مقابل نقض سريالي برجام بايد ايستاد

محمدجواد اخوان در وطن امروز نوشت: هرچند از چند ماه پيش زمزمه‌هاي تمديد تحريم‌هاي ISA شنيده مي‌شد، اما مي‌شد از نتيجه انتخابات رياست جمهوري حدس زد كه دير يا زود بايد تأثير صندوق‌هاي رأي امريكا را در آينده توافق هسته‌اي مشاهده كرد. ماجراي نقض برجام و خلف وعده امريكا چيز تازه‌اي نيست و حتي به برجام هم مرتبط نمي‌شود. تجربه چند دهه آزمودن تعامل با امريكا در مقاطع مختلف پرونده قطوري از عهدشكني‌هاي كاخ سفيد را در اختيار ما قرار داده است. در طول يك سالي هم كه از اجراي برجام مي‌گذرد، نمونه‌هاي متعددي از خلف وعده طرف مقابل ديده مي‌شود كه مورد اذعان مذاكره‌كنندگان ايراني نيز بوده است.

اما مسئله مهم‌تر، آينده روند موجود است. اگر تا به امروز با خلف وعده‌هاي «دموكرات‌ها» مواجه بوده‌ايم، از ابتداي سال ميلادي آتي، شاهد نقض عهدهاي جمهوريخواهان خواهيم بود. البته ناگفته پيداست كه وقتي عهدشكني از دموكرات‌ها كه خود يك‌طرف معامله بودند، سرمي‌زند، از جمهوريخواهان تازه‌وارد كه چندان به برجام نيز نمي‌بالند، چرا بايد انتظار وفاي به عهد داشت؟

به‌هرروي مطابق اصول متعارف حقوق بين‌الملل دولت آينده امريكا، جانشين دولت فعلي در همه تعهدات و حقوق است و مي‌توان به لحاظ حقوقي انتظار داشت كه بدان پايبند باشد. اما پيچيدگي ماجرا اينجاست كه متن «برجام» در اثر شتابزدگي در تنظيم و زيركي طرف مقابل به‌گونه‌اي تنظيم‌شده كه امكان «نقض قانوني» هم در آن فراهم است. از طرفي حتي اگر نقض صددرصدي نيز رخ دهد، چون طرف ايراني تعهدات خود را يكجا انجام داده، امكان چنداني براي اقدام متقابل وجود ندارد.

حال بايد به اين پرسش پاسخ داد كه عهدشكني‌هاي سريالي برجام در دوره «ترامپ» چگونه خواهد بود؟ روشن است كه به‌احتمال‌زياد در سال آينده ميلادي شاهد نقض عهدهاي مكرر متن برجام از سوي دولت و كنگره امريكا خواهيم بود و جز اين نيز نبايد انتظار داشت. بنابراين بايد منتظر نقض‌هاي جدي‌تر برجام نيز باشيم. تنها عاملي كه شايد بتواند در اين روند تأثيرگذار باشد و نقض‌هاي سريالي را كند يا متوقف كند، واكنش قاطع، مؤثر و به‌موقع است.

شايد موعد اولين واكنش عملي و متناسب، اكنون فرارسيده باشد. بي‌شك تصميم درست يا نادرست مسئولان ايراني مي‌تواند تأثير مثبت و منفي روشني بر منافع ملي داشته باشد. اين روزها برخي كه هنوز چشم بر واقعيت نگشوده‌اند و با بهانه‌هايي همچون چندجانبه بودن، اقدام متقابل را رد مي‌كنند، برخي ديگر پيشنهادهايي به‌عنوان اقدام متقابل مي‌دهند كه فاقد ويژگي هم‌ارزي و تأثيرگذاري است.

براي مثال منع خريد كالاهاي امريكايي، در زماني كه واردات رسمي كالاهاي امريكايي به كشور ما چندان زياد نيست و رقم آن نيز در قياس با كليت تراز تجاري امريكا ناچيز است، چندان معقول و منطقي به نظر نمي‌رسد. منطقي آن است كه اگر نقض تعهدي در يك معاهده انجام پذيرد، اقدام متقابل نيز بر اساس تعهدات همان توافق باشد. ازآنجاكه همه تعهدات ايران در برجام از جنس هسته‌اي است، اگر اقدام متقابلي صورت پذيرد بايد در خصوص تعهدات هسته‌اي ايران از جمله سطح غني‌سازي، تعداد ماشين‌ها، حجم ماده غني ذخيره‌شده و ... باشد. طرح چنين گزينه‌هايي به اين معناست كه به‌طرف مقابل و ديگر بازيگران اين عرصه تأكيد شود كه ايران آماده پاسخگويي به زياده‌خواهي‌ها و زورگويي‌هاي واشنگتن در هر سطحي هست.

اگر طرف‌هاي ثالثي همچون اروپاييان در برجام وجود دارند، نبايد سبب شود مسئولان ايراني از حقوق ملت ايران منصرف گردند، بلكه بايد به اروپايي‌ها تفهيم كرد كه اگر مايل بر بقاي برجام هستيد، بايد هزينه‌هاي آن را نيز بپردازيد و آن فشار به واشنگتن است. چه بخواهيم و چه نخواهيم، به‌زودي نقض‌هاي سريالي برجام سرعت خواهد گرفت و اگر با اين پديده برخورد عزتمندانه نكنيم، شاهد روزي خواهيم بود كه در كتاب‌هاي درسي تاريخ، آن را در شمار قراردادهاي به زيان منافع ملت معرفي خواهند كرد.