۴۳۴۵۴۲ ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۲۹

كارنامه دستمزدی دولت در سه سال اخیر

با آغاز جلسات شوراي عالي مزد در هفته جاري، دوباره بحث مطالبات كارگران اوج گرفته است. به گمان فعالان كارگري دولت يازدهم توجه كافي به مسائل اين بخش از جامعه ندارد. مصداق ادعاي‌شان هم اين است كه لايحه اصلاحيه قانون كار لايحه‌اي كامل نيست كه همه مطالبات كارگران را پوشش داده باشد.

روزنامه اعتماد: با آغاز جلسات شوراي عالي مزد در هفته جاري، دوباره بحث مطالبات كارگران اوج گرفته است. به گمان فعالان كارگري دولت يازدهم توجه كافي به مسائل اين بخش از جامعه ندارد. مصداق ادعاي‌شان هم اين است كه لايحه اصلاحيه قانون كار لايحه‌اي كامل نيست كه همه مطالبات كارگران را پوشش داده باشد.

اما نكته اينجاست، دولت در شرايطي بايد حداقل مزد براي ١٣٩٦ را تعيين كند كه در سه سال گذشته فاصله ميان مزد و معيشت بيشتر از گذشته هم شده است. غلامرضا عباسي، رييس كانون عالي انجمن صنفي كارگران گفته است: در هفته‌هاي گذشته نامه‌اي از سوي معاون روابط كار وزارت كار خطاب به نمايندگان كارگران و كارفرمايان درباره تعيين حداقل دستمزد سال ٩٦ مشمولان قانون كار ارسال شد و در آن نامه از تشكل‌هاي كارگري خواسته بودند تا هريك از گروه‌ها نماينده‌اي را براي معرفي در جلسات كميته دستمزد سال ٩٦ معرفي كنند.

هفته پيش تشكل‌هاي كارگري نمايندگان خود را به دفتر معاونت روابط كار وزارت كار معرفي كردند اما هنوز جلسات بررسي مزدي ٩٦ آغاز نشده است و طبق پيگيري‌هايي كه از معاونت روابط كار داشتيم، اعلام كردند اين جلسات از هفته جاري به صورت رسمي با حضور معاون روابط كار و شركاي اجتماعي آغاز به كار مي‌كند. اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه دولت يازدهم در آخرين سال فعاليت خود قرار دارد و هر نوع تفاهمي با كارگران مي‌تواند به نفع دولت باشد؛ چرا كه علاوه بر نارضايتي مزدبگيران از عملكرد دولت و به ويژه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لايحه اصلاحيه قانون كار كه چندي پيش از سوي دولت به مجلس ارايه شد، نارضايتي مزدبگيران را چند برابر كرده است.

از همين رو به نظر مي‌رسد شوراي عالي مزد كار بايد با ديدن تمام جوانب، روي موارد حساس تمركز بيشتري كند، زيرا با افزايش احتمالي ١٠ درصد حقوق كاركنان دولت، نهايتا دستمزدها رقمي ميان ١٢ تا ١٤ درصد افزايش خواهد داشت.

عقب ماندگي ٣/١٨ درصدي در نيمه نخست دهه ٩٠

بررسي آمارها نشان مي‌دهد ظرف سه سال گذشته، حداقل دستمزد بيش از پنج درصد از نرخ تورم عقب افتاده است. يعني كارگران براي تامين معيشت‌ خود پنج درصد نسبت به سال آغازين دولت ضعيف‌تر شدند.

از سوي ديگر سه سال پاياني دولت دهم نيز سال‌هاي بدي براي كارگران بود، تا بتوان ادعا كرد نيمه نخست دهه ٩٠، يكي از بدترين دهه‌ها از نظر وضعيت معيشتي حقوق‌بگيران ايراني بوده است. براساس آمارها در حالي كه نرخ تورم در ميان سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٥، ٣/١٢٦ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد تنها ١٠٨ درصد داشته است، اين بدان معناست كه مزدبگيران در اين مدت ٣/١٨ درصد درآمد كمتري نسبت به نيازهاي خود داشتند. دولت دهم از مجموع اين عقب افتادگي ٤/١٢ درصد سهم را داشته و دولت يازدهم هم ٩/٥ درصد. با توجه به اين آمار اگر دولت در پايان امسال نرخ حداقل دستمزد را بيش از ٩/٥ درصد نرخ تورم بالا نبرد، با تراز منفي دوره چهار ساله خود را به پايان رسانده است.