حمایت جمعی از وکلای دادگستری از محمود صادقی

خبرگزاری ایلنا: جمعی از وکلای دادگستری از نماینده مردم تهران حمایت کردند.

بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در حمایت از محمود صادقی به این شرح است:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا ۞

سوره احزاب؛ آیه ۲۳

از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند. بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده ‏اند.

در تاریخ یکصد و ده ساله پارلمان در ایران، نام نمایندگان ملت با فریاد حق طلبی و عدالت جویی ماندگار شده است و خاطره جمعی ملت ایران نیز نمایندگان آزاده و شریف خود را محدود به یک دوره و یک دوران نمی داند.

جناب آقای دکتر محمود صادقی، جانباز جنگ تحمیلی و فرزند شهید، یکی از این آزادگان است. نماینده ای که به عهد خود با مردم متعهد و پایبند است و در این راستا از ایفای وظایف نمایندگی اش دریغ نکرده است. به ویژه اینکه ایشان تاکنون قضاوت شخصی اش را در انجام وظایفش دخیل نکرده و تنها به ذکر سوال از مسئولین رسمی پاسخگو به مجلس اکتفا کرده است.

امضا کنندگان این طومار اعتقاد دارند:

• اقدامات و اظهارات جناب دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران در حدود وظایف نمایندگی ایشان بوده است.

• روند بررسی پرونده و تعقیب این نماینده ملت، به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است:

اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. و اصل ۸۶ نیز بیان داشته: ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻣﻼً ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ یا ﺁﺭﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ کرﺩ.

تبصره ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بیان می دارد:

تبصره ۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.

تبصره ۲ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

در نتیجه تا زمانی که نظر هیات مذکور دایر بر ضرورت تعقیب این نماینده نباشد، اقدامات قضایی شروع نخواهد شد. از این رو، از مقامات قضایی تقاضای توقف تعقیب و رعایت اصل مصونیت نمایندگان مجلس را داریم.

امضا کنندگان این طومار از دستگاه قضایی دقت و آرامش بیشتر و از نمایندگان ملت ایفای بی دریغ وظایف نمایندگی مجلس را خواستار هستند.