حق دولت در خودروسازی ضایع شد؟

اگر این سناریو را بپذیریم، معنایش این است که دولت خودش حقش را خورده؛ زیرا در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز کشور، مدیریت کل این ماجرا در دست نهادهای دولتی بوده است. به‌عنوان مثال، سازمان بورس به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت سهام مورد معامله دولت، اقدام به تعیین قیمت سهام خودروسازان نیز کرده که اگر مبلغ موردنظر کمتر از واقعیت بوده، باز هم مقصرش دولت بوده است. از طرفی، با پذیرفتن این فرض (حق‌خوری مالی از دولت در ماجرای واگذاری سهام خودروسازان)، بخشی از تقصیر آن بر گردن هیات‌مدیره و مدیران عامل وقت شرکت‌های خودروسازی، یعنی همان‌ها که منتخب دولت بوده‌اند، است. به‌عبارت بهتر، منتخبان دولت (در هیات‌مدیره خودروسازها) می‌توانسته‌اند در واگذاری سهام خودروسازان مدیریت و دقت بیشتری را از خود نشان می‌دانند تا احیانا حق دولت در این ماجرا (آن‌طور که مدیرعامل سازمان گسترش می‌گوید) خورده نشود. بنابراین اگر در این ماجرا حقی از دولت از نظر مالی ضایع شده، به سوء‌‌مدیریت منتخبانش در هیات‌مدیره خودروسازان نیز برمی‌گردد، چه آنکه دولت می‌توانسته مدیران کارکشته تر و کاربلدتری را روانه جاده مخصوص کند. البته این موضوع (ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان به لحاظ مالی) تنها یک سناریو و فرض به حساب می‌آید و ممکن است اصلا در این مورد حقی از دولت ضایع نشده باشد.

سوء‌‌مدیریت مدیران دولتی خودروسازی

دولت نباید در صنعت خودرو سهامداری کند

اما دیگر سناریویی که در راستای ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان قابل طرح است، به سهم سازمان گسترش (به‌عنوان نماینده دولت در خودروسازی) مربوط می‌شود.در حال حاضر دولت روی کاغذ و به‌صورت اسمی، سهمی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، حال آنکه طبق قانون می‌تواند تا ۲۰ درصد از ظرفیت تولید خودرو در کشور را در اختیار داشته باشد. در واقع شاید منظور مدیرعامل سازمان گسترش این است که دولت می‌تواند در هر یک از دو خودروساز بزرگ ایران تا ۲۰ درصد سهام داشته و هیچ وقت آن را واگذار نکند، حال آنکه هم‌اکنون سهمش کمتر از این عدد است.

وقتی حرف آخر را دولت می‌زد

اما اگرچه هنوز مشخص نیست دقیقا چه حقی از دولت در واگذاری سهام خودروسازان صنایع شده، با این حال حتی اگر این حق‌خوری را هم بپذیریم و تقصیرش را هم بر گردن دیگران بیندازیم، در اصل ماجرا یعنی «سیطره دولت بر صنعت خودرو کشور» فرقی نمی‌کند. در حال حاضر با وجود آنکه عملا بیشترین سهام خودروسازان خارج از دستان دولت است، اما سایه سنگین تصمیمات دولتی بر سر صنعت خودرو کاملا سنگینی می‌کند. در واقع اگرچه خصوصی‌سازی کامل خودروسازی ایران همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه این صنعت عنوان می‌شود، با این حال دولت با وجود سهم نسبتا اندکش در دو خودروساز بزرگ کشور، در امور داخلی آنها اعمال‌نظر کرده و حتی گاهی به میل خود دست به تغییر مدیرانش می‌زند.در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان نماینده دولت در خودروسازی، سهمی زیر ۲۰ درصد در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور دارد؛ بنابراین از لحاظ قانونی نمی‌توان این سازمان را به واگذاری سهام باقیمانده الزام کرد.

این موضوع را نیز چندی پیش مدیرعامل سازمان گسترش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده و تلویحا گفته بود این سازمان تمایلی به واگذاری سهام باقی‌مانده اش در ایران خودرو و سایپا ندارد. به‌عبارت بهتر، سازمان گسترش سهام فعلی را حق قانونی خود و دولت می‌داند و نمی‌خواهد با از دست دادن آن، رسما از دومین صنعت بزرگ کشور کنار گذاشته شود. این در حالی است که دولت همین حالا نیز با وجود سهم نسبتا اندک خود، در امور داخلی خودروسازان اعمال سلیقه کرده و به‌واسطه اقدامات مختلف (از تغییر مدیران گرفته تا الزام به عقد قرارداد با خارجی ها)، میل و نظرش را به هیات‌مدیره ایران خودرو و سایپا تحمیل می‌کند.