مثلث اثرگذاری اوپک بر بورس تهران

اثر پایداری نفت در قیمت‌های کنونی و حتی ادامه رشد قیمت طلای سیاه را می‌توان از جنبه‌های مختلف بر بورس تهران بررسی کرد. نخستین موضوع می‌تواند اثر قیمت نفت بر بازارهای جهانی کالا باشد. رشد قیمت انرژی در بازار جهانی می‌تواند دیگر کالاها را با خود همراه سازد. از طرفی رشد قیمت نفت در کنار بازپس گرفتن سقف تولیدات پیش از تحریم‌ها دست دولت را برای اجرا کردن سیاست‌های خود در بخش‌های مختلف به خصوص بخش عمرانی باز می‌گذارد. سومین مورد نیز می‌تواند اثر رشد قیمت نفت و دیگر کالاها بر نرخ دلار باشد (با افزایش درآمد ارزی دولت). در حالی‌که رشد قیمت کالاها و همچنین افزایش درآمدهای نفتی دولت می‌تواند اثر مثبتی بر بورس داشته باشد اما افت نرخ دلار با تقویت سمت عرضه در پی رشد درآمد ارزی و احتمال تکرار سیاست سرکوب نرخ در بازار ارز می‌تواند عامل منفی برای سودآوری شرکت‌های بورسی به خصوص کالایی‌ها باشد. از سوی دیگر نوسانات اخیر دلار به شیوع موج دیگری از سفته‌بازی و نگاه سرمایه‌گذاری به ارز اشاره دارد. در صورت درست بودن این فرضیه سرکوب انتظارات از رشد افسار‌گسیخته دلار (انتظار برای تشدید کنترل‌ها بر نوسانات دلار با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور) می‌تواند نگاه سودگیری از این بازار را حذف کرده و نقدینگی را به محل‌های دیگر سرمایه‌گذاری مانند بورس سوق دهد.

سیگنال مثبت نفت به بورس

کالایی‌ها همچنان زیر ذره‌بین بازار

بودجه عمرانی چشم انتظار نفت

رشد قیمت نفت می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. البته این موضوع نیازمند در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی بجا است زیرا کشور ما تجربه تشدید رکود در بخش‌های مختلف را با نفت ۱۳۰ دلاری در دولت قبل داشته است. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان، به ارائه بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای سال ۹۶ اشاره کرده است. وی بودجه عمرانی در نظر گرفته شده برای سال آینده را برای اولین بار در کشور ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. هزینه‌کرد احتمالی دولت در بخش عمرانی می‌تواند سیگنال مثبتی برای صنایع مختلف بورسی باشد. در حالی‌که در سال‌های گذشته با قیمت‌های پایین نفت و همچنین سطوح پایین تولیدات (پیش از لغو تحریم‌های بین‌المللی) دولت تنها توانایی تامین نیازهای اساسی جامعه را داشت در شرایط کنونی امیدواری به تحقق بودجه عمرانی و حرکت چرخ اقتصاد ایجاد شده است.

از سوی دیگر با افزایش درآمد دولت می‌توان به پرداخت بدهی‌های معوقه‌اش به بخش‌های مختلف نیز امیدوار بود. پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند وضعیت نامناسب بسیاری از صنایع را بهبود بخشد. در این خصوص می‌توان به بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها، تامین‌کنندگان برق و همچنین بیمه سلامت (به واسطه دارویی‌ها) اشاره کرد. این موضوع می‌تواند با افزایش نقدینگی شرکت‌های بورسی بار سنگین هزینه‌های مالی را تلطیف کند. نکته بارز این موضوع را می‌توان بدهی دولت به بانک‌های مختلف عنوان کرد. بانک‌هایی که روی بدهی‌های معوق دولت سود شناسایی کرده بودند. بر اساس آنچه مشخص است مطابق با تفاهم‌نامه اولیه بانک‌ها مجوز این کار وجود نداشته‌ و بانک‌ها در شرایط کنونی ملزم به اخذ ذخایر سنگین در ترازنامه‌های خود شده‌اند.

سیگنال‌های دوگانه نفتی ارز به بورس