حقوق‌ های سال آینده چقدر افزایش می‌ یابد؟

خبرگزاری ایسنا: در حالی که همه جا صحبت از توافقات دولت و مجلس برای دادن مبلغی به عنوان عیدی به مردم است تا کمی از فشار اقتصادی روی خانوارها کاسته شود و رئیس اتاق بازرگانی نیز از توافق دولت و مجلس برای پرداخت ۷۰ هزار تومان به ۶۰ میلیون ایرانی به عنوان عیدانه ، خبر داده، ماجرای حقوق و دستمزد در سال جدید و نحوه تخصیص آن داغ داغ است.

شفاف نیوز نوشت که در هر حال موضوع تعیین حقوق و دستمزد ، در روزهایی که بازار های مختلف گرانی را تجربه می‌کنند و مردم هر روز با موج تازه‌ای از گرانی‌های کالاهای اساسی مواجه می‌شوند، برای حقوق‌بگیران و بخصوص قشر کارگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دریافت حقوق متناسب با نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های حقوق‌بگیران بوده است و در جایی که آمار دقیقی از نرخ تورم در دست نیست و بازار و آمارهای دولتی دو روی مختلف از سکه را به مردم می‌نمایانند، افزایش متناسب حقوق کارگران می‌تواند از کوچک شدن سبد خانوارها جلوگیری کند.

در هر حال، محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران تنها با لحاظ کردن آیتم نرخ تورم ۱۰ ماهه اول سال‌جاری، نشان می‌دهد که حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین ۴۷۴ تا ۵۰۱ هزار تومان خواهد بود چرا که تورم ۱۲ ماه منتهی به دی‌ ماه در آخرین گزارش بانک مرکزی ۷ . ۲۸ درصد اعلام شده که نسبت به همین زمان در سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.

به گفته فعالان و نمایندگان جامعه کارگری کشور، با افزایش فشار معیشتی بر زندگی خانوار کارگری و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت اینبار باید با دست پر و برنامه‌ای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که می‌تواند کسری قابل توجه دستمزد نیروی کار را جبران نماید اما روال سال‌های گذشته در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دورنمای خوبی برای امسال ترسیم نمی‌کند.

با اینکه در بهمن ماه سال ۹۰ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به شورای عالی کار به میزان ۳ . ۲۱ درصد بود و اگر این شورا تنها با توجه به آیتم نرخ تورم بدون توجه به تامین معیشت خانوار نیز تصمیم‌گیری می‌کرد، حداقل دستمزد سال جاری کارگران از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان سال ۹۰ باید با ۷۰ هزار و ۳۵۴ تومان رشد به ۴۰۰ هزار و ۶۵۴ تومان می‌رسید، اما این اتفاق رخ نداد.

با این حال شورای عالی کار با بررسی نظر افزایش ۴۰ درصدی کارگران برای حداقل مزد امسال و نظر ۱۲ درصدی کارفرمایان، به نظر دولت عمل کرد و حداقل دستمزد سال جاری را به میزان ۱۸ درصد یعنی به میزان ۳.۳ درصد کمتر از نرخ تورم بدون توجه به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری تعیین، تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده است.

متاسفانه از همان ابتدای سال جاری نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و امروز فاصله بین نرخ تورمی که در بهمن ماه سال ۹۰ مورد استناد شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد امسال قرار گرفت با نرخ تورم پایان دی ماه ۹۱ به ۴ . ۷ درصد رسیده است که باید به این میزان باید آن ۳.۳ درصدی نیز افزوده شود.

البته کارگران اعتقاد دارند که نه تنها افزایش ۴ . ۷ درصدی نرخ تورم پس از بهمن ماه ۹۰ باید جبران شود، بلکه درباره تامین معیشت و حمایت‌های غیرنقدی نیز باید از سوی دولت پیش‌بینی‌های ویژه‌ای صورت گیرد چرا که کارگران از پس تامین هزینه‌های زندگی حداقلی بر نمی‌آیند.

حالا باید منتظر اعلام نرخ تورم بهمن ماه و تصمیم وزارت کار ، تعاون و امور اجتماعی و شورای عالی کار بود و دید در نهایت چه آینده‌ای برای حقوق امسال کارگران در این تورم و گرانی‌های اخیر اندیشیده خواهد شد.