قربانیانِ بعد از سانحه قطار

محمدعلی حجتی- ممیز و بازرس صلاحیت پرواز در روزنامه شرق نوشت: سانحه قطار سمنان قطعا مایه تألم و تأثر است. با رصد اخبار این سانحه می‌بینیم که هم مردم و هم مسئولان دچار رفتاری غیرحرفه‌ای شده‌اند؛ رفتاری‌ که نه به مجروحان و بازماندگان کشته‌شدگان کمک می‌کند و نه از سوانح احتمالی بعدی پیشگیری می‌کند.

از یک طرف مردمی که همه کاستی‌ها را از چشم مدیران می‌بینند و خواستار برخوردهایی مانند استیضاح، استعفا یا برکناری وزیر مربوطه می‌شوند و از طرف دیگر مسئولانی که در پیام‌های خود، یافتن مقصر و برخورد قضائی با عوامل سانحه را تأکید می‌کنند و برای التیام احساسات مردم به مطالبه آنها تن داده و به‌ناچار مدیرعامل راه‌آهن استعفا می‌دهد؛ اقدامی ‌که در وزارت راه و شهرسازی سابقه دیرینه دارد. مشخص نیست که کدام قانون نانوشته داخلی یا بین‌المللی لازم می‌داند که مدیران کشور بعد از هر سانحه دلخراشی استعفا دهند؟

شاید «استعفا در آن ینگه‌دنیا» تنها دلیل درخورتوجهی باشد که مردم و بالاخص چهره‌های سرشناس اجتماعی در صفحات اینستاگرام خود ذکر می‌کنند. اولا هیچ آمار مطمئنی برای این مدعا وجود ندارد و چه‌بسا استعفا و برکناری مدیران ایرانی متعاقب چنین سوانحی، بیشتر از سایر کشورها باشد؛ ثانیا تقلید کورکورانه از رفتار کشورهای خارجی نباید معیار عمل قرار گیرد چراکه رفتار اجتماعی هر کشوری مبتنی‌بر قانون، عرف، منطق و منفعتی در درون آن کشور است و طبعا جوازی برای اجرای آن در ایران نیست.

استعفای مدیران مربوطه در کوتاه‌مدت، غلیان احساسات مردم را التیام می‌بخشد و موجب بازگشت آرامش به جامعه می‌شود، ولی در بلندمدت به دلیل ثبات‌نداشتن مدیریت و قبول‌نکردن مسئولیت سانحه و اکتفا به استعفای آن مدیر، موجب به‌نتیجه‌نرسیدن بررسی سانحه مورد نظر خواهد شد.

از طرف دیگر اگر واقعا پس از هر سانحه‌ای، استعفا دوای درد آن بود، عمر وزارتی وزیر راه، به‌خاطر سوانح سرسام‌آور جاده‌ای (١٦ هزار کشته در سال ٩٤) یا حداقل رئیس سازمان راهداری بیشتر از یک روز نباید باشد و چه‌بسا اگر تمام مدیران مملکت به‌خاطر این سوانح استعفا می‌دادند، باز هم دوا یا التیامی بر دردها نبود! از طرف دیگر دستور مقامات عالی اجرائی و قضائی در پیداکردن مقصران و برخورد قضائی با آنها و درنهایت بازداشت سه نفر از پرسنل راه‌آهن و لوکوموتیوران، رفتار سیاسی و غیرحرفه‌ای به‌مراتب خطرناک‌تر از استعفا بود.

فعالان بخش حمل‌ونقل می‌دانند دلیل بررسی سوانح، صرفا کشف عوامل برای پیشگیری از سوانح بعدی است و نه یافتن مقصر و برخوردهای قضائی؛ به‌عنوان‌مثال در ماده ٢ آيین‌نامه بررسی سوانح هوایی مصوب سال ٩١ آمده است: «هدف از بررسی سوانح و حوادث هوایی صرفا پیشگیری از وقوع سوانح و حوادث مشابه است و منظور از این اقدامات سرزنش و یا مقصرشناختن اشخاص نیست». قطعا هیچ‌یک از فعالان بخش حمل‌ونقل تمایل ندارند که مسبب سانحه‌ای باشند و چه‌بسا رونق فعالیتشان در نبود سانحه به‌مراتب بیشتر است. پس با این فرض که این سانحه عمدی نباشد، دو عامل زیر می‌تواند موجب سانحه شود...

الف- در نتیجه خطایی (Error) از ماشین یا انسان سانحه‌ای رخ دهد. ازآنجایی‌که برابر ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در بین خطاها، صرفا «خطای محض» مصداق عمل مجرمانه بوده و قابل مجازات شناخته شده است و اثبات این مدعا نیاز به تحلیل و تفسیر صاحب‌نظران حقوقی دارد، بنابراین ورود سریع دستگاه قضائی به نظر ضرورتی ندارد.

ب- در نتیجه تخلف (Violation) از مقررات سانحه‌ای رخ دهد. این عمل قطعا مجرمانه بوده و برابر «ماده ٤ آيین‌نامه اجرائی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مصوب ١٣٨٦» پس از تشخیص در «کمیسیون‌های بررسی سوانح» به «هیأت‌های تخلفات اداری» برای تعیین و اجرای مجازات اعلام می‌شود. همچنین در صورت طرح موضوع در محاکم قضائی برابر «تبصره ٢ از ماده ٢ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب ١٣٨٤»، نتیجه کمیسیون بررسی سوانح ملاک عمل قرار می‌گیرد.

انتظار از دولت شایسته تدبیر و امید این بود که به‌جای اتخاذ برخوردهای عجولانه و تشکیل کمیته‌ای برای تعیین دلایل سانحه، برابر ماده ٢ و ٥ آيین‌نامه اجرائی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مصوب ١٣٨٦، اجازه می‌دادند تا موضوع در «کمیسیون سوانح ناحیه» و «کمیسیون سوانح عالی» بررسی و نتیجه آن به طور واضح در اختیار عموم قرار می‌گرفت.

برخوردهای غیرحرفه‌ای و دستگیری چهار نفر، مانند آنچه در سانحه هواپیمای C-١٣٠ برای دوستان کنترلرمان در برج مراقبت فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاد، می‌تواند عواقب ناگوار زیر را در پی داشته باشد که به‌هیچ‌وجه در ارتقای ایمنی و توسعه صنعت حمل‌ونقل ایران مفید نیست:

١. در مواقع اضطراری مانع اتخاذ تصمیم صحیح از سوی خلبان، کنترلر، لوکوموتیوران و مانند آنها که در لبه عملیات حمل‌ونقل هستند، می‌شود.

٢. با ایجاد دغدغه فکری، باعث به‌خطرافتادن امنیت شغلی همکاران آن افراد شده و با ایجاد نارضایتی شغلی موجب کاهش دقت و کارایی آنها می‌شود.

٣. باعث مخفی‌کردن خطاهای احتمالی از سوی پرسنل فنی یا عملیاتی شده و مخفی‌ماندن خطاها، حلقه‌های زنجیره سوانح را تکمیل کرده و می‌تواند باعث ایجاد سانحه تکراری شود.

٤. افراد درگیر در سانحه را مجبور به دروغ‌گویی یا سکوت کرده و باعث به‌انحراف‌‌کشیده‌شدن مسیر بررسی سوانح و در نتیجه امکان وقوع سانحه مشابه دیگری می‌شود.