«هیچ» ممنوع شد

تحريم‌هاي موسوم به «داماتو» كه حدود يك ماه ديگر به پايان مي‌رسيد، براي ١٠ سال آينده تمديد شد. تحريمي كه از ٢٠ سال پيش تاكنون با هدف تحریم بخش انرژی و صنعت نفت ایران در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده بود.

روزنامه شرق: تحريم‌هاي موسوم به «داماتو» كه حدود يك ماه ديگر به پايان مي‌رسيد، براي ١٠ سال آينده تمديد شد. تحريمي كه از ٢٠ سال پيش تاكنون با هدف تحریم بخش انرژی و صنعت نفت ایران در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده بود.

اوباما پيش‌تر گفته بود اگر نمايندگان سنا اين تحريم‌ها را تمديد كنند، آن را وتو خواهد كرد؛ اما وتوی رئیس‌جمهوری آمریکا وقتی مؤثر است که طرح تصویب‌شده کمتر از دوسوم آرا را داشته باشد. با اين حساب وتوي اوباما بي‌اثر شد؛ چراكه ٩٩ نفر از صد سناتور آمریکایی به تمدید قانون تحریم‌ها رأی دادند. واكنش‌ها در ايران به تصميم كنگره آمريكا گسترده بود. ایران در واکنش گفت‌ که این مصوبه ناقض برجام است و قول واکنش «مناسب» داد.

نكته اصلي هم همين است؛ بسياري اين مصوبه را نقض برجام مي‌دانند؛ درحالي‌كه «داماتو» از پيش تاكنون جريان داشته و تحريم جديدي وضع نشده است. این قانون پیچیده و مفصل، بيشتر شرکت‌هایی را که بیش از ٢٠ میلیون دلار در یک سال در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، مجازات و همچنین فروش سلاح شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته‌ای یا فناوری‌های مرتبط یا تعداد و انواع بی‌ثبات‌کننده سلاح پیشرفته متعارف را ممنوع می‌کند. نكته آنكه از ابتدا رقم تعيين‌شده براي مجازات سرمايه‌گذاري در ايران ٢٠ ميليون دلار نبود.

بر اساس این قانون هر شرکت یا دولتی که بیش از ٤٠ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری مي‌كرد، دچار مجازات اقتصادی آمریکا ‌مي‌شد، البته در سال ٢٠٠٦ نام لیبی از این قانون خارج شد و ١٥ سال پس از آن این قانون تنها در رابطه با ایران اجرا شده است. همچنین در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افراد آمریکایی و وابسته به آنها، به ٢٠ میلیون دلار کاهش پيدا كرده است.

چندي‌پيش سنا طرحي را تصويب كرد كه براساس آن مبادلات دلاري ايران با شركت‌هاي غيرآمريكايي آزاد شد. به نظر مي‌رسد اين روند، چالشي متناقض از سوي ايالات متحده است كه مي‌توان آن را به حاكميت طيف جمهوري‌خواه مرتبط دانست. «شرق» در گفت‌وگو با كارشناسان اقتصادي، آثار اين تحريم‌ها را بر اقتصاد ايران بررسي كرده است.

‌چيزي را كه نيست ممنوع كرده‌اند

علي شمس‌اردكاني، فعال اقتصادي و رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران، در گفت‌وگو با «شرق» در اين رابطه مي‌گويد: ريشه اين تحريم‌ها به ٢٠ سال پيش و لابي صهيونيستي با رهبري سناتور داماتو برمي‌گردد كه منجر به تصويب قانوني عليه ايران با نام «داماتو» شد تا در نتيجه آن، از سرمايه‌گذاري آمريكايي‌ها در ايران جلوگيري شود.

رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران در ادامه مي‌گويد: درحال‌حاضر اصلا فرصتي براي سرمايه‌گذاري آمريكايی‌ها در ايران حتي در صنعت نفت و گاز ايران وجود ندارد. آمريكايي‌ها درحال‌حاضر بيشترين سرمايه‌گذاري خود را در حوزه نفت‌ و گاز شيل متمركز كرده‌اند و به دنبال آن هستند كه حداقل صد ميليارد دلار سرمايه‌ را به اين حوزه برگردانند. بنابراين این پتانسيل را که در پروژه‌هاي IPC ايران سرمايه‌گذاري كنند هم ندارند. در واقع حضور آمريكايي‌ها در صنعت نفت ‌و گاز ايران مثل حواله بدون پشتوانه است.

اين فعال اقتصادي در ادامه اشاره‌اي هم به روابط تجاري ايران و آمريكا مي‌كند و مي‌افزايد: از سوي ديگر، صادرات تجاري آمريكا در ايران سال‌هاست صفر شده، اما عده‌اي به دنبال آن بودند كه اگر بازار ايران به روی آمريكا‌يي‌ها باز شود، به دنبال محصولات كشاورزي و دامپروري بروند كه فكر مي‌كنم شايسته است مجلس ورود و هر نوع خريد از آمريكا را منوط به دريافت مجوزي خاص كند و واردات محصولات كشاورزي و دامداري را به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم ممنوع كند.

به گفته او، در نتيجه، تمديد اين قانون، نوعي دروغ‌ جديد است؛ زيرا بازاري وجود ندارد كه حالا قرار باشد اين بازار با تمديد اين تحريم‌ها از بين برود. بنابراين چيزي را كه نيست ممنوع كرده‌اند.

شمس‌اردكاني با بيان اينكه بايد منافع ملي را مدنظر قرار دهيم، مي‌افزايد: اينكه ايران تصميم گرفته ارتباط خود را با بزرگ‌ترين اقتصاد جهان قطع كند، به عقيده من متضمن منافع ملي نيست، اما اين اتفاقي است كه در چهار دهه كشور رخ داده است.

او ادامه مي‌دهد: هيچ‌كس نبايد فكر كند از طرف ايران در معرض تهديد است، زيرا اگر كشوري ايران را تهديدي عليه خود بداند، تمام تلاش خود را عليه ايران به كار مي‌گيرد. بنابراين ايران بايد به شركاي تجاري خود بقبولاند كه اين تحريم‌ها تأثيري بر فعاليت‌هاي اقتصادي ايران ندارد و ايران كشوري متمدن است و حتي با كساني كه عليه ايران اقدام مي‌كنند، وارد عمل متقابل خشونت‌آميز نمي‌شويم.

اين فعال اقتصادي در پاسخ به اينكه تمديد اين تحريم‌ها چه تأثيري در روابط ايران با ديگر شركاي خارجي خود به‌ويژه اروپايي‌ها دارد، مي‌گويد: ارتباط اقتصادي اروپايي‌ها با آمريكا از نظر حجم بسيار بالاست و اگر احتمال بدهند كه مورد مجازات ثانويه آمريكا قرار مي‌گيرند، حتما روابط اقتصادي خود را با ايران قطع مي‌كنند، زيرا تمايلي ندارند روابط اقتصادي خود را با آمريكا قطع كنند. به همين دليل است كه مي‌گويند اگر ادامه دعوا به نفع منافع ملي ايران نيست، بهتر است كه ادامه‌ پيدا نكند.

به گفته او، بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري در دو قطب نفتا و بازار مشترك متمركز شده است و حلقه وصل هر دو اين قطب‌ها، آمريكاست. بنابراين نه چين، نه اروپا و نه هيچ كشور ديگري به خاطر معامله با ايران، ‌سر دعوا را با آمريكا باز نمي‌كند.

‌باري بر دوش اقتصاد ايران

محمدحسين برخوردار، يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران، نيز در گفت‌وگو با «شرق» بر اين نكته تأكيد كرد كه هرچند اين تحريم‌ها را ٢٠ سال است تحمل مي‌كنيم و اتفاق جديدي براي ايران رخ نداده است، اما ادامه اين روند، باري بر دوش ايران خواهد بود.

به گفته اين فعال اقتصادي، به سبب بالابودن حجم تجاري آمريكا، هيچ كشوري تمايل ندارد روابط اقتصادي خود با اين كشور را كنار بگذارد و با ايران وارد مراوده تجاري شود. اروپايي‌ها و كشورهاي ديگر نگران اين هستند كه ارتباطشان با ايران، آنها را دچار تنش كرده و روابط اقتصادي‌شان با آمريكا دچار چالش شود.

برخوردار با بيان اينكه تمديد اين تحريم‌ها، نقض برجام نيست، مي‌افزايد: تأكيد بر اينكه تمديد اين تحريم‌ها، نقض برجام از سوي آمريكايي‌هاست، به خاطر بازتاب اشتباهي است كه درباره برجام وجود دارد، اما در واقع اين دو با يكديگر هيچ ارتباطي ندارند.