بررسی بازار ارز و تدابیر سیاست‌گذار

اقتصاد ما در بخش ارزی بسيار ساده است. نظام تصمیم‌سازی اقتصادی و دولت به شكل حيرت‌آوری از پيشرفت‌های مالی در حوزه مدیریت ریسک ارز دور بوده‌اند و به‌نظر می‌رسد اساسا انگيزه‌ای برای بهبود روش‌ها و سياست‌ها ندارند. در يك اقتصاد، نرخ اسمی ارز، قيمت يك واحد پول خارجی به پول داخلی است. در اقتصادی كه تعامل چندانی با دنيای خارج در حساب‌های سرمايه ندارد، نه وام خارجی مي‌گيرد، نه سپرده خارجی مي‌پذيرد و نه سرمايه‌گذاری خارجی چندانی می‌كند، ترازنامه دولت، بانك‌ها و شركت‌ها رابطه ساده‌ای با ارز و نرخ ارز دارند. در ايران، ارز ازسوی صادركنندگان به بازار ارائه می‌شود و واردكنندگان با آن ارز به وارد كردن انواع كالاها می‌پردازند. اما در اقتصاد ما بزرگ‌ترين صادركننده، وزارت نفت يا همان دولت است كه به‌واسطه قانون بودجه سنواتی و يك فرآيند بدوی، ارز حاصله به بانك مركزی فروخته می‌شود تا ريال حاصله صرف هزينه‌های دولت شود.

بانك ‌مركزی در همه اين سال‌ها با فروش ارز در بازار به مردم و واردكنندگان تنور اقتصاد را گرم نگه داشته است و همواره، مخصوصا در سال‌هاي اخير، ادعا كرده كه سياست ارزی «شناور مديريت شده» را دنبال می‌كند. اما به‌دلیل فقدان ايجاد ابزارهای مناسب پوشش خطرات تغيير نرخ ارز، تنها توانسته است از ابزار فروش ارز در بازار استفاده كند، بدون آنكه به سیاستمداران و مردم توضيح دهد كه نتيجه اين سياست از دست دادن ذخاير ارزی کشور است.بانك‌ مركزی و دولت، دست در دست هم، نتوانسته‌اند رابطه مالی مناسبی بين خود و صندوق توسعه ملی و وزارت نفت تبیين كنند تا از يك سو وابستگي دولت به درآمدهای پرنوسان نفت را كاهش دهند و از سوي ديگر از نوسانات نرخ ارز پيشگيری كنند.