سه سناریو برای برای بودجه سال آینده

خبرآنلاین: دولت یازدهم آخرین بودجه خود را به زودی به مجلس می برد،بودجه ای که هنوز نیامده خیلی ها درباره اعداد آن گمانه زنی می کنند.

این گمانه زنی ها مثل هرسال عمدتا درباره اعداد و منابع درآمدی بودجه است؛مثل نرخ ارز،قیمت نفت،منابع حاصل از فروش نفت،درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از واگذاری ها؛اما همیشه در کنار منابع درآمدی،هزینه های بسیاری هم قد علم می کنند.هزینه هایی مثل بخش جاری -شامل حقوق و دستمزد- که بزرگترین بخش هزینه ای دولت را تشکیل می دهد ،معضل همیشگی یارانه ها چه نقدی و چه غیر نقدی و در نهایت هزینه های عمرانی که همیشه فقیرترین بخش در بودجه های سنواتی بوده است.

حالا این بودجه یکساله که قاعدتا بر مبنای سیاست های کلان کشور از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله ،برنامه های توسعه ای پنج ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین می شود،باید بتواند کشور را در یکسال از نقطه ای به نقطه دیگر برساند.یعنی باید بتواند اقتصاد ایران را در یکسال تغییر بدهد.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در آستانه ارایه لایحه بودجه به مجلس گفته بود که بودجه سال ۹۵ تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی را دنبال می کند.اگر نیمه دوم سال رشد تولید نفت به همین روال ادامه یابد،رشد نفت می تواند هدف وعده داده شده دولت را محقق کند.در کنار این نرخ تورم هم به زیر ۱۰ درصد رسیده،این دو عدد به روشنی نشان می دهد که هدف های بودجه سال ۹۵ محقق شده است.

هرچند که منابع درآمدی مثل فروش نفت چندان رضایت بخش نبوده ،اما از اواخر مرداد قیمت نفت رو به افزایش گذاشته و بین ۸ تا ۱۰ دلار بیش از پیش بینی های دولت در بودجه بوده است.دولت در بودجه ۹۵ قیمت فروش نفت را ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفت ،حال آنکه تقریبا ۵ ماه نخست امسال نفت زیر این عدد به فروش رسید و در نتیجه بخشی ازدرآمدهای حاصل از فروش نفت محقق نشد.هرچند که انتظار می رود این کسری درنیمه دوم سال جبران شود،با این حال کارشناسان به دولت توصیه می کنند که قیمت نفت در بودجه سال آینده را با توجه به تغییرات در فضای بین المللی مثل انتخاب دونالد ترامپ، واقع بینانه تر تنظیم کند.

آخرین بودجه

دولت یازدهم آخرین بودجه خود را به زودی به مجلس می برد؛بودجه ای که وقتی اجرا می شود انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری هم برگزار می شود.از همین رو،بودجه ۹۶ باید کمی ویژه تر باشد؛چه به لحاظ پیگیری سیاست های کلان کشور و چه به لحاظ دستاوردهای چهارساله دولت یازدهم.

کارشناسان می گویند، توازن هزينه و درآمد اولين ويژگي یک بودجه خوب است.بودجه ای که موازنه واقعي و نه صوري بین هزينه ها و درآمدهای آن وجود دادشته باشد و این موازنه نباید فقط بر روي كاغذ باشد.

تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که این توازن اغلب از ناحیه هزینه ها به هم خورده است،یعنی همیشه منابع درآمدی کمتر از هزینه ها بوده است.

بدهی های بالای دولت که میراث سالهای گذشته است و معضل بزرگ یارانه ها دولت همچنان در بودجه سال آینده هم قدرت مانور كافي براي انتخاب گزينه هاي لازم درباره توازن هزينه ها و درآمدها ندارد. از سویی وضعيت ركودی که در چند سال گذشته وجود داشته، امكان تغيير چندانی در درآمدهاي مالياتي وجود ندارد. از همین رو وضعيت توليد نفت و قيمت آن كه بخش مهمی از درآمدهاي بودجه اي را تشکیل می دهد که نسبت به گذشته با نوعي خوش بيني هم همراه است.

سال آینده هم انعطاف ناپذيري در طرف هزينه بيشتر است،زیرا تغییر زیادی به لحاظ کاهش هزینه های دولت چه در بخش بدهی ها و چه در بخش هزینه های جاری رخ نداده است. هزينه هاي جاري همچنان اصلي ترين بخش بودجه را در سالهاي اخير تشكیل داده که به شدت هم غيرقابل انعطاف است. بودجه هاي عمراني نيز به دليل وجود هزاران طرح نيمه تمام، و نيز كاهش درآمدهاي بودجه اي، امكان انتخاب را براي مدتها در این زمینه از دولت سلب كرده است. بنابراین بودجه سال آینده هم به لحاظ هزينه ای نباید خیلی اعداد خوشبينانه ای را به تصویر بکشد.

توصیه های کارشناسان

کارشناسان اقتصادی می گویند، حتي اگر موازنه هزينه و درآمدهاي بودجه روي كاغذ محقق شود، در عمل به سختی محقق خواهد شد،زیرا دولت براي كاهش هزینه های بودجه ای خود چند راه بیشتر ندارد،یا باید از طریق افزايش قيمت حامل هاي انرژي بخشی از هزینه های خود را جبران کند که این شیوه را اقتصاددانان توصیه می کنند ،زیرا تجربه دور دوم طرح هدفمندي یارانه ها ثابت كرده كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي منشا اصلي تورم نبوده و هيچ اثر ملموس تورمي برجاي نگذاشته است، بنابراين انتظار مي رود كه اين تجربه در سال آينده نيز تكرار شود و قدري از كسري هاي احتمالي بودجه را جبران كند.

راه حل دوم، توجه به بخش خصوصي و به دعوت به مشارکت دعوت از آنها برای تکمیل پروژه های عمرانی است.موضوعی که روز گذشته نیز در گفت وگوی خبرآنلاین با بایزید مردوخی به این موضوع اشاره شد.این شیوه به گفته اقتصاددانان می تواند بخشی از كمبودهاي منابع مالی در بخش عمراني را جبران کند و راه حل سوم حذف هزینه های تحمیلی است.یارانه ها بخش بزرگی از منابع درآمدی دولت را هر ماه می بلعد،اگرچه از سال جاری پروژه حذف دهک های بالای درآمدی کلید خورده اما هنوز هم بخش بزرگی ازدهک های بالای درآمدی یارانه نقدی دریافت می کنند که انتظار می رود دولت در بودجه سال آینده برای این موضوع هم چاره اندیشی کند.

کارشناسان تاکید می کنند که اگر دولت اين ســه اقدام را انجام دهد مي توان انتظار داشت كه بودجه مطلوب در شرايط كنوني و با توجه به امكانات و محدوديت ها محقق خواهد شد؛ پايداري بودجه و موازنه هزينه و درآمد، به تنهايي نمي تواند نمايانگر يك بودجه خوب و مطلوب باشد. زیرا بودجه بايد از نوعي پايداري نيز برخوردار باشد. به عبارت ديگر منابع درآمدي و نيز زمينه هاي هزينه اي آن باید باثبات باشند. درغير اينصورت همان بلایی بر سر بودجه خواهد آمد كه در دولت گذشته، بارها اتفاق افتاده و با افزايش درآمدهاي منابع مالي ناپايدار، بودجه تورمي و انبساطي شد و با تغيير قيمت نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي، موازنه بودجه دچار اختلال شد.