اتفاقات مشهد و اختیارات رئیس‌ جمهور

علی صوفی - عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان - در روزنامه «آرمان» نوشت: «آقای رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را ابلاغ کنند و طی آن امنیت فعالان سیاسی و شخصیت‌های لشکری و کشوری را برای سخنرانی در استان‌ها و شهرستان‌ها تضمین کنند و در صورت لزوم برای حفظ امنیت آنها نیروهایی را قرار دهند تا این اشخاص بتوانند با فراغ بال به استان یا شهرستان‌های مختلف سفر کنند و از ابتدا تا انتها پوشش امنیتی برای آنها ایجاد شود.»

در ارتباط با لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، موضع‌گیری اتخاذ شده از جانب رؤسای جمهور و مجلس نمی‌تواند باعث جلوگیری از بروز این چنین اقداماتی شود.

آن چیزی که می تواند موجب جلوگیری از چنین اتفاقاتی شود تدبیر لازم دولت و مجلس است؛ به‌ویژه این که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر قرارداریم و درچنین فضایی باید سخنرانان بتوانند در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف حضور پیدا کرده و درباره اهمیت موضوع انتخابات و جلب مشارکت مردم برای حضور در پای صندوق های رای تلاش کنند. زمانی که شخصی مانند آقای مطهری که نایب رئیس مجلس است به عنوان یک صاحب منصب و یک مقام مملکتی برای سخنرانی دعوت می شوند مساله لغو سخنرانی وی کاملا متفاوت است و این یک نوع تعریض به نظم عمومی کشور به حساب می‌آید. این مساله خیلی فرق دارد با این که یک فعال سیاسی بخواهد برای سخنرانی در جایی حضور پیدا کند. گرچه باید برای او نیز امنیت تامین شود.

اقدام مؤثر در این ارتباط از همان متن موضع‌گیری آقای لاریجانی و خطاب آقای رئیس‌جمهور به وزرای کشور و دادگستری کاملا مشخص است. شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها در ارتباط با بروز هرگونه مساله امنیتی و پیشگیری از مسائل امنیتی وظیفه قانونی دارند. یعنی دادستان اگر بخواهد بدون هماهنگی با شورای تامین مانع از حضور یک فعال سیاسی برای سخنرانی در یک محفلی شود، عملی غیرحقوقی انجام داده است.

قانون این قبیل موارد را به عهده شورای تامین گذاشته که در آن نماینده دستگاه قضایی هم حضور دارد، منتها مثلا رئیس کل دادگستری در شورای تامین استان حضور دارد ، اما اساسا نماینده دستگاه قضایی، نماینده نیروهای نظامی و انتظامی در رده های مختلف ومدیر کل اطلاعات استان، حضورشان در شورای تامین جنبه مشورتی دارد نه جنبه تصمیم‌گیری، تصمیم صرفا برعهده استاندار است. حتی اگر جلسه شورای تامین هم برگزار نشود مسئولیت مستقیم حفظ امنیت شامل امنیت شهروندان، امنیت فعالان سیاسی و ایجاد فضای امن برای فعالیت‌های سیاسی و جلوگیری از امنیتی شدن مسائل سیاسی همه به‌عهده استاندار است. رده استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان، فرماندار به عنوان رئیس شورای تامین شهرستان، وزیر کشور به عنوان عضو شورای امنیت کشور و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اشخاصی هستند که نقش مهم و محسوسی در برقراری امنیت در استان‌ها و شهرستان‌های کشور ایفا می‌کنند.

در جایی که استانداران یا به دلیل ضعف شخصیتی یا ناتوانی‌هایی که دارند قادر به انجام وظایف خود نیستند و نمی‌توانند در جایگاه خود قرار بگیرند و حکمرانی کنند میدان را برای سایر نهادها باز می‌شود که آنها حق چنین کاری را ندارند. متاسفانه برخی از استانداران جایگاه خود را نمی‌دانند و فکر می‌کنند باید از دیگران دستور بگیرند یا نظر دیگران را لحاظ کنند، در حالی که خود استاندار عهده‌دار تمام مسئولیت‌هاست. آقای رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را ابلاغ کنند و طی آن امنیت فعالان سیاسی و شخصیت‌های لشکری و کشوری را برای سخنرانی در استان‌ها و شهرستان‌ها تضمین کنند و در صورت لزوم برای حفظ امنیت آنها نیروهایی را قرار دهند تا این اشخاص بتوانند با فراغ بال به استان یا شهرستان‌های مختلف سفر کنند و از ابتدا تا انتها پوشش امنیتی برای آنها ایجاد شود.

در این برهه زمانی و برای جلوگیری از تکرار آنچه در مشهد برای علی مطهری رخ داد باید این طرح هرچه سریعتر توسط دولت بخشنامه شود. ممکن است زمانی برای حفظ امنیت از سخنران یا مهمان بخواهند سفر خود را به تعویق بیندازد یا لغو کند این جنبه ممکن است اتفاق بیفتد اما باید جنبه‌های مثبت این کار هم در نظر گرفته شود و امنیت کامل فعالان سیاسی لحاظ شود که این نیازمند یک دستور صریح از جانب رئیس‌جمهور به استانداران و فرمانداران برای انجام وظایف قانونی‌شان است.

قانون شورای تامین استان‌ها قانون جامع، قاطع و با اختیارات گسترده و وسیع برای استانداران و فرمانداران است. آقای روحانی اگر بخواهد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را بی‌دغدغه و با نظارت کافی و وافی برصندوق‌های برگزار و بخواهد از آرا صیانت کند، لازم است که به این موضوع عنایت بیشتری داشته باشد و از اکنون برنامه‌ریزی کند.