بن بست در مذاکرات درباره تشکیل دولت حریری

خبرگزاری ایسنا: منابع لبنانی اعلام کردند که مذاکرات برای تشکیل دولت سعد حریری به بن بست رسیده و حزب الله پیشنهاد داده که برای خروج از این بن بست دولتی متشکل از ۳۰ وزیر تشکیل شود.

طی دو روز گذشته تلاش‌ها برای تشکیل دولت لبنان به ریاست سعد حریری کمتر شده است و احتمالا بحث جدی در این باره به روزهای آینده موکول خواهد شد. مذاکرات تشکیل دولت با چند مانع روبرو شده است: مخالفت جریان آزاد ملی و القوات اللبنانیه با دادن یکی از پست‌های انرژی، ارتباطات و کار به جریان المرده به ریاست سلیمان فرنجیه.

جریان آزاد ملی خواهان پست وزارت انرژی است و سعد حریری خواهان پست ارتباطات برای جمال الجراح است. جریان میشل عون و القوات اللبنانیه نیز می‌خواهند وزارت کار به آن‌ها داده شود. سعد حریری برای قانع کردن فرنجیه جهت قبول پست وزارت آموزش به جای وزارت کار تلاش زیادی کرده اما وی همچنان بر در اختیار داشتن وزارت کار پافشاری می‌کند.

مشکل بعدی این است که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان با دادن یکی از کرسی‌های شیعیان به عون مخالف است. سعد حریری نیز با کناره‌گیری از دادن پست متعلق به سنی‌ها به رئیس‌جمهور مخالف است. ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیال ترقی‌خواه با در اختیار گرفتن پست وزارت امور اجتماعی مخالف است. پس از توافق با دادن پست‌های مساوی به القوات اللبنانیه و جریان آزاد ملی و وزیر شدن مجدد میشل فرعون و دادن پست‌هایی به جریان المرده، الکتائب و الطاشناق و حریری برای رئیس‌جمهور تنها یک وزیر مسیحی می‌ماند که پست اقلیت‌ها را در اختیار خواهد داشت.

در سایه به بن بست رسیدن مذاکرات، تلاش‌هایی صورت گرفته تا میشل عون و سعد حریری به افزایش وزرای دولت به ۳۰ تن قانع شوند. حزب الله لبنان از این تلاش‌ها حمایت می‌کند. این پیشنهاد می‌تواند تعدادی از موانع را از سر راه بردارد. در صورت اجرای این پیشنهاد میشل عون و سعد حریری می‌توانند دو وزیر مسیحی داشته باشند و در آن صورت حریری می‌تواند از یک کرسی به نفع کرسی ششمی برای میشل عون کناره‌گیری کند. این کرسی متعلق به سنی‌ها خواهد بود و از آن عبدالرحیم مراد است. عون می‌تواند در این صورت کرسی ششمی برای شیعیان داشته باشد و حزب سوری قومی اجتماعی می‌تواند کرسی برای اسعد حردان در اختیار بگیرد.

همچنین در این صورت طلال ارسلان به عنوان یکی از وزرای دولت انتخاب شده و کرسی سومی به دروزی‌ها تعلق خواهد گرفت. ولید جنبلاط همچنان می‌خواهد مروان حماده و ایمن شقیر وزیر شوند.

با این حال سعد حریری مخالف تشکیل دولتی با ۳۰ وزیر است. بهانه وی این است که اکنون از یک چهارم کرسی‌های دولت یعنی شش کرسی از ۲۴ کرسی، پنج کرسی سنی و یک مسیحی مارونی برخوردار است و در صورت اضافه شدن شش وزیر دیگر این وزرا سهم وی نخواهند بود چرا که کرسی ششمی که به سنی‌ها تعلق دارد ازآن رئیس‌جمهور خواهد بود در نتیجه در این صورت تنها به سهم دیگران اضافه خواهد شد. برخی منابع نیز می‌گویند، سلیمان فرنجیه قصد دارد فرید هیکل الخازن را به عنوان نماینده جریان المرده معرفی کند؛ مساله‌ای که مشکل دیگری را با میشل عون و جریان آزاد ملی ایجاد خواهد کرد اما برخی منابع در این جریان این خبر را تکذیب کرده‌اند. برخی نیز می‌گویند احتمالا پست معاون نخست وزیر به عصام فارس، معاون سابق نخست وزیر بازمی‌گردد که وی با در اختیار گرفتن پست وزارت دفاع بدون پست معاون نخست وزیر مخالف است.

از سوی دیگر نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با روزنامه لبنانی السفیر گفت که وی تعجب می‌کند از اینکه میشل عون باز هم می‌خواهد پرونده تمدید پارلمان را به جریان بیندازد.

وی گفت: فلج کردن فعالیت پارلمان و به تعطیلی کشاندن فعالیت دولت تمام سلام از دلایل از کارافتادن نهادهای دولت است.

نبیه بری گفت: اقدامات میشل عون برعکس نیات حسنه‌ای است که در زمان انتخابش به عنوان رئیس‌جمهور آن را نشان داده بود.

به گفته منابع لبنانی، نبیه بری از علی حسن خلیل، معاون سیاسی خود خواسته با سعد حریری تماس بگیرد و به وی بگوید که پاسخ نهایی این است که جنبش أمل و حزب الله این پست‌ها را می‌خواهند: جنبش امل: پست وزارت دارایی برای علی حسن خلیل و مشاغل عمومی برای غازی زعیتر و حزب الله: وزارت صنعت برای حسین الحاج حسن و وزارت جوانان و ورزش برای محمد فنیش را.

یک وزیر شیعی پنجمی می‌ماند که نبیه بری در زمان رفتن به کاخ ریاست‌جمهوری برای شرکت در نشستی که قبل از صدور دستورات تشکیل کابینه برگزار خواهد شد، او را معرفی خواهد کرد.

نبیه بری تأکید کرده که هرگز از پست مشاغل عمومی مادامی که دیگران به جایگاه و موقعیت‌هایشان چسبیده‌اند، دست نخواهد کشید.

بری فاش کرد که عون در سال ۱۹۸۸ و زمانی که فرمانده ارتش بوده به وی قول داده بود که در صورت رئیس‌جمهور شدن پست وزارت دارایی در اختیار شیعیان باشد.