برنامه پنجم از محل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تامين شود و سالانه ٤/١٥ ميليارد دلار سرمايه خارجي به اقتصاد ايران ورود پيدا كند.

اما بررسي كارنامه برنامه پنجم توسعه نشان مي‌دهد چنين ارقامي نه تنها محقق نشده بله به خاطر تشديد تحريم‌ها و مديريت ضعيف اقتصادي در دولت قبل، رشد اقتصاد در سال دوم و سوم برنامه منفي شده و ركود اقتصادي را عميق‌تر كرده است. با وجود به دست آمدن چنين نتيجه‌اي قرار است از سال آينده اقتصاد ايران به مدت ۵ سال رشدي ٨ درصدي را داشته باشد به‌طوري كه ٥٠ ميليارد دلار از هزينه‌هاي دستيابي به اين رشد را از محل سرمايه‌گذاري خارجي به دست آورد. اين موضوع با توجه به عملكرد كشورمان در جذب سرمايه‌هاي خارجي تقريبا دور از ذهن به نظر مي‌رسد و اگر سياست‌گذاران دلخوش به جذب ۵۰ ميليارد دلار از سرمايه‌هاي خارجي باشند، شايد به دليل اين خوشبيني بيش از حدشان بعدها مورد مواخذه قرار گيرند. البته اقتصاددانان فعال در دولت معتقدند كه ايران محكوم به تحقق رشد ۸ درصدي است چرا كه اگر نتواند اين شاخص را افزايش دهد، وضعيت اقتصادي به سمتي پيش خواهد رفت كه تبعات اجتماعي و سياسي زيادي را در پيش خواهد داشت.

سرانه جذب سرمايه خارجي بايد ٩برابر شود

بررسي موضوع از منظري ديگر هم مي‌تواند درخور تامل باشد. سرانه جذب سرمايه خارجي در ايران از وضعيت نامطلوبي حكايت دارد. بررسي خالص سرانه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در جهان در سال‌هاي ١٩٩٠ تا ٢٠١٥ روند رو به افزايشي را نشان مي‌دهد به‌طوري كه از رقم ٣٧ دلار در سال ١٩٩٠ به رقم ٢٧٨ دلار در سال ٢٠١٥ رسيده است. با وجود ٩ برابر شدن سرانه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايران در سال‌هاي ٢٠٠٠ تا ٢٠١٥، هنوز رقم سرانه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايران در سال ٢٠١٥ به متوسط رقم مشابه جهان در سال ١٩٩٠ نرسيده است. اما به‌طور مثال رقم جذب سرمايه‌گذاري خارجي تركيه در سال ٢٠١٥ در مقايسه با سال ٢٠٠٠، ١٧ برابر شده است. خالص سرانه جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي كشور تركيه در سال ٢٠١٥ برابر ٢١٤ دلار و براي كشور چين ١٨٢ دلار است كه به مراتب از ايران بالاتر است. با اعمال فرض سرانه ٢٧٨ دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي متوسط جهاني، ايران نياز به جذب ٢/٢٢ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال دارد.

آلمان ١/١ ميليارد دلار سرمايه وارد كرد

شهريور ٩٢ تا اسفند ٩٤ صورت گرفته است. در ميان اين كشورها، حضور هشت كشور از اتحاديه اروپا يعني آلمان، اتريش، فرانسه، هلند، تركيه، انگلستان، ايتاليا و ايرلند به چشم مي‌خورد. تحليل عملكرد حوزه سرمايه‌گذاري خارجي از سوي فعالان خصوصي اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد در ميان شركاي سرمايه‌گذاري خارجي، كشورهاي افغانستان با ٢٨ طرح، تركيه با ١٦ طرح، چين با ١٢ طرح، امارات متحده عربي با ٨ طرح و هندوستان، فرانسه و آلمان هر كدام با ٥ طرح، مجري بيشترين تعداد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران بوده‌اند. بيشترين حجم سرمايه ورودي به ايران از سوي كشورهاي آلمان با ١/١ ميليارد دلار، چين ٤٠٤ ميليون دلار، طرح مشترك كره، ژاپن و اتريش ٢٨٧ ميليون دلار و امارات متحده عربي ٢٨٣ ميليون دلار بوده است.

بيش از ٩٨ درصد سرمايه وارد شده از كشور آلمان مربوط به پروژه توليد انواع سيليكون جامد در استان فارس است. همچنين تقريبا نيمي از سرمايه‌گذاري كشور چين در ايران مربوط به پروژه توليد شمش چدن در استان زنجان است كه در تاريخ ٢٥ شهريور ٩٢ در هيات سرمايه‌گذاري به تصويب رسيده و با مشاركت ٩٥ درصدي كشور چين راه‌اندازي شده است. به لحاظ بيشترين حجم ورود سرمايه به كشور بعد از آلمان و چين، كشورهاي كره جنوبي، ژاپن و اتريش در يك طرح سرمايه‌گذاري در زمينه احداث مجتمع كارخانجات فولادسازي، معادل ٢٨٧ ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

اين طرح با نسبت مشاركت خارجي ٤٥درصدي در تاريخ ٢٥ اسفند ٩٤ تصويب شده و در منطقه آزاد چابهار به اجرا درمي‌آيد. كشور امارات متحده عربي نيز علاوه بر دو طرح مشترك كه با ساير كشورها در ايران تصويب كرده به تنهايي با انعقاد ٨ طرح سرمايه‌گذاري با ايران منجر به ورود ٢٨٣ ميليون دلار به كشور شده است. تقريبا ٧٠ درصد سرمايه‌گذاري اين كشور در زمينه توليد سيگار در قالب دو طرح در استان البرز انجام شده است. اين طرح‌ها كه در سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ به تصويب رسيده‌اند هريك با مشاركت ١٠٠ كشور امارات راه‌اندازي شده‌اند.