کاهش نرخ سود بانکی به بن بست خورد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها عمدتا از رقم تعیین شده در بخشنامه شورای پول و اعتبار بالاتر است و روند نزولی نرخ سود در بازار بین متوقف شده است. مطابق این بررسی‌ها، عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها متناسب با تورم ریشه در چالش‌های بازار پول دارد و برای حل این مشکلات باید اصلاح ساختاری بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. در این راه «ایجاد بیمه قانونی برای سپرده‌گذاران بانکی»، «تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری»، «ممنوعیت موسسات غیر‌مجاز برای جذب سپرده جدید»، «فراهم كردن نقدينگي به‌صورت اضطراري»، «بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران»، «تجديد ساختار بانك‌ها و بازگرداندن توانايي بازپرداخت ديون به بانك‌ها»، «تصفيه تسهيلات مشكوك‌الوصول و تجديد ساختار بدهي شركتي» و «آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق قرضه منتشره دولتی» هشت راهکاری است که برای اصلاح ساختار بانک‌ها ازسوی کارشناسان توصیه می‌شود.

نرخ سود غیرمجاز

چسبندگی نرخ در بازار بین بانکی

طرح جدید مرزبندی بانک‌ها

راهکار اصلاح ساختاری

تقسیم‌بندی تامین‌مالی:‌ در وهله نخست باید تقسیم‌بندی، برای تامین‌مالی میان بانک‌ها، بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت گیرد. این تقسیم‌بندی با توجه به تجربه کشورهایی که بحران‌های بانکی را پشت سرگذاشته‌اند،‌ ضروری است. شکل کلی تقسیم‌بندی به این نحو است که تامین سرمایه کوتاه‌مدت،‌ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به بانک‌های تجاری محول می‌شود. تامین‌مالی بنگاه‌های بزرگ در بلندمدت، بر عهده بازار سرمایه قرار می‌گیرد. طرح‌های عمرانی در مقیاس بزرگ،‌ توسط بانک‌های توسعه‌ای تامین‌مالی می‌شوند و در نهایت، کسب‌و‌کارهای کوچک که از ریسک بیشتری برای ادامه حیات خود برخوردار هستند، توسط صندوق‌های سپرده‌گذاری (نه سرمایه‌گذاری) منابع کسب می‌کنند.

ایجاد بیمه قانونی برای تمامی سپرده‌گذاران در شبکه بانکی: بسیار مهم است که بانک مرکزی یا نهاد نظارتی مربوطه به‌جای بیمه ضمنی سپرده‌گذاران، سپرده‌های موجود در تمام سیستم بانکی و سود قانونی آن را بیمه رسمی کند. این به آن معناست که مستقل از آنکه چه اتفاقی برای یک بانک رسمی بیفتد، سپرده‌های سپرده‌گذاران در آن بانک به‌طور کامل به آنها بازپرداخت می‌شود. این یک قدم ضروری و اولیه در ایجاد امنیت در سپرده‌گذاران در سیستم مالی قانونی و کاستن هزینه‌ها و فشار اجتماعی در برابر اصلاح نظام بانکی است. همچنین باید بگوییم در حال حاضر نیازی به دریافت هزینه از بانک‌ها در ازای ارائه این خدمت بیمه‌ای نیست.

ارزیابی سبد دارایی‌های تمامی بانک‌های تجاری و تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌ها تابع خوداظهاری این موسسات مالی است. این در حالی است که اولا معلوم نیست که حجم واقعی مطالبات غیر‌جاری به چه میزان است و دوم اینکه معلوم نیست وثایق بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها از چه کیفیتی برخوردار است. این ارزیابی مبنایی می‌شود برای تشخیص بانک‌های خوب از بانک‌های بد که خود پیش‌نیاز سیاست‌های پیشنهادی بعدی است.

ممنوعیت موسسات غیر‌مجاز برای جذب سپرده جدید: اولین قدم در راستای اصلاح موسسات مالی غیر‌مجاز منع قانونی آنها از جذب هر‌گونه سپرده جدید است. این سیاست اولا از عمیق‌تر شدن بحران موسسات مالی غیر‌مجاز جلوگیری می‌کند و ثانیا از فشار رقابتی در جذب سپرده‌ها بر نظام رسمی بانکی می‌کاهد.

فراهم كردن نقدينگي به‌صورت اضطراري: ‌ گسترش نقدينگي اضطراري به‌عنوان يكي از اقدامات معمول در بحران‌هاي بانكي به حل بحران بانكي نمي‌انجامد؛ ولي فرصت شناسايي و پاسخ به مشكلات اساسي‌تر را به مسوولان مي‌دهد. اولويت اول در اين مرحله، جلوگيري از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از سيستم و اعتبار بانكي است.

بازگرداندن اعتماد به اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران: يكي از ابزار‌هاي متداول در اين زمينه، اعطاي ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. به‌عنوان مثال، در بحران بانكي اخير آمريكا و اروپا پوشش بيمه‌اي موجود براي سپرده‌ها تقويت شد. همچنين، خريد مستقيم دارايي و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نيز براي تجديد اعتماد عمومي به كار گرفته شد.

تجديد ساختار بانك‌ها و بازگرداندن توانايي بازپرداخت ديون به بانك‌ها: اين مرحله شامل در پيش گرفتن سياست‌هايي برای قدرتمندسازي بانك‌هايي با ساختار مالي مناسب‌تر و حل مشكلات بانك‌هاي ضعيف است. انجام اين كار فرآيندي چند ساله بوده و نيازمند تعديل سياست‌ها متناسب با تغيير شرايط اقتصادي است. چهار اصل مشترك در اين مرحله شامل تشخيص عيوب، پذيرش زيان، تجديد ساختار بانكي و تجديد ساختار سرمايه بانكي به كمك دولت و تشديد نظارتي است.

تصفيه تسهيلات مشكوك‌الوصول و تجديد ساختار بدهي شركتي: باتوجه به اينكه فشار بدهي‌هاي شركت‌ها عامل اصلي تنگناهاي بخش بانكي به‌شمار مي‌آيد، كاهش وام‌هاي مشكل‌دار شركت‌ها بايد همزمان با تجديد ساختار بخش بانكي در دستور كار قرار گيرد. بهترين رويكرد براي كشورهاي نوظهور در زمينه هدايت تجديد ساختار بدهي‌هاي شركتي، به‌كارگيري راه‌حل‌هاي بخش خصوصي است. همچنين، توجه به اين نكته ضروري است كه مديريت وام‌هاي مشكوك‌الوصول نياز به تخصص ويژه‌اي درباره مديريت ريسك دارد كه متفاوت با مديريت تسهيلات در شرايط عادي است.

آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق قرضه منتشره: سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران منتشر می‌کند چه کسری از کل بدهی‌های دولت به پیمانکاران را شامل می‌شود؟ به‌طور مثال در‌صورتی‌که بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت به پیمانکاران چند برابر این رقم باشد، می‌توان حجم کل اوراق منتشرشده را افزایش قابل توجهی داد. همچنین دولت می‌تواند از انتشار این اوراق برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیز استفاده کند. لازم می‌دانیم به این نکته اشاره کنیم، مادامی که بانک مرکزی آمادگی قبول این اوراق به‌عنوان وثیقه را دارد افزایش حجم اوراق منتشرشده موجب کاهش ارزش بازار این اوراق نخواهد شد.