دردسرهای ریاست جمهوری ترامپ برای هوندا!

در حال حاضر دو کارخانه‌ی هوندا در مکزیک به تولید خودرو مشغول هستند. ترامپ تهدید کرده که توافقنامه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) را پاره و تعرفه‌ی ۳۵ درصدی را بر خودروهای تولیدی مکزیک که به آمریکا صادر می‌شوند وضع خواهد کرد.

وب سایت پدال - شاهین احمدزاده: خودروسازها هنوز هم از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ کاملاً مطمئن نیستند اما هوندا از ایجاد هرگونه تغییر بزرگ در تأسیسات خود تا زمان ریاست جمهوری ترامپ خودداری می‌کند. اگر سخنان کمپین تبلیغاتی ترامپ در زمان انتخابات رنگ واقعیت به خود بگیرد و توافقنامه تجارت آزاد آمریکا با مکزیک لغو شود، هوندا تصمیم‌های لازمه را اتخاذ خواهد کرد.

دردسرهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای هوندا!

مدیرعامل هوندا تاکاهیرو هاچیگو در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرده است: «هنوز سیاست‌های دونالد ترامپ واضح نیستند. ما نمی‌توانیم به‌طور ناگهانی تغییرات تولیدی را ایجاد کنیم و این تنها مشکل ما نیست بلکه مشکل همه‌ی خودروسازان حاضر در آمریکاست.»

در حال حاضر دو کارخانه‌ی هوندا در مکزیک به تولید خودرو مشغول هستند. کارخانه‌ی El Salto می‌تواند سالانه ۶۳ هزار دستگاه از مدل CR-V و کارخانه‌ی Celaya توانایی تولید سالانه‌ی ۲۰۰ هزار دستگاه فیت و HR-V را دارد.

ترامپ تهدید کرده که توافقنامه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) را پاره و تعرفه‌ی ۳۵ درصدی را بر خودروهای تولیدی مکزیک که به آمریکا صادر می‌شوند وضع خواهد کرد. البته ترامپ سریعاً نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد. رئیس‌جمهور ایالات‌متحده قدرت انجام چنین تغییراتی را دارد اما برای انجام آن به موافقت دوسوم اعضای سنا نیز نیاز دارد. به علاوه تنها کنگره‌ی این کشور توانایی وضع تعرفه‌ها را دارد بنابراین ترامپ برای انجام چنین کارهایی به حمایت کافی اعضای کنگره و سنا نیاز خواهد داشت.

علیرغم ریاست جمهوری ترامپ، فورد پای برنامه‌ی خود برای انتقال تولید فوکوس به کارخانه‌ی جدید در مکزیک ایستاده و مدیرعامل این شرکت مارک فیلدز باور ندارد که این میزان تعرفه وضع شود. فیلدز در نمایشگاه خودروی لس‌آنجلس گفته بود: «وضع چنین تعرفه‌هایی می‌تواند کل صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد و این امر می‌تواند تأثیری اساسی روی اقتصاد آمریکا داشته باشد.»

همچنین اتحادیه سازنده‌های خودرو که یک گروه لابی شامل ۱۲ کمپانی از جمله فورد است خواهان سازمانی جدید برای کاستن از قوانین در نظر گرفته شده برای مصرف سوخت و آلایندگی تا سال ۲۰۲۵ است. این اتحادیه ادعا می‌کند که قوانین یاد شده باعث می‌شوند خودروها برای مصرف‌کننده‌های متوسط گران‌تر شوند.