۴۲۴۳۳۹ ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۴:۴۱

کاهش سهم بانک مرکزی در تامین ارز بازار

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با افزایش صادرات غیرنفتی سهم این نهاد در تامین ارز بازار کاهش یافته است، گفت: قرار بود طرح یکسان سازی نرخ ارز پس از گذشت چندین ماه از اجرای توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) عملیاتی شود.

خبرگزاری ایرنا: رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با افزایش صادرات غیرنفتی سهم این نهاد در تامین ارز بازار کاهش یافته است، گفت: قرار بود طرح یکسان سازی نرخ ارز پس از گذشت چندین ماه از اجرای توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) عملیاتی شود.

ولی اله سیف در نخستین نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و مدیران ارشد بانک مرکزی درباره یکسان سازی نرخ ارز گفت: نخستین مرحله رشد و توسعه، برخورداری از افق بلندمدت، باثبات و به دور از شوک در اقتصاد است و باید کِشتی اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند.

وی افزود: طرح یکسان سازی نرخ ارز نیز تابعی از این رویه است و برای اجرای آن، باید بستر و شرایط مطلوب و آرامش مورد نیاز فراهم باشد.

رییس شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: طرح یکسان سازی نرخ ارز قرار بود پس از گذشت چندین ماه از اجرای توافق برجام عملیاتی شود که یکی از پیش‌نیازهای اصلی آن عادی سازی روابط بانکی بین‌المللی است. گرچه تاکنون سرعت کمی داشته است ، با توجه به شرایط اخیر امید می رود روند آن تسریع شود؛ در شرایط حاضر با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی در حال برگزاری جلسات و بررسی راهکارهای پیشبرد این موضوع هستیم.

وی بر نیاز به تدبیر و دیپلماسی برای بهبود روابط بانکی بین‌المللی تاکید کرد.

* کاهش سهم بانک مرکزی در تامین ارز بازار

سیف با اشاره به وضعیت بازار ارز اظهار داشت: در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از ارز بازار را بانک مرکزی تامین می‌کرد، اما اکنون با توجه به حجم منابع ارزی که از محل صادرات کالاهای غیرنفتی به بازار عرضه می شود سهم بانک مرکزی در تامین ارز بازار کمتر شده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی توانسته است با اعمال روش های دقیق، کنترل مناسب و موثری را بر ثبات بازار ارز اعمال کند که دستاورد آن نیز ثبات مطلوب قیمت ارز در بازار و از آن مهمتر کاهش محسوس دامنه نوسان آن بوده است.

* وضعیت نظام بانکی چندان مناسب نیست

رییس کل بانک مرکزی به تشریح بخش‌هایی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و افزود: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است.

سیف یادآور شد: در حالی که مسوولیت تامین مالی اقتصاد به طور عمده بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به ۴۵ درصد از منابع و دارایی های بانک‌ها منجمد و غیر قابل استفاده است و بازدهی مناسب ندارد.

‎وی افزود: با همه این شرایط، با سیاست گذاری مناسب و به موقع، آن هم در شرایطی که کشورهای نفتی تحت تاثیر شوک شدید قیمت نفت دچار نوسانات شدید اقتصادی شدند، اقتصاد ما به رغم شرایط تحریمی سخت، توانست نه تنها این شوک را به خوبی پشت سر بگذارد بلکه حتی در این دوره تورم با حرکت در مسیر کاهشی، روند بسیار مطلوبی داشته است.

* FATF از الزامات گسترش روابط بانکی با دنیاست

رییس شورای پول و اعتبار با تبیین اقدام های ایران برای خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از الزامات گسترش روابط بانکی و اقتصادی با بانک‌های دنیا، بهبود وضعیت ایران در سازمان بین‌الدولی FATF بود.

سیف یادآور شد: بانک‌های خارجی برای ایجاد روابط بانکی و ارایه خدمات باید امکان شناسایی مناسب مشتریان خود را داشته باشند و تا زمانی که در این زمینه اطمینان قطعی حاصل نکنند، نسبت به برقراری ارتباط تردید دارند؛ بر همین اساس با تلاش‌ها و پیگیری‌های کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی توانستیم گام‌های مثبتی در رفع موانع موجود برداریم و خوشبختانه اسم کشور ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل تعلیق شد که مقدمه‌ای برای بهبود روابط مطلوب بین‌المللی بانکی محسوب می شود.

به گفته وی، به رغم جنجال‌های رسانه‌ای مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و بانکی ایران به آن سازمان، FATF از هیچ کشوری اطلاعات بانکی ‌نمی‌گیرد و تنها شفافیت نقل و انتقالات مالی کشور‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا FATF یک گروه بین الدولی است که در چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.

* نظارت موثر بر شبکه و عملیات بانکی مستلزم همکاری همه نهادها

رییس‌ کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظارت موثر بر شبکه و عملیات بانکی مستلزم همکاری همه نهاد‌های حاکمیتی از جمله قوای مقننه و قضاییه و دیگر دستگاه های اجرایی است، گفت: در چارچوب قوانین و مقررات موجود و با همیاری و هماهنگی همه قوا، روند نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و رو به پیشرفت است.

سیف در این نشست که شامگاه دوشنبه در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، با تاکید بر ضرورت برخورداری بانک مرکزی از اختیارات قانونی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بر فعالیت های بانکی، به تجربیات اخیر در برخورد با مؤسسات غیر مجاز اشاره کرد و افزود: با اتکا به حمایت مجلس شورای اسلامی امیدوارم تصویب لوایح دوگانه بانکی در مجلس شورای اسلامی به تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی منجر شود.

وی ادامه داد: البته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همواره حامی و پشتیبان بانک مرکزی بوده و این بانک نیز به طور متقابل از راهنمایی‌ها و مشورت‌های کمیسیون بهره برده است و امیدواریم این همکاری‌ها با برگزاری جلسات مستمر، تعمیق و تداوم یابد.

* پیگیری لوایح بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: این کمیسیون بررسی لوایح اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی را پیگیری می کند که این کار از سال گذشته و با تشکیل کارگروهی در مجلس نهم آغاز شد اما با اتمام آن دوره مجلس نتوانستیم از ظرفیت مجلس پیشین برای تصویب این دو قانون بهره گیریم.

وی افزود: از روزهای ابتدایی مجلس دهم کار روی این لوایح آغاز شد و از همان زمان کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: اکنون پیش نویس لوایح در اختیار نمایندگان قرار گرفته و فرصتی ۴۵ روزه به دولت برای اصلاح و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی داده شده است.

وی ادامه داد: همچنین موضوع ساماندهی تعاونی اعتباری ثامن الحجج و نیز اصلاح ساختار نظارت بانک مرکزی از دیگر مسائل مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی است که در این کمیسیون پیگیری می شود.

پورابراهیمی، کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را یکی از تخصصی ترین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: باتوجه به ظرفیت های فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، امیدواریم بتوانیم با همکاری بانک مرکزی وظیفه خود را برای اصلاح مأموریت ها و جایگاه این بانک به عنوان یکی از چالش های اصلی پیش روی اقتصاد ایران عملیاتی کنیم.

وی با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی کشور ابراز امیدواری کرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی و در قالب تصویب قوانین بتوان ساختاری مناسب برای نظام نظارتی بانکی تعریف کرد که در این راه می توان از تجارب جهانی نیز بهره گرفت و به بهبود این ساختار کمک کرد.

پورابراهیمی یادآور شد: در سال های گذشته به دلیل برخی سهل انگاری ها، شاهد رعایت نشدن انضباط مالی در بازار ارز بودیم که این امر موجب وارد شدن شوک های بسیاری به اقتصاد شد.

وی افزود: خوشبختانه امروز نگاه و رویکرد بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در بسیاری از مسایل به یکدیگر نزدیک است و می توان از فرصت پیش آمده برای اصلاح ساختار این بانک بهره جست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تلاش ما این است که بتوان فرایندها و دستورالعمل هایی را که توسط همکاران و کارشناسان در مورد طرح یکسان سازی نرخ ارز تهیه شده است، هر چه سریعتر و با دقت عملیاتی شود.

پورابراهیمی افزود: برای این کار باید شرایط ارتباطات بانکی در وضعیت مطلوبی باشد.