جزییات پيشنهاد مزدی مجلس به دولت

خبرگزاری مهر: به زودي شوراي‌عالي کار تصميم نهايي خود درباره افزايش حداقل مزد سال ۹۲ را خواهد گرفت، با اين حال مجلس خواستار افزايش ۱۰۰ درصدي مزد و کارگران خواستار تغيير فرمول محاسبه دستمزد هستند.

تعيين حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار تاکنون به صورت ترکيبي و تعيين دو نرخ متفاوت براي کارگران انجام شده است به نحوي که بخشي از جامعه کارگران از يک نرخ افزايش و گروه‌هاي ديرگي نيز از نرخ ديگري بهره مند شده اند.

به عبارتي در قالب مصوبات ترکيبي دستمزد، براي حداقل بگيران دستمزد در سال جاري افزايش ۱۸ درصدي و براي ساير سطوح شغلي و گروه‌هايي که داراي پايه حقوقي بالاتر از مصوبات ساليانه شوراي عالي کار هستند نيز درصد رشد ديگري به ميزان ۷ درصد به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ريال به نسبت آخرين مزد سال ۹۰ در نظر گرفته شده است.

اعمال روش ترکيبي تعين دستمزد و تفکيک کارگران و مشمولان قانون کار به دو گروه حداقل بگيران و ساير سطوح مزدي باعث به وجود آمدن برخي اشکالات از جمله نزديک شدن حقوق و دستمزد نيروهاي تازه وارد با افراد داراي سوابق ۱۵ سال به بالا مي‌شود که اين مسئله مورد اعتراض کارگران داراي سابقه خدمتي بالا مي‌شود.

کارگران داراي سوابق خدمتي بالا مي‌گويند شيوه تعيين حداقل دستمزد ترکيبي در درازمدت باعث از بين رفتن و مخدوش شدن حق و حقوق آنان خواهد شد به نحوي که فردي با حداقل دستمزد بسيار پايين در ۲۰ سال گذشته وارد بنگاهي مي‌شود و سال‌ها تجربه و خدمت را در کارنامه خود به ثبت مي‌رساند که بايد اين موارد در ميزان دريافتي‌هاي وي نيز به وضوح قابل مشاهده باشد.

با اين حال کارگري که امروز با حداقل دستمزدي به مراتب متفاوت تر از ۲۰ سال قبل وارد بنگاهي مي‌شود و علاوه بر آن افزايش دستمزدهايي به ميزان ۲ تا ۲.۵ برابر افراد باسابقه در سال را هم مي‌گيرد (مانند آنچه که در سال جاري از آن به عنوان افزايش ۱۸ درصدي مزد حداقل بگيران و ۷ درصدي مزد ساير سطوح شغلي نام برده شد)، پس از چند سال کار در دريافتي پايان ماه به کارگري که از او حداقل ۲۰ سال سابقه کار بيشتري دارد خواهد رسيد و به عقيده کارگران داراي سوابق بالاي خدمتي، اين ظلمي است که در حق آنان صورت مي‌گيرد.

علي دهقان کيا با بيان اينکه در شرايط فعلي فاصله نرخ تورم و دستمزد نيروي کار بسيار زياد شده است، گفت: بحث‌هاي مربوط به تعيين مزد و چانه زني‌ها بين کارگران، کارفرمايان و دولت بزودي وارد فاز نهايي خواهد شد. عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، اظهار داشت: با اينکه هر ساله نرخ‌هايي درباره حداقل دستمزد تعيين و اعلام مي‌شود اما واقعيت اين است که وقتي مي‌گويند حداقل دستمزد کارگران به ميزان ۲۰ درصد افزايش يافته است، اين ميزان به صورت ميانگين حداکثر ۱۰ درصد است.

دهقان کيا ادامه داد: از اشکالات فعلي تعيين حداقل دستمزد، روشي است که توسط شوراي عالي کار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و باعث نارضايتي بيشتر کارگران داراي سوابق بالاي خدمتي شده است. اين مقام مسئول کارگري کشور، افزود: کارگران پس از بررسي‌هاي مختلفي که درباره روش ترکيبي تعيين مزد داشته اند به اين نتيجه رسيده اند که به شوراي عالي کار پيشنهاد کنند تا در سال ۹۲ ديگر روش ترکيبي تعيين دستمزد را اعمال نکند و هر نرخي که تعيين مي‌شوددرباره همه گروه‌هاي کارگري، قابل اجرا باشد.

وي با تاکيد بر يکسان سازي افزايش دستمزدهاي ساليانه اظهار داشت: ادامه روش ترکيبي تعيين حداقل دستمزد باعث افزايش فاصله مزدي کارگران خواهد شد. عضوهيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، تصريح کرد: به تازگي فراکسيون کارگري مجلس به دولت پيشنهاد کرده است که طي آن حداقل دستمزد سال آينده بايد به ميزان ۱۰۰ درصد افزايش يابد که در اين صورت حداقل دستمزد سال آينده نبايد از ۷۰۰ هزارتومان کمتر باشد.

دهقان کيا تاکيد کرد: با توجه به افت شديد ارزش ريال، رشد ساليانه دستمزد ديگر توان تامين معيشت کارگران را نخواهد داشت و بايد گفت روش فعلي افزايش ساليانه دستمزد، ديگر مشکلي از کارگران حل نخواهد کرد.